ضرورت گسترش همکاریهای موجود میان مؤسسه IHH و انجمن بین المللی دیدبان عدالت

08/13/2013 

به دنبال جلسات قبلی انجمن دیدبان عدالت با مؤسسه IHH آقای حسین سیروس مدیرعامل انجمن با حضور در محل دفتر مرکزی مؤسسه IHH در استانبول با مسئولین این مؤسسه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در اول جولای 2013 در محل مؤسسه IHH با حضور خانم گولدن سونمز عضو هیأت مدیره IHH و معاون حقوقی این مؤسسه صورت پذیرفت طرفین ضمن تأکید بر شرایط موجود جهان اسلام و حساسیت های برهه¬ای که در آن به سر می بریم به ضرورت وحدت بیشتر کشورهای اسلامی و فعال سازی هرچه بیشتر ظرفیت سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی تأکید کردند. مدیرعامل انجمن ضمن تبیین شرایط دشوار و بحرانی مردم ستمدیده میانمار و وضعیت نامناسب زنان و کودکان مسلمان در کمپ های آوارگان در مرز بنگلادش از سکوت عجیب و تأمل برانگیز دولتهای مسلمان و سازمان همکاریهای اسلامی (OIC) انتقاد کرده و خواستار مشارکت بیشتر نهادهای مردمی و فعالان اجتماعی درخصوص پایان یافتن جنایت علیه بشریت در میانمار شد.

در ادامه خانم سونمز نیز با تأکید بر وضعیت بحرانی ملت مسلمانان در میانمار و ضرورت فعال سازی سازمانهای صلاحیت دار بین المللی و ظرفیت سازمانهای غیردولتی و حقوق بشری جهان اسلام بر ارتقای همکاری ها و تعامل های دوجانبه در چارچوب همکاریهای اجتماعی و بین المللی تأکید کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از همکاری و تعامل شکل گرفته میان انجمن و مؤسسه IHH و حضور آقای سیروس به عنوان تنها حقوقدان ایرانی حاضر در جلسات قبلی دادگاه کشتی مرمره خواستار عضویت انجمن در "اتحادیه سازمانهای غیردولتی حامی کشتی مرمره" شده و گسترش سطح همکاریهای بوجود آمده و استمرار آن در آینده را خواستار شد.

سپس جناب آقای سیروس مدیرعامل انجمن ضمن تأکید بر لزوم پیگیری پرونده کشتی مرمره در چارچوب معاهدات استرداد مجرمین و معاضدت قضایی ترکیه با اتحادیه اروپا از سوی دادستانی استانبول خواستار پیگیری جدی پرونده در (ICC) شد. در پایان هدیه ای به رسم یادبود و بمناسبت پیگیری های مستمر و سازنده خانم سونمز در مسیر برپایی عدالت بویژه در خصوص پرونده کشتی مرمره از سوی مدیرعامل انجمن به وی اهدا شد.

لازم به ذکر است در همایش اجتماعی جهان که در برزیل برگزار گردید پنلی تحت عنوان کشتی مرمره پیش بینی گردیده بود که مدیرعامل انجمن به نیابت از مؤسسه IHH در آن شرکت نموده و طی آن فرآیند های حقوقی و بین المللی پرونده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

گزارش برگزاری "نشست تخصصی سازمان ملل متحد و ایده جهان علیه خشونت و افراطی‌گری"

03/03/2014 . نوار اخبار نشست‌ها و کنفرانس‌ها

این نشست که به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ با حضور نمایندگانی از انجمن بین المللی دیدبان عدالت و نمایندگانی از سازمانهای غیردولتی...

این نشست که به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ با حضور نمایندگانی از انجمن بین المللی دیدبان عدالت و نمایندگانی از سازمانهای غیردولتی و فعالان حقوق بشر در سالن‌ همایش‌های معاونت توانبخشی جمعیت هلال‌احمر کشور برگزار شد، گری لوئیس هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران اظهار داشت: سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ از همه ملتها درخواست کرد تا برعلیه خشونت و افراطی‌گرایی وارد عمل شوند. وی گفت: ما متعهد به حمایت از همکاری‌های بین‌المللی برای رفع مشکلات مربوط به خشونت و افراطی‌گری هستیم و لذا باید مردم جهان را به رعایت شأن و کرامت انسانی و رفع مشکلات ناشی از نابرابری میان مردان و زنان تشویق کرد.

هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران گفت: کشورها باید اطمینان یابند که هر گونه اقدام برای مبارزه با افراطی‌گریی و خشونت بر اساس تعهدات ناشی از حقوق سازمان ملل بر ضد قاچاق مواد مخدر، خشونت و افراطی‌گرایی و تروریسم بین‌المللی انجام شود. گری لوئیس گفت: سازمان ملل و دولت‌های عضو با یکدیگر در همکاری تنگاتنگ برای مبارزه با تروریسم و حفظ حقوق بشر هستند و هر گونه جانبداری از تنفرهای ملی، نژادی، مذهبی و تحریک به تبعیض یا خشونت به شدت محکوم می‌شود.

وی با اشاره به این که رییس‌جمهوری ایران هم بر مبارزه علیه خشونت، افراطی‌گرایی و تروریسم تاکید کرده است، گفت: خشونت علیه زنان به اشکال مختلف در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه در حالا انجام است و لذا باید اقداماتی انجام داد تا با کاهش خشونت خانواده‌هایی آرام و خرسند داشته باشیم. وی همچنین تاکید کرد: با توجه به این که همه ادیان به اشکال مختلف افراطی‌گرایی خشونت‌آمیز را محکوم کرده‌اند، لذا مهم است تا همه کشورها قویا خشونت علیه زنان را محکوم کنند.

یادآور می شود «ملل متحد و پیشگیری از خشونت و افراطی‌گری؛ به سوی صلح پایدار، بنیادهای نظری ایده جهان علیه خشونت و افراطی‌گری؛ صلح، گفت‌و‌گو و حکومت قانون، ممنوعیت خشونت و افراطی‌گری در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، ظرفیت‌سنجی نظام بین‌المللی حقوق بشر در مقابله با خشونت و افراطی‌گری مذهبی، اهمیت آموزش در مقابله پایدار با خشوننت و افراطی‌گری و... از جمله محورهای مورد بحث در این نشست تخصصی بود.

در این همایش یکروزه شماری از مقام های مقیم سازمان ملل متحد و دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران و همچنین نمایندگان سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه های حقوقی و اجتماعی و همچنین فعالان اجتماعی و دانشگاهی حضور داشتند.

حضور نمایندگان انجمن در نشست تخصصی جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران

10/30/2013 

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نشست تخصصی جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران را در تالار عدالت دانشکده حقوق برگزار کرد.

در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان انجمن و فعالان و اساتید حقوق برگزار گردید، جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران در دو پنل تخصصی به مدت 4 ساعت در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در روز گذشته مورد بررسی واقع شد.

