06/02/2014 .
دکتر توکل حبیب زاده
ارتباط دموکراسی، عدالت و صلح یکی از موضوعات
چالشی و مورد اختلاف بین حقوقدانان است که می توان آن را در دو سطح داخلی و روابط بین
المللی به بحث گذاشت. در داخل یک کشور دموکراسی، صلح و عدالت با یکدیگر در رابطه ی
تنگاتنگ هستند و با وقوع تحولات نیمه ی دوم قرن بیستم این ارتباط لااقل در اروپا و
آمریکا کاملاً مشهود است. در این کشورها رضایت مردم، رعایت حق تعیین سرنوشت به صورت
تضمین مشارکت همگانی در امور عمومی و اجتماعی و رعایت عدالت از لوازم تحقق صلح دمکراتیک
است. به هر حال با آنکه به نظر می رسد که دموکراسی های غربی با یکدیگر حداقل از سال
1945 در صلح زیسته اند ولی صلح طلبی آنها در بعضی موارد در ارتباط با سایر نقاط دنیا،
مورد شک و تردید است. کشورهای اروپایی مدعی
دموکراسی با استعمار ملل دیگر عدالت را در روابط بین المللی زیر پای گذاشتند.
در حالی که بانیان و طرفداران رویکرد لیبرالیستی
نسبت به صلح و عدالت، مانند وودرو ویلسن رئیس
جمهور اسبق امریکا، دموکراسی را حتی در سطح بین المللی ضامن صلح می دانستند و سعی داشتند
از شناسایی کشورها و حکومتهایی که حقوق بشر و عدالت را رعایت نمی کردند، خودداری نمایند،
واقع گرایان بر این باور بوده و هستند که دموکراسی صرفاً در روابط داخلی یک کشور صلح
را تضمین می کند و در صحنه ی بین المللی عوامل دیگری نظیرتوازن قوا می تواند به تأمین
صلح مدد رساند.
در این نوشته سعی بر آن است که بیداری اسلامی
مردم مسلمان منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و بحرانهای داخلی در بحرین و میانمار را
که به نقض فاحش اصول عدالت و حقوق بشر انجامیده است، از منظر دمکراسی و حق تعیین سرنوشت
ارزیابی نماییم.
1- بیداری اسلامی مردم مسلمان منطقه خاورمیانه و
شمال افریقا در پرتو اصول عدالت و حق تعیین سرنوشت
از سال 1389 تاکنون کشورهای اسلامی در منطقه خاورمیانه
و شمال افریقا با موج بیداری اسلامی مواجه هستند. این انقلابات مردمی اعتراضی علیه
نظام های استبدادی کشورهای چون تونس، مصر، بحرین و یمن بود. شعله های این انقلاب اول
بار در تونس زبانه کشید. به دنبال خودسوزی یک جوان تونسی و اعتراض به عدم حمایت دولت
از وی، مردم تونس که ظاهراً منتظر بهانه ای برای اعلام انزجار خود از سیاستهای رژیم
بن علی بودند، نافرمانی مدنی گسترده ای را ساماندهی نمودند و با راهپیمایی و تجمعات
پیوسته موجبات سقوط رژیم استبدادی را فراهم نمودند. انقلاب مردم مسلمان تونس به سرعت
به سایر کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا سرایت کرد و در حال حاضر در اکثر
این کشورها صدای اعتراض مردم نسبت به سیاست های رژیم های سیاسی بلند شده و همچنان به
دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در نظام سیاسی و تاسیس حکومت های مردم سالار دینی هستند.
از منظر حقوقی، بیداری اسلامی مردم مسلمان منطقه
را می توان مبارزه ای مشروع برای اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی تلقی کرد. اگر چه اصل
تعیین سرنوشت با فرایند استعمارزدایی که با تصویب منشور ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم
آغاز گردید، مرتبط بوده و در اسناد بین المللی به طور کلی در فضای سیاسی متاثر از استعمارزدایی،
به مفهوم حق بر استقلال طلبی و مبارزه با استعمار، اشغال نظامی و آپارتاید اعلام و
مقرر گردیده است، اما با توجه به تحولات حقوق بین الملل بشر به نظر می رسد که حق تعیین
سرنوشت به مفهوم حق جمعی مردم برای تعیین نوع نظام سیاسی و مشارکت در اداره امور عمومی
جامعه با لحاظ ویژگی های ملی، فرهنگی و مذهبی اکثریت آحاد جامعه باشد.
