متأسفانه طی سال های اخیر شاهد آن هستیم که در سایه سکوت دولت های مدعی حقوق بشر، دولت بحرین از هیچ اقدامی برای سرکوب خواسته‌های ملت خویش فروگذار نکرده و بسیاری از رجال سیاسی را بازداشت کرده و در آخرین اقدام خودسرانه و فراقانونی، تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور را سلب کرده است.
این اقدامات، نقض الزامات حقوق بشری دولت بحرین بوده و در مغایرت با حق داشتن تابعیت مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است. حقوق بین الملل عرفی نیز محرومیت خودسرانه افراد از تابعیت خود و اعمال تبعیض علیه آنان را منع می‌کند.
برخلاف ادعای رژیم آل خلیفه، آنچه در تحولات سال های اخیر بحرین مشاهده شده آن است که آیت الله شیخ عیسی قاسم نه تنها بر آتش تفرقه و طایفه گرایی ندمیده بلکه در سال های اخیر نقش بزرگی در مسالمت آمیز ماندن اعتراضات مردمی با شعار «سلمیّة، سلمیّة» و فراگیر نشدن آتش خانمانسوز فرقه ای ایفاء کرده است. لذا اتهامات مطرح شده در مورد ایشان علاوه بر آن که خلاف واقع است، اقدامی تحریک آمیز برای امنیت جامعه و حتی برای خود حکومت خودکامه آل خلیفه تلقّی می شود.
اقدام حکومت آل خلیفه برای لغو تابعیت ایشان تضییع حقوق ابتدایی شهروندان و بر خلاف مادّه ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تصریح می‌کند هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خویش محروم ساخت. لذا همان گونه که دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد «این تصمیم دولت بحرین طبق قوانین بین‌المللی مسلماً غیرقابل توجیه است. اقدامات نابخردانه اخیر آل خلیفه در اطاعت از فتنه افکنی آل سعود در سیاهه اقدامات مجرمانه دیگر در طول چند سال گذشته قرار می گیرد، از جمله: مانند حزب الوفاق به عنوان بزرگ ترین حزب قانونی کشور و دو حزب قانونی دیگر، فشار بر علماء، تخریب مساجد و اماکن دینی، حکم قضایی به حبس طولانی چهره های ملّی و ...
این دولت همچنین ، متاسفانه تاکنون صدها نفر از شهروندان خود را سلب تابعیت کرده است. این اقدام در کنار اقدامات ظالمانه دیگر از جمله ایجاد فضای ترس و تهدید در مراکز دینی و ممانعت از انجام عبادات و فرایض دینی در مساجد و پایمال نمودن حقوق شهروندی و نادیده گرفتن خواسته های شهروندان ، تعطیلی نهادهای جامعه مدنی نظیر محروم کردن مردم از اعمال حقوق سیاسی و مدنی خود، ممنوعیت سفر فعالان از جمله برای شرکت در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل، غیرقانونی اعلام کردن برخی احزاب و سازمان‌ها، ، حاکی از تلاشهای سازمان یافته ای برای تغییر اجباری جمعیت و پاکسازی نژادی است که خود مقدمه ارتکاب جنایاتی دیگر از سوی این دولت می باشد.
انجمن بین المللی دیدبان عدالت ضمن محکومیت شدید این قبیل اقدامات دولت بحرین و تاکید بر حق مسلم مردم بحرین در استیفای حقوق خویش ، از این دولت می خواهد تا با پایبندی به موازین حقوق بشری تمامی افرادی را که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در بازداشت به سر می برند بدون قید و شرط و فوری آزاد نموده و به اقدامات خودسرانه و فراقانونی خود علیه شهروندانش پایان دهد. انجمن بین المللی دیدبان عدالت همچنین خواستار آن است تا نهادها و سازمان های بین المللی و علی الخصوص برخی دولت های مدعی حقوق بشر که حامی رژیم آل خلیفه می باشند با فشار مضاعف به دولت بحرین به منظور رعایت حقوق شهروندانش، مانع از افزایش تنش ها و شعله ور شدن درگیری های اجتماعی شوند.