در این نشست ابتدا دکتر محمد علی اردبیلی یکی از اساتید برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی به بیان تاریخچه‌ای از توجه به جرم سیاسی در کشور پرداخت. پس از ایشان دکتر اسدالله یاوری از اساتید حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی جرم سیاسی را تبیین کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار در ادامه، مبانی فقهی جرم‌انگاری سیاسی را مورد توجه قرار داد. دکتر محمد جلالی که آخرین سخنران پنل اول بود مطالعه تطبیقی جرم سیاسی در برخی نظام های حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

پس از 15 دقیقه استراحت پنل دوم با سخنرانی دکتر محمود آخوندی مولف کتب آیین دادرسی کیفری در رابطه با تضمینات دادرسی جرم سیاسی شروع شد. پس از ایشان دکتر حسین غلامی به تحلیل جرم شناختی ماده1 طرح جرم سیاسی -که توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود- پرداختند.

مفهوم امر سیاسی در جرم سیاسی، موضوع سخنرانی دکتر محمد زارعی بود که حدود 20 دقیقه به طول انجامید. در پایان پنل دوم دکتر رضا اسلامی به بررسی جرم سیاسی از منظر حقوق بشر پرداخت و پس از سخنرانی ایشان جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان و افراد حاضر آغاز گردید که حدود 30 دقیقه به طول انجامید. 

"کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو"، پس از انعقاد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق این دانشگاه رسماً تأسیس شد. لازم به ذکر است که این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس می باشد.

مداخلات در سوریه و مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر وحقوق بشردوستانه

در این گفت و گو با دکتر توکل حبیب زاده* مشاور علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت  به بررسی مداخلات در سوریه و مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر وحقوق بشردوستانه پرداخته ایم.

سئوال: همانگونه که مستحضرید آمریکا جدیدا اعلام کرد به گروهای مخالف مسلح سوری از این به بعد رسماً سلاح خواهد داد و چندین محموله نیز در روزهای اخیر تحویل گروههای ستیزه گر در سوریه شده است. البته به صورت آشکار ماههاست که آمریکا به مخالفان سوری کمک مالی می کند و به صورت پنهانی نیز کمکهای نظامی و امنیتی ارائه کرده است. در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی ، خیلی از کشورهای دیگر غربی و عربی وترکیه نیز مدتهاست سلاح به گروهای معارض سوریه و تروریست ها منتقل می کنند. به نظر شما از منظر موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه این گونه اقدامات چه حکمی پیدا می کند و چه مسئولیت های حقوقی متوجه دولت های مزبور می شود؟

پاسخ : بنام خدا - برای اینکه جواب پرسش شما دقیق تر داده شود توضیحات فشرده خود را در چند بخش تقدیم می دارم تا مخاطبان محترم بهتر با ابعاد موضوع آشنا شوند. البته توضیحات تشریحی و فنی تر در این خصوص را به مجال دیگری واگذار می کنم.

مقدمه: حق تعیین سرنوشت مردم در سوریه

هر ملتی با برخورداری از علایق مشترک از جمله علایق تاریخی، عقیدتی، زبانی، مذهبی یا نژادی و همزیستی اجتماعی و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود تشکیل حکومت ‌داده و نمایندگانی را برای اداره امور جامعه تعیین می کند تا این نمایندگان به نیابت از آنها اقتدار مشروعی را به منظور برقراری نظم و امنیت و نیز ‌تامین حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی اعمال کنند. از این اقتدار مشروع و برتر در جامعه به حاکمیت ملی تعبیر شده است. استقلال سیاسی و اقتصادی یکی از ویژگی‌ها و مظاهر بیرونی حاکمیت در ارتباط با سایر حاکمیت هاست. همه ملت‌ها در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر زمینه‌ها از حق تعیین سرنوشت یعنی حق انتخاب نظامات مطلوب و متناسب با آداب و سنن، و اعتقادات خود برخوردارند.

مردم سوریه هم مانند سایر ملل این حق را دارد تا نظام‌سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را رقم بزند. اگر مسائلی در روابط ‌اجتماعی و سیاسی یک حکومت با ملت آن پدید آید، همچنان که حکومت سوریه اکنون با این نوع مشکلات سیاسی دست به گریبان است، باید با تفاهم‌، گفتگو و مذاکره سیاسی و به روش های مسالمت آمیز و حتی در بعضی وضعیت ها با مبارزات انقلابی از سوی فعالین سیاسی داخلی تعقیب و حل و فصل شود. به هیچ‌وجه مردم‌سالاری و دموکراسی در یک جامعه نمی‌تواند از خارج کشور دیکته شده و با حمایتهای مالی و یا تسلیحاتی از سوی برخی کشورها که طبعاً با اهداف و انگیزه های مختلفی صورت می گیرد، تحقق یابد.

 البته یک حکومت نباید بدون توجه به معیارها و ضوابط بین‌المللی حقوق‌بشری که حق تعیین سرنوشت از جمله مهمترین آنهاست، در ادره امور کشور خودکامگی و استبداد در پیش بگیرد. بحران سوریه از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول تعهدات حکومت سوریه در قبال مردم این کشور به‌ویژه در پرتو حق تعیین سرنوشت مردم و حق آنها در برخورداری از حکمرانی خوب که مفهوم جدیدی در امر حکومتداری است، از یک طرف، و تعهد کشورهای دیگر به عدم مداخله در امور داخلی این کشور و حتی کمک به دولت سوریه برای آماده‌کردن شرایط لازم جهت احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری انتخاباتی که در آن همه گروه‌‌ها بتوانند شرکت نموده و از طریق صندوق‌های رای و با تفاهم و وفاق ملی بتوانند حکومت و نظام مطلوب خود را انتخاب کنند.

وقایعی که اکنون در سوریه در جریان است، خیلی پیچیده تر از صرف اعتراضات بخشی از مردم و فعالین سیاسی سوری علیه حکومت این کشور است. اگر چه در مراحل آغازین اعتراضات مردمی در سوریه، مردم این کشور نیز تحت تاثیر جریان بیداری اسلامی در منطقه نسبت به سیاست ها و عملکرد حکومت سوریه اعتراض داشتند، اما در فاصله کوتاهی مداخلات برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای که به شدت با جبهه مقاومت در خاورمیانه مخالفت می ورزند، مانع از دستیابی به هرگونه راه حل سیاسی برای مشکلات داخلی حقوق بشری سوریه شدند.