تفسیر مترقیانه و منطقی از اسناد بین المللی راجع
به حقوق بشر این معنی از اصل تعیین سرنوشت را به دست می دهد. ماده (1) مشترک میثاقین
حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966، حق تعیین سرنوشت را برای
همه ملتها و نه فقط مردم سرزمینهای تحت استعمار به رسمیت شناخته است. عبارت "همه
ملتها" در ماده (1) میثاقین در معنای عادی واژگان و نیز با توجه به سیاق میثاقین
و هدف و موضوع آنها نمی تواند صرفاً به مردم سرزمینهای مستعمره اختصاص یابد. از سوی
دیگر، با مراجعه به تاریخ تدوین و کارهای مقدماتی میثاقین به عنوان ابزار تکمیلی تقسیر
چنین اظهار نظر شده است که در جریان تدوین میثاقین تصمیم گرفته شد که واژه "ملتها"
باید در معنی موسع آن در نظر گرفته شود و ضرورتی برای ارائه هیچ تعریفی وجود ندارد.[1]
در دوره پس از استعمارزدایی، دکترین و رویه دولتها دو جنبه خارجی و داخلی تعیین سرنوشت
را دو شکل اجرای این حق دانسته اند.[2]
حق تعیین سرنوشت داخلی به روابط یک ملت با دولت
خود مربوط می شود که به موجب آن همه ملتها حق دارند بدون مداخله خارجی به توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی خود بپردازند. با توجه به قسمت دوم بند (1) از ماده (1) میثاق حقوق
مدنی و سیاسی، حق تعیین سرنوشت معنایی فراتر از حق بر استقلال و خودمختاری خارجی ملتها
دارد.[3] تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در واقع
اعمال حق انتخاب در حوزه داخلی و مشارکت در اداره امور عمومی آن جامعه است. هر شهروندی
در این ارتباط حق دارد در تمامی امور جامعه مشارکت نموده و در برابر خودکامگی و استبداد
حکومتها اعتراض و مقاومت کند.
اگر چه حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد در
کنار واژه مردم بکار گرفته شده و به عنوان یک حق جمعی و گروهی به ظاهر از مصادیق حقوق
بشر که ماهیت فردی دارد، محسوب نمی گردد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره
ای نشده است، اما مشارکت همگانی در امر حکومت و اداره امور جامعه شالوده حق تعیین سرنوشت
داخلی را شکل می دهد، و تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه به مشارکت آحاد مردم در
اداره امور و تصمیم گیریهای جمعی از طریق شیوه های دمکراتیک بستگی دارد. ماده 21 اعلامیه
جهانی حقوق بشر در این زمینه اعلام می دارد:
"1- هر
کس حق دارد که در امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که
آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. 2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی
کشور خود نائل آید. 3- اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به
وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات
باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که
آزادی رأی را تأمین می کند."
اگر پیگیری و اعمال حق تعیین سرنوشت در برابر
اشغال نظامی و استعمار دستاوردهای خوبی را به دنبال داشت، اما در برابر استبداد داخلی
و نظامهای غیردمکراتیک ظاهراً توفیق زیادی به همراه نداشته و هنوز در برخی از کشورها
اعمال این حق به شکل گیری نظامهای مردم سالار منجر نشده است. با این وجود، در دهه های
اخیر این اصل مبنایی برای سازماندهی و نهادسازی مبتنی بر انتخاب آزادانه نظام سیاسی
مطلوب، زمامداران شایسته و بویژه مشارکت عموم در اداره امور جامعه قرار گرفته است.[4]
در این معنی، حق تعیین سرنوشت با مفاد ماده (25) میثاق حقوق مدنی و سیاسی ارتباط پیدا
می کند. این ماده برای همه شهروندان بدون تبعیض سه نوع حق تضمین می نماید:
1- "حق و فرصت" مشارکت در اداره امور
عمومی به طور مستقیم و نیز از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند؛
2- حق رای و حق انتخاب شدن در انتخابات دوره ای که
به طور همگانی و با رای مخفی واجدین شرایط برگزار شده و رای دهندگان آزادانه اراده
و تمایال خود را بیان می کنند؛
3- حق دسترسی به خدمات عمومی.
