مسئله حقوقبشر و آزادیهای اساسی در طول قرون متمادی انگیزه اصلی مبارزات
علیه ظلم و بیعدالتی را تشکیل داده است. هدف از اینگونه تلاشها تأمین
حداقل حقوقی برای افراد جامعه بوده است. بنابراین قدمت حقوقبشر به پهنه
تاریخ میرسد، یعنی از آن هنگامی که فرد و یا افرادی ظالمانه حقوق دیگران
را نادیده انگاشتند و از هنگامی که صاحبان قدرت، بر دیگران غلبه نموده،
خودسری پیشه کردند. پیکار برای حقوقبشر آغاز شد. اگرچه مذاهب مختلف هر
کدام به نوبه خویش تأمین حقوق لایتجزای انسانی را رسالت خود قلمداده
نمودهاند. اما توجه بینالمللی به حقوقبشر و آزادیهای اساسی امری تازه و
جدیدی است که از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم کانون توجه پژوهشگران قرار
گرفته و بیاغراق قسمت اعظم فعالیت¬های برخی از مجامع بینالمللی و بخصوص
سازمان ملل متحد را نیز به خود اختصاص داده است.
منشور ملل متحد در
مقدمه و شش ماده مختلف به موضوع حقوقبشر اشاره میکند. در مقدمة منشور
ملتهای متحد ایمان و عزم راسخ خود را به اعلام مجدد ایمان خود به
حقوقاساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخص انسان و به تساوی حقوق بین زن و مرد و
همچنین بین ملتهای کوچک و بزرگ را اعلام داشتهاند. عبارات ترویج و تشویق
احترام به حقوقبشر و کمک به تحقق حقوقبشر و آزادیهای اساسی با تغییرات
چندی در مادة اول تحت عنوان مقاصد و اصول ملل متحد،درماده سیزده درباره
مجمع عمومی،درمادة¬62 در¬خصوص شورای اقتصادی و اجتماعی و در مادة 76 در
خصوص نظام قیومیت بینالملل مطرح شده است.
در حالی که منشور فاقد تعریف
دقیق و یا ارائه فهرستی از حقوقبشر و آزادیهای اساسی است، ولی ذکر عدم
تبعیض در نژاد، زبان و یا مذهب به شرحبند ج مادة 55 منشور ملل متحد تا
حدودی مشکل را برطرف مینماید.
سخن گفتن پیرامون مصادیق حقوقبشر و
تنظیم استاندارهای بینالمللی آن موضوع حساس و در عین حال مشکلی است که در
پرتو شرایط ویژه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت¬های مختلف، به¬طرق متعدد
تفسیر میشود.¬ولی به¬طور کلی میتوان حقوقبشر را معادل حقوقاساسی و
غیرقابل تردیدی دانست که برای زندگی نوع بشر ضروری است. مکانیسم¬های نظارت و
اجرای حقوقبشر به لحاظ تداخل باصلاحیتداخلی کشورها هنوزابهام¬آلود بودهو
ازآنجایی که اغلب¬از طرف صاحبان ابزار سیاست بینالملل نیز به مثابه ابزاری
درجهت منافع آنها و ایجاد فشار بر ملت¬های ضعیفتر مورد استفاده قرار
میگیرد، بر پیچیدگی امر میافزاید.
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد منشور
ملل متحد فاقد تعریف یا فهرستی از حقوقبشر و آزادی¬های اساسی است. اما
مصادیق خاصی را میتوان نام برد که در منشور به¬عنوان حقوق و آزادیهای
اساسی بشر از آنها یاد شده است. از جمله این مصادیق میتوان به موارد ذیل
اشاره نمود.
حق کرامت انسان، حق پناهندگی، حق کار کردن، حق زندگی، حق
آزادی و امنیت، حقوق مادران و کودکان، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق
دسترسی به استاندارهای کافی زندگی، حق برخورداری از محاکمة منصفانه، حق
داشتن ملیت، حق آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه، منع شکنجه و سوء رفتار، آزادی
رفت و آمد، مساوات در مقابل قانون، عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و….