مداخله خارجی در سوریه و مسئولیت ناشی از تجهیز گروههای معارض مسلح 

در پاسخ به این سئوال که آیا کشوری حق دارد با حمایت های مالی و تسلیحاتی از  گروه‌های معارض در امور داخلی کشور دیگری برای براندازی حکومت وقت مداخله نموده و نیروهایی را از کشورهای دیگر جهت کمک به نیروهای معارض داخلی اعزام نماید، باید خاطر نشان ساخت که بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل، این اقدامات نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور موردنظر محسوب می شود و اصولا تعیین نوع نظام سیاسی و انتخاب رهبران و مقامات ارشد آن نظام، از طریق مذاکرات سیاسی و برگزاری انتخابات همگانی در اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آحاد ملت صورت می گیرد که البته با درجه رشد و ارتقا سطح فرهنگ‌سیاسی آن جامعه مرتبط است. مداخله خارجی در این امر حتی اگر با نیت کمک به مردم صورت گرفته باشد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت، و بلکه با پیچیده تر نمودن وضعیت امکان تفاهم و سازش بین گروه های مختلف سیاسی و نیز با حکومت وقت را دشوار و چه بسا غیرممکن می نماید.

استثنای اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها

اصل عدم‌مداخله که شامل هر نوع مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره است، به عنوان یک اصل حقوق عرفی، در بند 7 ماده 2 منشور به یک اصل قراردادی بین اعضای ملل متحد تبدیل و امروزه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. البته لازم است به تنها استثنایی که بر اصل عدم‌مداخله به موجب منشور ملل متحد وارد شده است، اشاره نمود. چنانچه در حیطه و قلمروی اموری که اساساً داخلی تلقی می شوند، حوادثی رخ داده و وضعیتی پیش آید که از سوی شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب گردد، این شورا می‌تواند جهت پیشگیری و یا جلوگیری از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی مداخله نماید. در غیر این صورت، هیچ سازمان بین المللی و یا کشوری حق ندارد در امور اساساً داخلی کشورهای دیگر مداخله کند.

مسئولیت بین المللی ناشی از نقض اصل عدم مداخله

مداخله در امور داخلی کشورها که به نقض حاکمیت دولت هدف می انجامد، به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که گاهی به صورت مستقیم و اعزام نیروهای نظامی کلاسیک و گاهی به صورت غیرمستقیم و با تجهیز و تسلیح نیروهای معارض داخلی و حتی اعزام نیروهای مسلح شبه نظامی بیگانه نمود پیدا می‌کند. براساس اطلاعات و اخبار دریافتی از رسانه های مختلف، آنچه در سوریه اتفاق افتاده و در جریان است، این واقعیت است که برخی از کشورهای عربی منطقه و فرامنطقه صراحتا به تسلیح گروه های معارض در سوریه رسماً اعتراف نموده و سلاحهای پیشرفته ای در اختیار گروههای معارض مسلح قرار داده اند. برخی از این گروه ها، گروه های معارض سوری هستند و برخی دیگر از سایر کشورهای منطقه و حتی از کشورهای عربی شمال افریقا به سوریه اعزام می‌شوند. بدون تردید از منظر حقوق بین الملل این امر نقض فاحش حاکمیت سرزمینی و استقلال‌ سیاسی دولت سوریه است. حاکمیت و استقلال سیاسی یک کشور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد بنیادین و آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین برخی اقداماتی که از سوی کشورهای خارجی در سوریه ارتکاب می یابد، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی آنهاست.

قابلیت انتساب اقدامات گروههای مسلح معارض به کشورهای خارجی حمایت کننده

براساس برخی آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله رای صادره در قضیه «نیکاراگوئه» در سال 1986 میلادی و نیز رای سال 2007 این دیوان در پرونده اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی، الزاما همه اقدامات غیرانسانی و ناقض حقوق بشردوستانه‌ای که توسط گروهای مسلح در سوریه ارتکاب می‌یابد، به دولت‌های حامی و تجهیز کننده گروه های مسلح قابل انتساب نیست، چرا که دیوان در آرای مورد اشاره معیار کنترل موثر را برای قابلیت انتساب اقدامات و رفتارهای گروههای معارض به دولت حمایت و تجهیز کننده اعمال می کند. اما حتی اگر برخی از اقدامات تروریستی و نیز نقض حقوق بشر و بشردوستانه ارتکابی توسط گروه های مسلح معارض به این کشورها به دلیل این که به دستور این دولتها اقدام ننموده و تحت کنترل آنها نیستند، قابل انتساب نباشد، نفس کمک مالی، تجهیز و تسلیح این گروه ها و آموزش و اعزام گروه های مسلح بیگانه و تروریستی به سوریه موجبات مسئولیت بین‌المللی دولتهای خارجی را فراهم می‌کند. 

البته این سئوال اساسی همچنان قابل طرح است که بعد از ارتکاب مکرر برخی رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی توسط بعضی از گروههای معارض مسلحی که به زعم خود برای نیل به سعادت ابدی و بهشت برین مرتکب وحشیانه ترین رفتار علیه علویان می شوند که قلم از نوشتن آنها شرم دارد، آیا دولتهای خارجی که با آگاهی کامل از ماهیت این گروهها و اقدامات افراطی، غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشردوستانه آنها ارسال تجهیزات بیشتر و پیشرفته تری را از سرگرفته اند، در قبال این گونه رفتارها مجرمانه که احتمال تکرار آنها بسیار جدی است، مسئولیتی ندارند؟ آیا در چنین شرایطی نباید از اعمال معیار کنترل کلی که توسط دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق بکار گرفته شد، جهت انتساب این رفتارها به دولتهای تامین کننده مالی، آموزش دهنده و تسلیح کننده این گروهها حمایت نمود؟ 

سئوال:  از منظر موازین بین المللی، فعالان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حال حاضر چه اولویت هایی را باید در سوریه پیگیری کنند؟

پاسخ : در وهله اول، فعالان حقوق بشر و بشردوستانه باید به وظیفه اصلی خود در تعقیب وقایع و اطلاع رسانی دقیق و صحیح از آنچه در میدان نظامی رخ می دهد، عمل نموده و اطلاعات درست را نه از طریق رسانه های جمعی بویژه غربی و عربی که متاسفانه تجربه ثابت کرده است، اطلاعات دقیق را بدون جانبداری گردآوری و منعکس نمی کنند، به طرق دیگر تهیه و منتشر نمایند. 

در مرحله بعدی، باید توجه نمود که اعتراضات داخلی اولیه سوریه اگر چه مانند اعتراضات داخلی بحرین و عربستان سرکوب شد و در زمان مناسب مطالبات مردمی به درستی پاسخ داده نشد، اما آنچه امروزه در سوریه در جریان است، حتی بیش از یک جنگ داخلی است و چندین قدرت خارجی مخالف دولت سوریه گروههای معارض مسلحی را که تعداد قابل توجه اعضای آنها را اتباع خارجی تشکیل میدهند، به پیشرفته ترین سلاحها تجهیز نموده اند. بنابر این، به نظر می رسد فعالان حقوق بشر و بشردوستانه باید ضمن احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی سوریه و با حفظ بیطرفی کامل خود، موارد نقض حقوق بشر و بشردوستانه از سوی هر دو طرف درگیری را رصد نموده و در حمایت از افراد غیرنظامی تلاش نمایند، اما در عین حال بر ضرورت گفتگوهای ملی برای رسیدن به تفاهم سیاسی و یافتن راه حل مسالمت آمیز، و نیز محکومیت دخالت های خارجی آشکار و پنهان قدرت های جهانی که به گروههای تروریستی کمک های مالی و تسلیحاتی می نمایند، تاکید کنند. 