بدین سان، این مفهوم از تعیین سرنوشت، حق بر انتخاب
زمامداران و نمایندگان ملت از طریق انتخابات همگانی را در بر می گیرد که امروزه از
آن به حق بر دمکراسی و مردم سالاری تعبیر می شود. مردم سالاری یکی از ارزشها و اصول
پذیرفته شده جهانی و حقوق بشری است که بر ابراز آزادانه اراده مردم استوار بوده و با
حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و شهروندی در ارتباط تنگاتنگ است. در منشور ملل
متحد واژه مردم سالاری به صراحت نیامده است اما عبارت آغازین آن یعنی "ما، مردم
ملل متحد"، انعکاس اصل مردم سالاری است که به موجب آن تشکیل حکومت و اعمال قدرت
به اراده مردم و پذیرش آنها بستگی دارد. بدین ترتیب اصل تعیین سرنوشت به عنوان یکی
از اصول بنیادین حقوق بین الملل با گنجانده شدن در میثاقین به یک حق بشری و شهروندی
تبدیل گردید که به موجب آن، مردم حق دارند آزادنه سرنوشت خود را در حوزه های سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین نمایند. دموکراسی یا مردم سالاری حکومت مردم بر مردم،
به وسیله مردم و برای مردم است و مردم در تعیین
و تغییر خط مشیهای حکومتی مشارکت عملی دارند. بنابراین، مردم سالاری یا دموکراسی، شکلی
از حکومت است که بر اساس فرهنگها و عقاید مختلف محتوای ویژه ای به خود می گیرد.
در نظامهای اسلامی که دین از جایگاه ویژه ای برخوردار
است و کتاب آسمانی قرآن کریم به عنوان منبع وحی الهی از هرگونه تحریف مصون مانده است،
در امر حکومت نیز اصول و موازین مشخصی در باب حاکمیت الهی، حق زمامداری انسانهای برگزیده،
حقوق و تکالیف مردم دربرابر یکدیگر و جامعه مقرر شده است. در نظام مردم سالاری دینی
علاوه بر حق مشارکت همگانی در اداره امور جامعه و نگاه مثبت به تجربیات و دستاوردهای
بشری در امر انتخابی بودن زمامداران و محدودیت دوره زمامداری و نیز تقسیم و تفکیک قدرت
به منظور جلوگیری از بروز فساد و استبداد، منبع قانونگذاری وحی الهی و موازین اسلامی
است و همین امر تفاوتهای بارزی را در عرصه عمل بوجود می آورد. مردم سالاری دینی، ناظر
به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار
است.
بنابر این، بعد داخلی حق تعیین سرنوشت در حق انتخاب
فردی و مشارکت سیاسی در اداره امور عمومی ظاهر می شود و "حق انتخاب جلوه های گوناگونی
در عرصه حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی دارد". آزادی بیان، آزادی تشکیل و پیوستن
به احزاب و نهادهای مدنی، آزادی تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز به عنوان مقدمات
فعالیت های سیاسی و انتخاباتی از جلوه های حق بنیادین انتخاب شمرده می شود اما بارزترین
مصداق حق تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی است.[5] حق مشارکت سیاسی در ماده
(25) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
"شهروندان
حق دارند آزادانه در اداره امور عمومی مستقیماً یا از طریق نمایندگان منتخب خود مشارکت
نمایند و همه شهروندان حق دارند در انتخابات ادواری عمومی و واقعی با رای مخفی شرکت
جویند."
