1- مختصری از تاریخچه شکل گیری و وظایف شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر در 15 مارس 2006 میلادی به عنوان جانشین کمیسیون سابق حقوق بشر اما رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است. در این شورا ۴۷ کشور عضویت دارند و هر ساله یک سوم اعضای آن تغییر یافته و اعضای جدید به مدت سه سال دیگر انتخاب می‌شوند.
شورای حقوق بشر مسئولیت ارتقاء احترام جهانی و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تبعیض از هر نوع و به شیوه‌ای عادلانه و برابر و همچنین رسیدگی به وضعیت‌های ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام‌مند و ارائه توصیه های لازم در این خصوص را بر عهده دارد. کارویژه های نظارتی شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر افزایش یافته است.
یک سال پس از اولین اجلاس شورای حقوق بشر در 18 ژوئن 2007، این شورا اقدام به تصویب مجموعه‌ای مشتمل بر رویه‌ها، سازوکارها و ساختارهایی کرد که مبنای فعالیت‌های شورا را تشکیل می دهد. بر این اساس مهم‌ترین سازوکارهای پیش‌بینی شده برای انجام وظایف نظارتی شورای حقوق بشر عبارتند از: سازوکار"بررسی جهانشمول دوره‌ای" وضعیت حقوق بشر موسوم به "یو پی آر"، سازوکار "رویه‌های ویژه"، "کمیته مشورتی شورای حقوق بشر" و "رویه‌های شکایت".
2- "بررسی جهانشمول دوره ای" وضعیت حقوق بشر موسوم به یو پی آر
یکی از امتیازات شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون سابق حقوق بشر همین سازوکار "بررسی دوره ای" وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. سابقاً وضعیت حقوق بشر تنها در کشورهایی که از سوی کمیسیون در مظان اتهام نقض حقوق بشر قرار داشتند، مورد بررسی قرار می گرفت. به همین دلیل برخی کشورها نسبت به این رویه کمیسیون معترض و آن را به سیاسی کاری متهم می نمودند. در فرایند اصلاح ساختار سازمان ملل متحد گرچه اصلاحات اساسی ناظر به ارکان اصلی سازمان بویژه شورای امنیت مقدور نبوده و نیست، اما برخی اصلاحات ساختاری از جمله در خصوص ساختار و آیین رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر به صورت جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون سابق حقوق بشر به وقوع پیوست.
پس از اصلاحات ساختاری و شکل گیری شورای حقوق بشر انتظار می رفت این شورا از ملاحظات سیاسی دولتها به دور مانده و به صورت منصفانه و بیطرفانه وضعیت حقوق بشر در کشورها را رصد کرده و در ارتقای جایگاه و نیز تضمین اجرای قواعد حقوق بشری بکوشد. اما این شورا نیز مانند سایر نهادهای بین المللی کاملاً اسیر دست دولتهای ذینفوذ بویژه دولتهای غربی قرار گرفته است. در چنین شرایطی تعامل و رایزنی با سازمانهای بین المللی غیردولتی که بسیاری از آنها نیز از این وضعیت چندان راضی نیستند، یکی از راهکارهای مقابله با برخوردهای سیاسی برخی دولتها در صحن شورای حقوق بشر و انعکاس واقعیت هاست.
در این اجلاس نیز مانند سایر اجلاس های شورای حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در تعدادی از کشورهای عضو ملل متحد بر اساس برنامه زمان بندی شده مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ازبکستان، پس از قرائت گزارش شورا در این خصوص، نماینده ازبکستان نزد شورا از اقدامات این کشور در انجام توصیه های قبلی شورا گزارش داد. سپس نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه به اظهار نظر در مورد گزارشات قرائت شده پرداختند.
نکته قابل ذکر این است که بر خلاف جلسات شورا در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از کشورهای غربی با هیجان خاصی ادعاهایی را در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح می نمایند، تعداد قابل توجهی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بیانیه های بسیار مثبتی در باره اقدامات و تدابیر ازبکستان در انجام توصیه های ارائه شده به این کشور و تلاش آن برای رعایت و اجرای اصول و قواعد بین المللی حقوق بشر قرائت نمودند که ابعاد صوری و حمایتی بودن چنین بیانیه هایی کاملاً آشکار بود.
ترکیب سیاسی و نه کارشناسی اعضای شورا که متشکل از نمایندگان کشورهاست، شورای حقوق بشر را مانند سلف آن یعنی کمیسیون حقوق بشر با ملاحظات سیاسی کشورهای عضو در عرصه حقوق بشر مواجه ساخته است که خواه ناخواه بررسی و ارائه گزارشهای واقعی از وضعیت حقوق بشر در کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.