سئوال: با تشکر از وقتی که در اختیار سامانه اطلاع رسانی کمیسیون قرار دادید.

پاسخ: متشکرم. انشالله همواره در پیشبرد حقوق بشر و رفع آلام انسانها موفق باشید.

* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

همایش "گرامیداشت روز جهانی صلح"

10/23/2013

همایش "گرامیداشت روز جهانی صلح" در تاریخ 31 شهریور 92 در فرهنگسرای ارسباران و با حضور نمایندگانی از انجمن بین المللی دیدبان عدالت، سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی توسط شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان برگزار گردید.

در این مراسم ضمن قرائت پیام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد آقای دهباشی عضو افتخاری موزه صلح، پیرامون ترویج فرهنگ صلح و نشان دادن آثار زیانبار و غیر قابل جبران جنگ و خشونت بر کودکان و نوجوانان سخنرانی نمودند.

در ادامه پس از اجرای سرود "پیام های صلح" توسط کودکان و نمایش فیلم "صلح، انسان و محیط زیست"، خانم دکتر زهرا بازرگان استاد روانشناسی دانشگاه تهران، پیرامون موضوع صلح در مدرسه و کتاب های درسی صحبت نمودند. خانم بازرگان دلیل بسیاری از مشکلات جامعه را ناشی از کمبود اطلاعات و آموزشهای کیفی صحیح دانست و بر لزوم و اهمیت آموزش فرهنگ صلح در مدارس با هدف ایجاد دانش و نگرش لازم برای ایجاد صلح و دوستی در دانش آموزان تاکید نمود.

پروفسور مجتبی صدریا عضو هیأت علمی دانشگاه فرانسه و کانادا پس از اجرای تئاتر کودکان کم توان ذهنی که با استقبال حضار مواجه شد، در سخنانی ضمن انتقاد از عملکرد سازمان ملل در برقراری صلح، به تبیین مفهوم صلح و تفاوت آن با نظم پرداخت. وی در ادامه سخنانش از صلح بعنوان آرامش درونی نامبرده و با ترسیم دورنمای چنین دیدگاهی بر اهمیت رسیدن به صلح فردی و درونی برای رسیدن به صلح اجتماعی تاکید نمود.

"اعلام برندگان جایزه صلح" توسط مهندس امید فروتن نژاد، اجرای نمایش "از مورچه ها بیاموزیم" توسط انجمن دیرآموزان خورشید، و سخنرانی آقای دکتر بهرام کلهرنیا پیرامون "کودک، صلح، معماری" و اجرای نقالی "بچه های ایران زمین" توسط گروه خانم سودابه سالم از دیگر برنامه های این همایش بود.

در پایان بیانیه ای نیز درجهت ضرورت نهادینه سازی صلح و عدالت پایدار برای کودکان در دنیای امروز قرائت گردید.

همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی" برگزار شد

10/23/2013 . نشست‌ها و کنفرانس‌ها

همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی" با حضور نمایندگانی از انجمن بین المللی دیدبان عدالت و دیگر سازمانهای مردم نهاد و فعالان صلح و توسعه پایدار در 30 شهریور ماه 92 در محل دفتر مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید.

در این همایش که با هدف فراهم کردن زمینه های تعمیق و هم افزایی فکری و شناخت صلح و آسیب های فراروی آن با تاکید بر آسیب شناسی و مولفه های سازنده برگزار شد، سردار سیدمسعود جزایری (معاون اموربسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح)، داود عامری (دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی)، دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر لاله افتخاری و دکتر کاظم سجادپور(استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل) به ایراد سخنرانی پرداختند. 

مجمع جهانی صلح اسلامی طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل آقای بان کی مون، خواستار پیام ایشان برای روز جهانی صلح شده بودند و آقای بان کی مون البته نه به صورت اختصاصی لکن به مناسبت این روز پیامی نوشته بودند که در جلسه قرائت شد. بان کی مون در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح عنوان می کند؛ "روز جهانی صلح، فرصتی برای انعکاس تاکید مجدد بر اعتقادمان به عدم خشونت و فراخوان آتش بس جهانی است. در چنین روزی، از مردم در همه جای جهان می خواهیم در نیمروز به وقت محلی به یادبود کشته شدگان درگیریها و بازماندگانی که زندگی خود را با درد و رنج روزانه ادامه می دهند، یک دقیقه سکوت کنند. امسال ما بر «آموزش برای صلح» تاکید داریم. آموزش، برای پیشبرد شهروندی جهانی و ایجاد جوامع صلح آمیز، حیاتی است."

وی می افزاید: "دولتها و شرکای توسعه تلاش می نمایند همه کودکان را به مدرسه فرستاده و به خوبی آموزش دهند تا برای زندگی در قرن بیست یکم مجهز شوند. اکنون نقطه عطفی، به ویژه در کشورهای مواجه با بیشترین نیازها نظیر کشورهای تحت تاثیر درگیری که محل اقامت نیمی از کودکان فاقد آموزش هستند، فراهم شده است. اما باید کارهای بیشتری انجام دهیم. هنوز پنجاه و هفت میلیون کودک در جهان، از تحصیل محروم بوده و میلیون‏ها کودک نیازمند مدارس بهتر هستند.

آموزشِ فقیرترین و منزویترین کودکان، نیازمند هدایت  سیاسی جسورانه و تعهد مالی  افزون تر است. در عین حال، اکنون برای نخستین بار در دهه اخیر، کمک‏های مرتبط با آموزش، کاهش یافته است. باید این روند را معکوس کرده، مشارکت‏های جدیدی را ایجاد و توجه بیشتری به کیفیت آموزش بنمائیم."

در ادامه سردار جزایری در سخنانی اظهار کرد: جنایت تحت عنوان صلح گاهی آنچنان بالاست که نه تنها در جامعه و بشر امروز تاثیرگذار است بلکه نسل های آینده را دچار فقر و نکبت و بیکاری می کند.وی افزود: از این جهت گاهی آنچه تحت عنوان صلح گفته می شود، مذموم است.وی با بیان اینکه صلح با تحریم، تهدید و اعمال فشار در جهان محقق نخواهد شد، تاکید کرد: زمانی که مردم رضایت قلبی نداشته باشند و در کشورشان ثبات و امنیت ایجاد نشده باشد هرگز واژه صلح معنا پیدا نخواهد کرد. همچنین باید بگویم صلح یک جانبه و تحت فشار ابرقدرت‌ها تنها یک واژه است و تلاش عمده استکبار جهانی نیز جا انداختن این فرمول است و در حقیقت صلحی که آنها به جهان معرفی می‌کنند نه عمق دارد و نه پایدار است.