حق مشارکت همگانی از ارکان حق توسعه شمرده شده
است. قطعنامه 4 دسامبر 1986 مجمع عمومی با عنوان "اعلامیه حق توسعه" در این
خصوص مقرر می دارد که تمامی آحاد مردم از حق مشارکت در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی
و سیاسی برخوردارند و دولتها موظفند برنامه توسعه ملی را بر اساس
مشارکت آزاد و واقعی همه افراد جامعه برنامه ریزی نموده و مشارکت همه جانبه مردم را
به عنوان رکن مهمی در تحقق بخشیدن به حقوق بشر تشویق نمایند:[6]
همچنین بند (1) ماده 8 "اعلامیه حقوق و مسئولیت
افراد، گروه ها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته
شده جهانی" که به مناسبت سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 9 دسامبر
1998 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید، بیان می کند: [7]
"هر کس
حق دارد به دور از هرگونه تبعیض و بگونه ای موثر به طور فردی یا همراه با دیگران، در
اداره امور کشور و در پیشبرد امور جامعه شرکت داشته باشد."
در مورد حق تعیین سرنوشت اقلیتها باید توجه نمود
که حق آنها در مدیریت امور داخلی مربوط به گروه خود و حفاظت از فرهنگ خود در برابر
سایر گروههای موجود، باید در چارچوب نظام سیاسی حاکم و بر اساس موازین و اصول قانون
اساسی راجع به حقوق اقلیتها و متناسب با سازمان مدیریت کشور اعمال گردد. مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در سال 1970 میلادی در "اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به
روابط دوستانه و همکاری بین ملتها" تصریح می نماید که اصل تعیین سرنوشت ملتها
نباید به بهانه ای برای تضعیف حاکمیت ملی، وحدت سیاسی و تمامیت سرزمینی حکومتها که
امور جامعه را بر اساس تساوی حقوق و بدون تبعیض نمایندگی و اداره می کنند، تبدیل شود.
در چنین شرایطی هر گونه مداخله خارجی به بهانه
حمایت از حقوق بشر و حقوق اقلیتها مغایر با اصول حقوق بین الملل تلقی خواهد شد. اصولاً
تفسیر موسع از ماده (25) میثاق حقوق مدنی و سیاسی در باره حق تعیین سرنوشت داخلی، به
هیچ وجه مداخله جامعه بین المللی برای برقراری و تضمین دمکراسی در یک کشور را توجیه
نمی کند. اما بدیهی است با توجه به تحولات کنونی حقوق بین الملل در زمینه حمایت از
حقوق بشر، بویژه مطرح شدن نظریه مسئولیت به حمایت در این موضوع، در صورت عدم رعایت
حقوق بنیادین بشری و نقض فاحش حق تعیین سرنوشت داخلی، زمینه برای حمایت بین المللی
از ملت تحت استبداد و در بند حکومت های خودکامه فراهم خواهد شد.
2- انقلاب مردم بحرین از منظر عدالت، حقوق بشر و
حق تعیین سرنوشت
انقلاب بحرین در 14 فوریه 2011 به دلیل اعتراضات
و مخالفت های شیعیان بحرین به سیاست ها و تبعیض های ناروا علیه اکثریت جمعیت بحرین
آغاز شد. در ابتدا تظاهرات مردم به شدت سرکوب شد. در 22 فوریه برای مدت کوتاهی که اجازه
تظاهرات مسالمت آمیز داده شد، بیش از حدود صد هزار نفر در میدان اللوء لوء منامه تجمع
و استعفای نخست وزیر، انجام اصلاحات اساسی و تدوین یک قانون اساسی را خواستار شدند.