3- برخی موضوعات مطروحه در اجلاس شورا
3-1- حقوق کودکانی که والدین آنها اعدام می گردند (موضوع قطعنامه 11/22 )
گزیده ای از نکات مهم مندرج در گزارش شورا موضوع قطعنامه 11/22 و نیز اظهارنظر های اعضای شورا در باره حقوق کودکان افراد اعدامی به شرح زیر است:
- معمولاً افراد متعلق به طبقات اجتماعی ضعیف جامعه در معرض ارتکاب برخی جرایم بوده و به اعدام محکوم می گردند. اعدام والدین وضعیت غیرقابل قبولی را برای کودکان بوجود می آورد و زمینه انواع تبعیضات اجتماعی را در مورد آنها فراهم می نماید. بنابر این، حمایت از این کودکان ضرورت دارد و شورای حقوق بشر در جهت ممنوعیت مجازات اعدام تلاش می کند.
نظرات آقای برترانت (Bertrand de Crombrugghe) از بلژیک : قطعنامه 11/22 رویکرد حقوق بشری دارد و شورای حقوق بشر مرکزی است که می تواند این موضوع را پیگیری نماید. دولتها باید مسئولیت آثار ناشی از اعدام را برعهده بگیرند.
نظرات قاضی :(Jorge Cardona Lorence) اعدام به طور غیرمستقیم بر کودکان تاثیر مخربی دارد. منافع حیاتی کودک ایجاب می کند که موضوع مورد توجه قرار بگیرد. دولتها تعهدات حقوقی دارند که آثار اعدام بر کودکان را مورد ارزیابی قرار دهند. در زمان صدور حکم اعدام باید آثار زیر مورد ارزیابی قرار بگیرد:
o رشد اجتماعی، فکری و فرهنگی کودک؛
o منافع عالیه کودک از اولویت خاصی برخوردار است و قابل مقایسه با سایر اهداف نیست. توجه به این مهم تعهد دولت است و نه یک اقدام حاکمیتی در اختیار دولت.
o اعدام نقض حقوق کودک و نقض کنوانسیون تلقی می شود.
خانمSandra Jones :
از زمان دستگیری تا اعدام والدین، وضعیت کودک تحت تاثیر قرار می گیرد. اعدام حتی در فضای خانواده آثار اجتماعی مخربی به دنبال دارد. کودکان بدون حضور بزرگسالان امکان ملاقات خصوصی در زندان با پدر خود را ندارند. آنها از حیثیت پدر خود دفاع می کنند. در ترس و اضطراب هستند. اعلام اعدام پدری که مادر را کشته است، وضعیت را وخیم تر می کند. آثار احساسی و عاطفی اعدام بر کودک گاهی به خودکشی منجر می شود. دولت حتی می تواند در حمایت از آنها از طریق قانون گذاری نقش خود را ایفا نماید. یکی از اقدامات مناسب عفو افراد محکوم به اعدام با توجه به منافع عالیه کودک است
3-2- برخی نکات اعلامیه شورا درخصوص این موضوع :
o وضعیت کودکان افراد اعدامی مورد توجه قرار نگرفته است و آمار دقیقی از تعداد و وضعیت آنها در اختیار نیست. مطالعات سازمان ملل نشان می دهد که اکثر این کودکان از طبقات ضعیف جامعه هستند.
o آثار مجازات اعدام برای اعضای خانواده افراد اعدامی بویژه کودکان وحشتناک است. مرگ والدین از طریق اعدام برای کودکانی که دلیل آن را نمی فهمند، وضعیت مشکلی ایجاد می کند، و وضعیت تحصیلی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.
o معمولاً دولتها به خانواده و کودکان افراد اعدامی کمکی نمی کنند و لذا احتمال زیاد وجود دارد که آنها به خیابان کشیده شوند. لذا باید از هزاران کودک در چنین وضعیتی حمایت شود.
o با توجه به مطالب فوق شورا درخواست لغو مجازات اعدام را دارد. از طرف دیگر، کنوانسیون حقوق کودک در ماده 37 خود اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است. این مقرره باید در همه کشورها رعایت شود.