سردار جزایری با اشاره به وضعیت سوریه تصریح کرد: آیا صلح از لوله تفنگ، مضحک و دردناک نیست.وی یادآور شد: صلح واقعی یعنی سلامت انسان ها و حقوق انسان ها تا انسانیت مراقبت همگانی شود و شرایط عادلانه برقرار باشد.

دکتر عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که در خصوص گفتمان غالب مجمع جهانی صلح سخنانی ارایه کرد. وی گفت: صلح یک واژه ارزشی است و قاعدتا همه جهان امروز به آن گرایش داشته و آن را قبول دارند، به بیان دیگر نوعی هم افزایی نسبت به این واژه وجود دارد. وی با بیان این سؤال که آیا صلح یک ارزش پایدار است افزود عدالت یک ارزش پایدار است و به عنوان دارنده یک گفتمان اسلامی معتقدیم در مرکزی مثل سازمان ملل متحد باید صلح واقعی شکل بگیرد.دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی اضافه کرد: امروز شاهد هستیم که دستگا‌ه‌های بین‌المللی در تلاشند که از امنیت بشری حفاظت کرده و انسان‌ها را به سمت سعادت راهنمایی کنند و صلح واقعی را رقم بزنند که در این راستا می‌توان به سازمان ملل اشاره کرد.

وی در ادامه اظهاراتش افزود: اما ما امروز شاهد تروریسم و انواع تحرکاتی هستیم که زندگی را برای بشر تنگ کرده است گفتمان جاری اشکالاتی دارد اگر بتوانیم تلاش کنیم و مبانی صلح جهانی را بر مدار عدالت تبیین کنیم در این صورت می‌توانیم بشر را به آینده امیدوارتر کنیم. عامری در ادامه با ارایه گزارشی از فعالیت مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: این مجمع از 5 سال گذشته تشکیل شده و تلاش می‌کند مبانی صلح را در اسلام شناسایی کرده و گفتمانی را طراحی کند و براساس آن گفتمان حرکت کند. اکنون در مجامع بین‌المللی بر صلح عادلانه تاکید می‌شود و تاکنون 65 برنامه بین‌المللی از سوی مجمع در همین راستا برگزار شده است.وی با بیان اینکه اکنون جهان امروز با آسیب‌های جدی و مشکلات بسیاری علیه صلح روبه‌رو است تصریح کرد: ما به عنوان مردمان انقلاب اسلامی باید مبتکر و فعال، گفتمان صلح عادلانه را در جهان جایگزین کنیم و بدین شکل بتوانیم جامعه جهانی را به آرمان‌های انقلاب اسلامی جلب کنیم.

یکی دیگر از سخنرانان این همایش دکتر غلامعلی حداد عادل بود. حداد عادل ضمن پیشنهاد شعار قرآنی "الصلح خیر" به مجمع جهانی صلح با اشاره به اینکه با نگاهی در تاریخ می بینیم که همواره جنگی  درجهان برپا بوده است، افزود: پراکندگی جنگ ها امروز بسیار زیاد شده و طی سه دهه گذشه شاهد سیر صعودی انفجارها و جنگ ها در نقاط مختلف جهان هستیم.

دکترکدخدایی هم با ارایه سخنانی در خصوص بحث حقوقی صلح در جامعه بین الملل "فقدان درگیری مسلحانه" را معنای تخصصی صلح دانست و گفت: اصل "وتو" در منشور سازمان ملل یکی از مصادیق نقض صلح در سازمان ملل است. وی با بیان اینکه چالش های صلح عادلانه در دو تقسیم می شود، افزود: فقدان درک مشترک در جامعه جهانی از صلح و عدالت یکی از چالش های صلح عادلانه است و هر کس تعریفی را به نوبه خود ارایه می دهد. عضو کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی بیان داشت: در سطح دولت ها هم این مسئله به همین نحو است و امروزه هر دولتی واژه صلح را بنابر منافع ملی تعریف می کند و این همان نسبی گرایی است.

سرکار خانم دکتر لاله افتخاری نیز با اشاره به عبارت "نرمش قهرمانانه" اظهار داشت: با نرمش قهرمانانه ای که با اقتدار است باید به صلح و امنیت جهانی رسید. وی اظهار داشت: اسلام چنانچه از نامش پیداست، دین صلح است و تنها  در جایی که در جهان علیه صلح بر می خیزند، دستور به قیام می دهد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: دعوت به حل اختلاف و صلح در جوامع اسلامی نشانگر این است که اسلام دین صلح بوده و با فطرت انسانی همخوانی دارد.

دکترکاظم سجادپور هم درباره رابطه میان صلح و سیاست خارجی سخنرانی کرد و گفت: ظرفیت ایران به عنوان دولت، ملت، سرزمین و وسعت جغرافیایی، دست کشورمان را در ارایه ایده وگفتمان برای صلح باز گذاشته است. وی افزود: ایران همواره به عنوان طرفدار صلح جهانی نماینده خودرا در سازمان ملل به صورت دائم داشته و هیچگاه سازمان ملل متحد را ترک نکرده است.

این همایش با قرائت بیانیه ای هفت بندی درخصوص ضرورت همفکری و همکاری جوامع نخبگی برای پیشبرد صلح عادلانه در جهان به پایان رسید.

بیانیه پایانی همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

دنیای امروز با آسیب های پردامنه، جدی و متاثر از توزیع ناعادلانه منابع در محیط بین‏ المللی مواجه است که در طول اعصار گذشته بر ارکان و عرصه ‏های مختلف آن تحمیل گردیده و بر بار این آسیب‏ها در پرتو دگرگونی‏ها و پدیدارهای جدید نیز افزوده می‏شود. از این رو، زندگی سعادتمند برای آحاد بشر مستلزم اقدام جدی و عزم راسخ در سطوح مختلف و به صورت هم افزا است.

ما شرکت کنندگان در «همایش صلح عادلانه در نظام جهانی»، با تائید اولویت همفکری و همکاری جوامع نخبگی برای پیشبرد صلح عادلانه در جهان، بر موارد زیر تاکید می‏نمائیم:

1- با اینکه در مورد اغلب محورها و مصادیق آسیب های صلح در جهان اتفاق نظر وجود دارد، اما جامعه بین‏ المللی همچنان از اراده و عزم بایسته برای رفع این آسیب ها، محروم است. از این رو، عقیده داریم که نخبگان باید جبران کمبودها و کاستی‏ های جامعه بین ‏المللی دولتها را مدنظر قرار داده و در این زمینه، احساس مسئولیت حرفه ای فردی و جمعی نمایند.