در 15 مارس همزمان با ورود وزیر دفاع وقت آمریکا به بحرین، به درخواست پادشاه بحرین
حدود 2000 نیروی نظامی عربستان و امارات، با عنوان نیروی سپر جزیره، راهی بحرین شدند
و مردم معترض را با گلوله‌های جنگی هدف قرار داده و سرکوب نمودند که تعداد زیادی کشته
و زخمی شدند. مخالفان دولت این اقدام را " اشغال" بحرین نامیدند. روز بعد
پادشاه بحرین وضعیت اضطراری اعلام نمود. میدان اللوءلوء با خشونت تمام با پنج کشته
و صدها زخمی از تظاهر کنندگان پاکسازی شد و رهبران مخالف و معترض دستگیر شدند و حتی
بنا به گزارش "پزشکان بدون مرز" پرسنل پزشکی و زخمیان در بیمارستانهای بحرین
دستگیر شدند. نیروهای نظامی عربستان همچنان در بحرین حضور داشته و هرگونه اعتراض و
راهپیمایی مسالمت آمیز مردم را سرکوب می کنند. دولت بحرین بنای میدان لوءلوء منامه
را تخریب و آنرا خاطره بدی برای مردم دانست. دستگیری، اعمال فشارهای جسمی و روحی و
در مواردی منجر به قتل و صدور حکم اعدام همچنان علیه انقلابیون بحرینی ادامه دارد.
2-1- ساختار حکومت و ترکیب جمعیت بحرین
از لحاظ ساختار حکومتی، نظام سیاسی این کشور پادشاهی
موروثی مشروطه است که پس از استقلال آن از ایران در سال 1971 میلادی تاسیس گردید. اولین
قانون اساسی در بحرین در سال 1973 تصویب شد که در سال 1975 به دلیل تلاش مجلس برای
پایان دادن به سلطنت سلسله الخلیفه و اخراج نیروی دریایی امریکا از جزیره، به طور کلی
اجرای قانون اساسی به حال تعلیق درآمد. در سال 2001 میلادی پادشاه کنونی بحرین سندی
موسوم به منشور اقدام ملی[8] را در راستای انجام برخی اصلاحات در یک همه پرسی به تصویب
رساند. قانون اساسی فعلی در سال 2002 میلادی تصویب شد که به موجب آن، مجلس ملی بحرین
(المجلس الوطنی) از دو رکن شورای نمایندگان (با 40 عضو منتخب) به عنوان محلس سفلی،
و شورای مشورتی (با 40 عضو منصوب از طرف پادشاه) به عنوان مجلس علیا تشکیل شده است.
شورای مشورتی با اعضای تماماً منصوب از سوی پادشاه از اختیار وتوی مصوبات شورای نمایندگان
برخوردار است. شورای وزیران مرکب از منصوبین پادشاه به ریاست نخست وزیر امور اجرایی
را در دست دارد. از سال 1971 شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه، پسر عموی پادشاه، نخست وزیر
بحرین است. ولیعهد نیز فرماندهی نیروهای دفاعی بحرین را بر عهده دارد.
بیش از دو سوم جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند،
در حالی که حکومت و مدیریت امور کشور تحت کنترل و سلطه خانواده سلطنتی بحرین بوده و
اکثر مقامات دولتی، نظامی و روسای شرکتها از اقلیت سنی مذهب هستند. پادشاه بحرین
با هدف تغییر ترکیب و توازن جمعیتی در بحرین، در ژوئن سال 2002 میلادی با صدور فرمانی
اجازه داد که همه شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بتوانند تابعیت بحرین
را کسب کنند. بیشتر این افراد در نیروی نظامی و امنیتی بحرین استخدام شده اند. بدین
ترتیب، در طول 50 سال، حدود 40000 نفر تابعیت بحرینی گرفته اند.[9]
2-2- حقوق بشر در بحرین
در این مجال، وضعیت حقوق بشر در بحرین را صرفاً
در دو موضوع شکنجه و تبعیض مرور می کنیم.