در
خصوص الزامآور بودن مفاد اعلامیة جهانی حقوقبشر نظرات متعددی وجود دارد،
یکی از آنها این است که بعد از گذشتن بیش از شصت سال از زمان تصویب
اعلامیه جهانی حقوقبشر به سبب رو¬یه منسجم و مداوم دولتها و نهادهای
بینالمللی که به اعلامیه مزبور بعنوان معیاری جهت محتوای حقوق بینالملل
از لحاظ حقوقبشر استناد مینمایند، این اعلامیه به صورت بخشی از «اصول
مسلم و پذیرفته شدة جهانی یا قواعد آمره Jus Cogens در حقوق بینالملل در
آمده است. اعلامیه جهانی حقوقبشر جزئی از حقوق بینالملل عرفی است و برای
همة دول جهان الزامآور است. خواه عضو سازمان ملل متحد میباشند یا خیر» در
نتیجه گرچه وضعیت حقوقی اعلامیه جهانی حقوقبشر هنوز هم خالی از بحث و
بررسی نیست ولی ادله و شواهد محکمی وجود دارد که این اعلامیه حاوی تعهدات
الزامآور حقوقی برای همة اعضای ملل متحد است.
مسئله حقوقبشر و احترام
به حقوقاساسی بشری در دنیای کنونی، گذشته از امری حقوقی که التزام به آن
در قالب منشور ملل متحد رویه مداوم دولتها است، تبدیل به عاملی برای سنجش
میزان مشروعیت و مقبولیت جهانی بازیگران ملی در جامعه بینالمللی شده است.
از این¬رو دولتها نیز تلاش مینمایند التزام به این حقوق را از جمله موارد
مؤید مشروعیت خود نشان دهند. پایبندی به رعایت حقوقاساسی بشری دارای چنان
اهمیتی است که اتهام نقض حقوقبشر به یک دولت، که پس از بررسیهای متعدد و
تهیه گزارش ویژه توسط گزارشگر ویژه کمیسیون حقوقبشر که در سازمان ملل متحد
متولی انجام این امر است. به مثابه برگ تیرهای در پروندة مشروعیت آن دولت
میباشد. از این رو دولتها حتی با هدف کسب پرستیز، تلاش مینمایند تابع
مفاد اعلامیه جهانی حقوقبشر بوده و آنرا رعایت نمایند.
با افزایش
ارتباطات بینالمللی و وابستگی متقابل کشورها در جامعه جهانی، نظام
بینالمللی به عنوان یکی از متغییرهای مهم و مؤثر در سیاست خارجی هر کشور
مطرح گردیده است. بنابراین، موضوع حقوقبشر که زمانی در زمره مسایل و
موضوعات تحت صلاحیت داخلی کشورها بود، در نتیجه تحولات گسترده در عرصه
بینالملل و پایان جنگ سرد و تحول نقش سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمان
ملل متحد، ابعاد جهانی یافته است و به عنوان یکی از شاخصهای نظام
بینالملل، حاکمیت ملی کشورها را محدود نموده
است.«نظام-بینالمللیحقوقبشر» یعنی نظام حقوقی که از افراد و گروهها در
برابر تجاوز دولتها نسبت به حقوق و آزادیهای شناخته شده بینالمللی آنها
براساس اسناد و عرف بینالمللی حقوقبشر، به عنوان شاخهای از نظام
بینالملل حمایت میکند.
هماکنون نهادهای بینالمللی متعدد وجود دارد
که از افراد در مقابل نقض حقوق آنها به وسیله دولتهای متبوعشان یا دولتهای
دیگر حمایت میکند. بعنوان مثال میتوان از «کمیته ویژه رسیدگی به اقدامات
اسراییل در مناطق اشغالی» و «کمیته اعمال حقوق غیرقابل واگذاری(انتزاع)
مردم فلسطین» نام برد. این نوشتار برآن است، موارد متعدد نقض حقوقبشر از
سوی رژیمصهیونیستی در اراضی اشغالی را که منجر به محکومیت این رژیم از سوی
شورای حقوقبشر سازمان ملل و افکار عمومی جهان شده است، مورد بررسی قرار
دهد.
بدیهی است جنایات این رژیم و اقدامات ضد بشری آن برخاسته از
دیدگاه¬های نژادپرستانه سران و رهبران آن بوده و تازمانی که جامعه جهانی
اقدام قاطع و عاجلی در این زمینه به عمل نیاورد باید هر روز شاهد نقض مکرر و
آشکار قواعد بین¬المللی باشیم.
سروش نژاد
21/12/91