2- استقرار صلح عادلانه نیازمند بازسازی و بازنگری در ساختار و بافت نظام بین ‏المللی است به گونه ای که ظرفیت‏های این نظام به درستی و با هدف مدیریت عادلانه امور شناسائی و بکارگیری شوند.

3- تاکید می‏کنیم که احترام متقابل و تقویت برابری حقوق حاکمه دولتها و ملتها، نیازمند امحای آثار و نهادهای ناشی از هژمونی و سلطه است و در پایه ریزی ایده‏ ها و مبانی این هدف مهم، اهتمام نظری و عملی مجموعه ‏های نخبگی جهان را ضروری می‏دانیم.

4- صلح عادلانه، حق همه ملتها و انسانها است و به همین منظور، مسئولیت ‏های همگانی برای ایجاد جهانی متفاوت و مطلوب، به دور از تروریسم، استعمار، اشغال، تهدید، مداخله و تحریم را مورد تاکید قرار می‏دهیم.

5- وظایف و تکالیف سازمان‏های بین‏ المللی در تحکیم این روند همچنان باقیست. بر این اساس، انتظار داریم که سازمان ملل متحد و سازمانهای خانواده آن با تلاش برای استقلال یافتن از دستور و نفوذ قدرتها و اطلاع رسانی دقیق از مبانی اعمال اختیارات مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین ‏المللی به دور از دیپلماسی پنهان، به انتظار مشروع ملل جهان امروز برای گشودن «دستورکاری جدید برای عدالت و صلح» پاسخ دهد.

6- ضلع دیگر تلاش هدفمند و اثربخش در زمینه صلح عادلانه جهانی، همفکری و تمرکز سازمانهای مردم نهاد است. عقیده داریم که سازمان های مردم نهاد باید با درک این جایگاه و همچنین نیازی که جهان امروز به خلاقیت فکری و اقدامات پیوسته و پیگیر آنها دارد، این مسئولیت را به خوبی ایفا نموده و رسالت خود را نتیجه مند نمایند.

7- در خاتمه، ضمن تقدیر از مجمع جهانی صلح اسلامی و تشکر از اطلاع رسانی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، بر لزوم حمایت دولتها از توسعه زیرساخت‏ها و امکان ‏های آسیب شناسی گذشته و حال ، همچنین آینده پژوهی صلح در جهان تاکید می‏کنیم. از «کمیته نخبگان دبیرخانه دائمی ائتلاف جهانی برای صلح عادلانه» و «باشگاه گفتگوی نخبگان جهانی» می‏خواهیم پیشنهاد «دستورکاری برای صلح و عدالت» را با همکاری سایر مجامع مردم نهاد مقتضی، مورد بررسی قرار داده و در سریع ترین زمان ممکن، نتایج آن را به صورت مدون به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد، مدیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر نهادهای بین‏ المللی ارائه نمایند.

تهران- ایران

نشست علمی « بررسی ابعاد تحولات جدید مربوط به سوریه از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه» برگزار شد

10/23/2013

این نشست که در تاریخ 26 شهریور سال 92و با حضور نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت، سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات کیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید .

در این نشست که در تاریخ 26 شهریور سال 92و با حضور نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت، سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات کیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید 

دکتر میرعباسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر بهرام مستقیمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر اسعد اردلان رئیس سابق مرکز مطالعات حقوقی و بین المللی وزارت 

امور خارجه، دکتر جاوید نیاورانی استاد حقوق بین الملل و دکتر پوریا عسگری مشاور حقوق دفتر صلیب سرخ در تهران به ایراد سخنرانی پرداختند. 

اساتید حاضر در این نشست مباحثی را حول محورهایی چون عدم رعایت قوانین محدودیت کاربرد سلاح و روش مخاصمه از منظر موازین بین المللی در سوریه ، نهاد مسئول در برابر عوامل ارتکاب به رفتارهای غیرانسانی در سوریه و دلیل عدم رسیدگی لازم، تعهدات حقوقی و بین المللی دولتها و نهادهای بین المللی در رابطه با امدادرسانی به پناهجویان و قربانیان مخاصمات مسلحانه در سوریه، راهکارهای برون رفت از شرایط موجود در این کشور از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه و در آخر توصیه هایی برای فعالان حقوق مدنی درقبال تحولات سوریه برای دفاع از حقوق انسانها مطرح نمودند.

دکتر محدباقر میرعباسی ضمن تأکید بر ممنوعیت بکارگیری سلاح های شیمیایی دلایل وضعیت کنونی سوریه را عدم تعامل درست بین جریان حاکمیت با گروهها و اقلیت ها از زمان پدر بشار اسد در سوریه و همچنین حضور این کشور بعنوان جبهه همیشه مخالف علیه اسرائیل دانست. وی در ادامه به مسئولیت مهم دولت سوریه به دلیل کوتاهی یا اقدامات اشتباه و شورای امنیت بعنوان مرجع مسئول پیگیری، همچنین لزوم کمک رسانی به مردم نیازمند این کشور اشاره نمود. 

دکتر بهرام مستقیمی نیز با اشاره به گزارش منتشر شده از طرف سازمان ملل، بررسی ها و اعلام نتایج شورای امنیت را بر اساس سیاسی کاری و منفعت طلبی دانست و شرط تحقق عدم استفاده از سلاحهای شیمیایی را مسئولیت پذیری تمام جامعه بین المللی برشمرد. وی در بحث امدادرسانی بر عدم انتقال سلاح و همچنین عدم سوء استفاده طرفین تاکید نمود.

در ادامه دکتر اسعد اردلان به مسئولیتی که استفاده از سلاحهای شیمیایی برای دولت دارد، چه استفاده کننده، دولتی باشد چه غیردولتی اشاره نمود. 

دکتر صابر نیاورانی نیز ضمن تاکید بر اهمیت و لزوم آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به تمام اقشار مردم و آزادی اطلاعات و خبررسانی مخصوصا در کشورهای جهان سوم، به تشریح مسئولیت دولت در قبال استفاده از سلاح شیمیایی در کشورش و همچنین لزوم مداخله کشورهای دیگر در این موارد پرداخت. دکتر نیاورانی در بحث کمک رسانی نیز بر اصل آزادی پذیرش یا عدم پذیرش اشاره نموده و بهترین کمک ایران به سوریه را ترغیب به خاتمه دادن روشهای خشونت آمیز و تدبیر فرآیندی دموکراتیک دانست .

در آخر دکتر پوریا عسگری نیز با تبیین شرایط و دلایل وضعیت کنونی سوریه چاره کار را احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر ارزیابی نموده و لازمه امدادرسانی را دستیابی به قربانیان دانست.

در این نشست ضمن تبیین شرایط موجود منطقه خاورمیانه و ارزیابی آن از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی بر ضرورت نفی جنگ در پیگیری اهداف سیاسی و لزوم پایبندی به اصول بنیادین حقوق بشر در مواجهه با مسائل و تحولات جهانی تاکید گردید.