2-2-1- شکنجه در بحرین
در بحرین بین سالهای 1975 و 1999 شکنجه به طور
منظم و قانونی اعمال می شد، دوره زمانی که قانون امنیت دولت[10] مصوب سال 1975 معتبر
و لازم الاجرا بود. به موجب این قانون، دولت می توانست افراد را بدون محاکمه برای مدت
بیش از 3 سال به دلیل جرایم امنیتی بازداشت و زندانی کند. در سال 1999 میلادی، وقتی
که شیخ حمد بن آل خلیفه، پادشاه کنونی بحرین، به قدرت رسید، آشتی ملی اعلام و قانون
امنیت دولت را در سال 2001 لغو نمود. علیرغم ادعای دولت بحرین در خصوص پیشرفت های حاصله
در رعایت حقوق بشر در سالهای اخیر، بر اساس گزارشات دیده بان حقوق بشر در سال 2011،
بین سالهای 2007 و 2009 ، با افزایش تنش سیاسی و تظاهرات خیابانی علیه تبعیض ضد شیعیان،
دولت به طور منظم به بهانه های امنیتی افراد بازداشتی را شکنجه و با آنها بدرفتاری
نموده است. نخست وزیر بحرین، شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه، که از سال 1971 و بویژه
در تمام دوره قانونی بودن شکنجه، قدرت را در دست داشت، همچنان در مسند قدرت است.
در جریان انقلاب بحرین 2011-2012 که همچنان ادامه
دارد، شکنجه مرسوم بوده و گسترش یافته است. بیشتر بازداشت شدگان شکنجه شده و تعداد
زیادی به نسبت جمعیت بحرین در اثر شکنجه کشته شده اند. در 29 ژوئن 2011، پادشاه بحرین
یک کمیسیون حقیقت یاب مستقلی را به ریاست شریف بسیونی برای بررسی حوادث ماههای فوریه
و مارس 2011 تشکیل داد. گزارش این کمیسیون در 23 نوامبر 2011 منتشر شد که بر اساس آن
گزارش نیز دولت بحرین از شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری فیزیکی و روحی به طور منظم علیه
بازداشت شدگان استفاده کرده است.
دولت ایالات متحده در موضوع نقض حقوق بشر در بحرین
سیاست دوگانه خود را به خوبی نشان داد. خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا از گزارش کمیسیون
حقیقت یاب استقبال و ادعا نمود: "ضرورت دارد که خود بحرینی ها موضوعات مطروحه
در گزارش را حل و فصل نمایند و در مسیری که اصلاح، آشتی، و ثبات را در پی دارد، گام
بردارند".[11]
2-2-2- تبعیض
در بحرین
تبعیض علیه شیعیان در بحرین کاملاً آشکار و برنامه
ریزی شده اعمال می گردد. با توجه به این که بیش از هفتاد درصد جمعیت بحرین را شیعیان
تشکیل می دهند، دولت همیشه درصدد بوده است تا حتی ترکیب و توازن جمعیتی را تغییر دهد
و برای این منظور به افراد سنی مذهب از پاکستان و کشورهای عربی تابعیت بحرینی اعطا
می کنند. بسیاری از این شهروندان جدید در مشاغل دولتی و بویژه در نیروهای امنیتی بکار
گرفته می شوند. این در حالی است که شیعیان در بحرین نه تنها از امکان تصدی سمت های
مهم سیاسی و نظامی محروم هستند، بلکه حتی در زمینه اشتغال، مسکن و اصولاً همه بخشهای
دولتی از تبعیض فاحش رنج می برند.
کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت
های کمیساریای عالی حقوق بشر در در مقدمه قطعنامه ی 2/1997 خود، مصوب 24 امین جلسه
در 12 اوت 1997، اعلام می دارد[12] که
" مجلس
ملی منتخب بحرین در اوت 1975 منحل گردید و برای مدت 22 سال بحرین یک مجلس قانونگذار
منتخب نداشت و بلکه هیچ نهاد دمکراتیک در بحرین وجود ندارد."
"باتوجه
به وخامت وضعیت حقوق بشر در بحرین، از جمله تبعیض علیه جمعیت بومی شیعه، قتل های غیرقانونی،
استفاده مستمر از شکنجه در زندان های بحرین در سطح گسترده، همچنین سوء استفاده از زنان
و کودکان بازداشت شده، بازداشت خودسرانه بدون محاکمه و عدم دسترسی بازداشتی ها به مشاوره
و معاضدت حقوقی"،
"درباره
ی موارد نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در بحرین نگرانی عمیق خود را ابراز می دارد."