3-3- گزارش شورا در مورد افراد جابجا شده در سوریه: گزارش آقای بیانی (Beyani)
خشونت ها در سوریه موجب کشته شدن حداقل یکصد هزار نفر شده است. مردم به طور روزانه در عذاب و درد و رنج ناشی از جنگ داخلی هستند. پناهندگان فلسطینی حتی از معاش روزانه خود محرومند. خدمات شهری مانند شبکه تامین آب و بهداشت از بین رفته است. تعداد زیادی افراد جابجا شده اند و کمک های بشردوستانه اگر چه خوب بوده اما کافی نیست. ملل متحد از مراکز بشردوستانه محلی خود استفاده می کند. 40/1 میلیارد دلار پول برای تامین نیازها لازم و ضروری است. حتی برای دوره پس از اتمام درگیری در سوریه به کمک های بشردوستانه نیاز خواهد بود. مردم سوریه حق بر پناهندگی در سرزمینهای کشورهای همجوار دارند. راه حل سیاسی و توقف درگیری ها تنها راه حل بحران سوریه است که باید با مشارکت مردم سوریه و طرفهای درگیر انجام شود.
گزارش رئیس کمیسیون تحقیق در باره استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه
شهرها توسط نیروهای دولتی بمباران می شود. گروههای مسلح افراطی بویژه مبارزان خارجی نیز مردم را مورد هدف قرار داده و قتل های غیرانسانی و کشتار جمعی مرتکب می شوند. هزاران نفر از مردم توسط این گروهها کشته شده اند. تاکنون 6 میلیون آواره وجود دارد که 2 میلیون از آنها از مرزها گذشته اند. 2 میلیون نفر خانه های خود را از دست داده اند و در داخل سوریه آواره و پناهنده هستند. ارسال کمک های بشردوستانه مانند آب و غذا به مناطق تحت محاصره به سختی انجام می شود. تعداد بازداشتی ها معلوم نیست. مردم برخی مناطق به خاطر حمایت از گروههای مسلح تحت فشارند. گاهی ارتش به بیمارستانها نیز حمله می کند. خبرنکاران توسط گروههای افراطی بازداشت می شوند.
اظهارات نماینده سوریه نزد شورا
رئیس کمیسون تحقیق بدون بررسی دقیق و بر اساس اطلاعات رسانه ای مبالغاتی در مورد وضعیت سوریه انجام داد. 250 سند و اعلامیه به کمیسیون تحقیق داده ایم و کمیسیون همچنان چشمان خود را به واقعیت ها بسته است. چرا کمیسیون از کشورهای حامی تروریست ها اسم نمی برد. اعلام این که دولت سوریه مسئول قتل عام مردم است جای تاسف دارد و یک گزارش حرفه ای نیست. هیچ کشوری زیرساخت های خود را از بین نمی برد. از القاعده صحبت شده اما همچنان کمیسیون چشمان خود را به قتل ها و اعدام های گروه های تروریستی بسته است. سوریه به دنبال راه حل سیاسی است. ما با ایشان در مورد افراد جابجا شده همکاری کرده ایم. اما ایشان باید بگویند اطلاعات خود را از کدام منبع گرفته است. اینها اطلاعات گزینشی است. از تحریم ها که مردم عادی را هدف گرقته است، اصلاً بحث نشده است.
اظهارات نمایندگان برخی کشورها
نمایندگان اتحادیه اروپا، کویت ، مالزی، بحرین، کوبا، اکوادور، ترکیه، ونزوئلا، ایتالیا، رومانی، ایران، سوئیس، آلمان، روسیه، امریکا، قطر، مصر، کرواسی، امارات، مکزیم، اسلوانی، و گواتمالا و برخی دیگر در مورد گزارش ارائه شده در شورای حقوق بشر راجع به وضعیت مردم سوریه اظهار نظر کردند که فقط به بیان چند مورد اکتفا می شود:
نماینده اکوادور: ضمن محکوم نمودن کمک های خارجی به گروههای مسلح علیه کشور سوریه، اظهار داشت که گزارش شورا بی طرفانه نبوده و سیاسی بود. برخی کشورها به دنبال بهانه ای برای مداخله نظامی در سوریه هستند.
نماینده ونزوئلا : ضمن تاکید بر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سوریه، از ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه حمایت نموده و اظهار داشت که ما سوریه را به عضویت در کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی تشویق می کنیم. شورا نمی تواند نسبت به حملات نظامی علیه لیبی، عراق، افغانستان بی تفاوت باشد.
نماینده اتحادیه اروپا : ضمن تشکر از رئیس کمیسیون تحقیق اظهار داشت که باید کمیسیون به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشد. نگرانی از نقض حقوق بشردوستانه از سوی دو طرف درگیری؛ لزوم توقف خشونتها بویژه خشونت جنسی؛ اشاره به نقش دیوان بین المللی کیفری در این خصوص؛ محکومیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه که به نظر او احتمالاً کار دولت بوده است. شورای امنیت باید این موضوع را بررسی نماید.
توکل حبیب زاده
تهران مهرماه 1392