اجلاس بین المللی "سفیران صلح" برگزار شد

10/23/2013

اجلاس بین المللی سفیران صلح با حضور مراجع عظام، علما، سفرای خارجی مقیم تهران بویژه سفرای لیبی، اندونزی و فلسطین، نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت و دیگر سازمانهای غیردولتی، فعالان صلح و هنرمندان عرصه سینما بعد از ظهر روز 29 مرداد ماه 92 در تالار وحدت برگزار شد.

 

در ابتدا آیت الله هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری به نمایندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی پیام وی را قرائت کرد که بخشی از این پیام بدین شرح است: در روزگاری که زیاده خواهی یک عده‌ای که دارای جهالت فکری هستند صلح و صفا و صمیمیت جوامع بشری را نشانه گرفته‌است که قصد دارند با دروغ، بذر خشم و جنگ را در دل مردم بکارند، افرادی که با قلم خود قصد ترویج صلح را دارند شایسته تقدیر هستند. صلح در همه ادیان تأکید شده است به خصوص در دین اسلام که به صورت ویژه بیان شده است و می‌توان به صلح امام حسن(ع) اشاره کرد.

صلاح زواوی سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران سخنران بعدی بود که در ابتدای سخنانش ضمن تقدیر از ملت ایران، به بازسازی ایران بعد از جنگ و نقش هاشمی رفسنجانی در آن  اشاره نمود و وی را از استوانه های انقلاب اسلامی ایران نامید.

همچنین در ادامه محمد رضا حقیقت، دبیر اجلاس بین المللی سفیران صلح در سخنانی اظهار داشت: امام علی(ع) مردم را به دو دسته تقسیم می‌کند، نخستین دسته از مردم در آفرینش با تو برادرند و دومین دسته مردمانی هستند که هم دین تو هستند. وی در ادامه صلح را یک واژه جهان وطنی برشمرد و گفت: واژه صلح منحصر به یک قوم و یا یک کشور محسوب نمی‌شود بلکه یک واژه جهانی است و بعضی از دولت مردان به خاطر منافع خود، شرایط جنگ افروزی را تدارک دیده و افراد را دست مایه خود قرار می‌دهند.

سپس ابراهیم صنوبر، مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح در خصوص این موسسه بیان داشت: موسسه بین المللی سفیران یک سازمان مردم نهاد است که در حوزه‌های گوناگون مشغول به فعالیت است که تجربیات و تحقیقات خود را به مردم جهان اطلاع رسانی می‌کند. مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح از برنامه‌های این موسسه خبر داد و گفت: رایزنی‌هایی که با سازمان بین المللی صلح صورت گرفت قرار بر این شد که کنفدراسیون دبیران صلح را تا دو ماه آینده در تهران افتتاح کنیم که هر چهار سال یک بار دبیر این کنفدراسیون عوض می‌شود.

در ادامه این مراسم از سفیران صلح برگزیده همچون حجت الاسلام علی خانی ، آیت الله غضنفری خوانساری، محسن رضایی، همچنین آیت الله سید هادی غضنفری خوانساری از مراجع عظام، تقدیر به عمل آمد و تندیس صلح به آنها اعطا گردید. در این مراسم همچنین از هنرمندان عرصه سینما تقدیر شده و نشان صلح به آنان اعطا گردید.

حضور انجمن در کارگاه آموزشی مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد

نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت در دروه کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران شرکت کردند.

کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران با حضور نمایندگان سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر، فعالان اجتماعی و دانشگاهی به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت و انجمن ایرانی ملل متحد در 23 و 24 مردادماه سال¬جاری برگزار گردید. 

در این کارگاه که با سخنرانی دکتر محمود رضا گلشن پژوه برگزار شد ، موضوعاتی از قبیل؛ ظرفیتها و ساز و کارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، بررسی دوره ای  مربوط به عملکرد کشورهای عضو در حوزه حقوق بشر(UPR)، نحوه تنظیم اسناد بین المللی و گزارشهای موضوعی (UPR) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آموزش شیوه گزارش نویسی بررسی دوره ای جهانی، تشریح و بررسی نحوه ارائه توصیه های موضوعی در ذیل گزارشهای تقدیمی، حیطه فعالیت و شمول صلاحیت سازمانهای غیردولتی در ارزیابی وضعیت حقوق بشری کشورها و همچنین فرآیندهای کارشناسی، تلخیص و گزینش گزارشها و نحوه مشارکت در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از جمله محورها و مواردی بود که در این کارگاه آموزشی دو روزه به آن پرداخته شد.

لازم به ذکر است در این کارگاه دو روزه تخصصی که نمایندگانی از انجمن بین المللی دیدبان عدالت نیز حضور داشتند، سازمانهای غیردولتی حاضر به تبادل تجربیات و ظرفیتهای خویش پرداخته و هماهنگیهای لازم را جهت افزایش هم افزایی های کارکردی و برنامه ای یکدیگر بعمل آورند. شایان ذکر است مرحله آخر این کارگاه در یازدهم مهرماه برگزار خواهد شد.

گزارش نشست علمی «نظام عدالت کیفری و حمایت های ویژه از افراد توانخواه / دارای معلولیت»

نشست علمی «نظام عدالت کیفری و حمایت های ویژه از افراد توانخواه / دارای معلولیت» توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و با حضور کارشناسان انجمن بین المللی دیدبان عدالت روز چهارشنبه 5 تیر ماه در سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید.

نشست علمی «نظام عدالت کیفری و حمایت های ویژه از افراد توانخواه / دارای معلولیت» توسط 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، با حضور دکتر محمدجعفر حبیب زاده (استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس) دکتر علی صابری (استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و فعال حقوق معلولین) محمد بارانی(قاضی دادسرای دیوانعالی کشور) و ولی الله حسینی (قاضی دادگستری کل استان تهران) که کارشناس انجمن دیدبان عدالت جناب آقای آسا نیز در آن شرکت داشتند روز چهارشنبه 5 تیر ماه در سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید.

چیستی و چرایی ضرورت توجه ویژه به افراد توانخواه/دارای معلولیت در نظام عدالت کیفری، رهنمودها و یا راهکارهای موازین بین المللی موجود با توجه به دغدغه های افراد توانخواه/دارای معلولیت در یک نظام عدالت کیفری شایسته (هم در حیطه قوانین کیفری ماهوی ناظر به جرائم و هم در حیطه قوانین کیفری شکلی ناظر به آئبن دادرسی)عناوین  ارزیابی نظام عدالت کیفری کشور از جهت اهتمام به دغدغه های حقوقی افراد توانخواه / دارای معلولیت چه در جایگاه بزه دیده و چه در موضع متهم و محکوم کیفری، مساعدت مقدور جامعه حقوقی اعم از اساتید ، دانش پژوهان کارشناسی ارشد و دکترای حقوق و وکلا و فعالان حقوقی در عرصه مدنی، در بهبود وضعیت افراد توانخواه / دارای معلولیت در فرایند عدالت کیفری ازجمله عناوین و محورهای دیگری بود که در این جلسه حول آن بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

آقای ولی‌الله حسینی قاضی دادگستری کل استان تهران طی سخنانی با عنوان "مبانی توجه به حقوق معلولین در عدالت کیفری" ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حقوق معلولین در عدالت کیفری، ایجاد فرصت‌های برابر برای معلولین و همچنین احقاق حقوق این قشر در جامعه را از مبانی کرامت انسانی دانست. وی افزود: در سطح دنیا رویکردهای متفاوتی نسبت به حقوق معلولان وجود داشت به گونه ای که در ابتدا این نگاه، تحقیرآمیز بود لکن پس از جنگ جهانی دوم تغییر کرد و اصلاح شد. وی گفت: یکی از علل و انگیزه‌های توجه خاص اساتید و حقوقدانان به حقوق معلولین، بحث عدالت کیفری است. که پیشرفت‌های پزشکی، توسعه رسانه‌ها و رشته‌های توانبخشی در دانشگاه‌ها و همچنین تلاش های نهادهای مردمی و NGOها در زمینه حقوق معلولین از جمله عواملی است که توجه به حقوق معلولین به ویژه در کشور ما را برجسته کرده است.

وی ضمن تأکید بر تأثیر حمایت و مجازات معلولین در کاهش ارتکاب جرم آنها افزود: باتوجه به این که حمایت‌های کیفری معلولین در قوانین کشورهای اروپایی وجود دارد، ما نیز می‌توانیم قوانین خاصی در زمینه حقوق معلولین تدوین کنیم. امروز نیازمند قانون جامعی در زمینه حمایت کیفری از معلولین هستیم و باید سیستمی را فراهم کنیم که قاضی شخصاً از معلولین تحقیق کند؛ زیرا استماع شکایت توسط قاضی مهم است و موضوعیت دارد.

وی در ادامه گفت: مهمترین منبع تطبیقی در زمینه حقوق معلولین، "کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت" است، چرا که این کنوانسیون با خرد جمعی معلولین تنظیم شده و خوشبختانه با منابع و دستورات دینی کمترین تعارض را دارد. همچنین در آیین دادرسی موجود در نظام قضایی کشور در مورد حقوق معلولین، نیازمند یک "لایحه جامع حمایت کیفری" هستیم. از آنجائیکه در جرایم ماهوی می بایست به ریشه جرایم توجه کرد، شایسته است برای افرادی که نسبت به معلولین، مرتکب جرم می‌شوند، تشدید مجازات را در نظر گرفت. همچنین برای معلولینی که در ارتکاب جرایم عمد و غیرعمد شریک می‌شوند، ساز و کار شخصی را در نظر بگیریم.

در ادامه آقای محمد بارانی قاضی دادسرای دیوانعالی کشور سخنان خود را با اشاره به "لزوم حمایت از معلولین" آغاز نموده و گفت: قانونگذار در مورد گروه‌هایی مانند معلولین که نیازمند حمایت بیشتری هستند، توجه بیشتری نشان داده که این موضوع عین عدالت است. وی در ادامه افزود: معلولین به واسطه نقیصه جسمانی آسیب پذیرترند لذا باید مورد حمایت بیشتر قانونگذار قرار گیرند. اگر معلولیت باعث بزه و یا اهانت شود، طبیعتاً می بایست حمایت بیشتری از معلول صورت پذیرد. اگر هم زندانی معلول داریم باید امکانات خاصی برای وی در زندان قائل شد. به عبارت دیگر وضعیت معلول در اجرای کیفر و مجازاتمی بایست مورد توجه خاص قرار گیرد. وی گفت:  باید بتوانیم با یک مقیاس دقیق، حمایت‌های ضروری و ترحم‌آمیز از معلولین را از همدیگر تفکیک کنیم تا امکان برقراری بیشتر عدالت کیفری در این زمینه فراهم آید.

پس از آن آقای محمدجعفرحبیب زاده استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ ساز و کارهایی در زمینه پیشگیری از سوق دادن افراد معلول به سمت بزه گفت:

باید ساز و کارهایی اتخاذ کنیم که زمینه سوق افراد معلول به انجام بزه فراهم نشود لیکن حمایت ما از معلولین نباید به سمتی برود که فضای ارتکاب به جرم و بزه را برای آن‌ها تسهیل و مهیا کند. وی افزود: باید در سیستم قضایی کشورمان دلایل جرم را اثبات کنیم، اگر جرم یک پدیده است برای اثباتش باید دلیل بیاوریم، برای افراد اعم از معلول و غیرمعلول فرقی ندارد البته عنصر روانی در افراد معلول بسیار حساس‌تر است.

وی در ادامه ضمن تأکید بر وظیفه جامعه درخصوص سرمایه گذاری پیرامون معلولین افزود: اگر دولت مکلف است برای انسان‌های بی‌بضاعت از معاضدت استفاده کند، به طور قطعی برای معلولین این امتیازات می بایست بیشتر باشد. وی گفت: در زمانی که معلولین با دادرسی مواجه می‌شوند حتماً باید حمایت‌های بیشتری از آن‌ها صورت پذیرد. متاسفانه در قوانین کشور ما به مسایل عاطفی در خصوص معلولین توجه نشده و بیشتر به مسائل مادی این قشر از جامعه پرداخته شده است. در انتهای جلسه آقای علی صابری استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و فعال حقوق معلولین ضمن معرفی دو محور مهم در حقوق کیفری ویژه معلولین گفت:   

در مواردی که معلول مجنی علیه می باشد به ویژه در جرائم خشن، میزان و شدت و ترتیب مجازات مجرم و جانی باید بررسی شود و در مواردی که معلول مجرم به معنای عمومی است می بایست چگونگی فرآیند دادرسی و اجرای حکم مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در مراحل دادرسی معلولین، لزوم حمایت‌های بیشتر ضروری بنظر می رسد و باید امکاناتی را برای تردد این افراد به ویژه در زندان فراهم نمود.

صابری همچنین در ادامه ابراز داشت: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی آنها پرداخته و حق جدیدی را برای معلولین قائل نشده است، در حالیکه در قوانین دیگر کشورها حمایت خاصی را برای معلولین شاهد هستیم. در کشور ما نیز باید در تدوین قانون تعزیرات و آیین دادرسی کیفری، معلولیت جسمی و ذهنی و نیز جرایم مالی و غیرمالی معلولین را از یکدیگر تفکیک نمائیم.

پس از پایان مباحث تخصصی و ارائه سخنرانیهای موضوعی توسط اساتید، جلسه با پرسش و پاسخ حاضران درخصوص مطالب ارائه شده ادامه یافته و سپس خاتمه یافت.