صلح و عدالت تنها در پرتو حاکمیت قانون تحقق پیدا
می کند و حاکمیت قانون در یک جامعه دمکراتیک زمینه بروز و ظهور می یابد. ارسطو در گذشته
تاریخی نسبتاً دور در کتاب پنجم " اخلاقیات نیکوماچین" که به تحلیل عدالت
و انصاف اختصاص دارد، معتقد است که عدالت صرفاً در جامعه ای وجود دارد که قانون بر
آن حاکم است و وظیفه ی حقوق را تشخیص بین عدالت و بی عدالتی می داند. به این اعتبار
حکومت قانون را که پایه ی اصلی دموکراسی است، عامل برقراری عدالت در اجتماع می داند.
3- وضعیت مسلمانان میانمار از منظر اصول
عدالت و حق تعیین سرنوشت
کشور میانمار که از دیرباز به واسطه موقعیت استراتژیک
خود، بر سر راه بازرگانی میان چین و هند جای داشته، مردمانی از نژادهای مون و برمن
را در خود جای داده که پیوندهای فرهنگی بسیاری با مردمان سرزمین های پیرامون، به ویژه
هندوستان داشته و از دیرباز یکی از شاخه های اصلی آیین بودا را به عنوان دین رسمی خود
برگزیده اند. با اینهمه، در طول سده ها، بازرگانان و دریانوردان مسلمان نیز که از ایران
و شبه جزیره عرب به سوی شرق آسیا روانه بودند، بر سر راه خود به داد و ستد با برمن
های بودایی پرداخته، برخی از ایشان را با آیین اسلام آشنا ساختند و گاه خود در این
سرزمین ماندگار شدند و به مقام های بالا مانند وزارت و مشاورت شاهان بودایی برگزیده
شدند.
حضور مسلمانان در بخش های غربی میانمار، به ویژه
در منطقه آراکان که در همسایگی استان مسلمان نشین بنگال در هندوستان – بنگلادش امروزی – جای دارد، زمینه رفت و آمدهای میان
مسلمانان هندی و برمه ای را رفته رفته فراهم آورد. این پیوندها چنان گسترش یافت که
از سده هفدهم میلادی زبان پارسی که هم به وسیله بازرگانان و هم از راه دربار هند به
برمه رسیده بود، به عنوان یکی از زبان های درباری در این کشور استفاده می شد. این زبان
در مراکز و مدارس دینی مسلمان برمه نیز مورد توجه بود و برخی متون ادبی و اخلاقی مانند
پندنامه عطار، کیمیای سعادت غزالی و گلستان و بوستان سعدی در این کانون ها آموزش داده
می شدند.
مسلمانان میانمار از فرقه ها و مذاهب گوناگون
هستند و در میان آنها می توان پیروان مذاهب شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، شیعی، چولیا
مسلم، بودا مسلم، اهل حدیث ، صوفیه، را دید. آنان در طول سده ها زندگی در سرزمین برمه،
سازمان ها و انجمن های گوناگونی را درست کرده اند که مهمترین آنها عبارت از شورای امور
مذهبی مسلمانان، جامعه علمای برمه، سازمان مسلمانان برمه، اتحادیه جوانان مسلمان، سازمان
اخوت مسلمانان و انجمن دانشجویان مسلمان هستند. این گروه که امروزه به گفته دولت برمه
تنها چهار درصد و به گفته مسلمانان و منابع پژوهشی غربی 20 درصد جمعیت 48 میلیون نفری
برمه را تشکیل می دهند، در بخش های گوناگون سرزمین برمه پراکنده اند. اما گروهی از
ایشان همچنان در منطقه آرکان در نزدیکی مرز برمه و بنگلادش به سر می برند. این مردمان
که به زبان "روهینگیا[1]" که مخلوطی از ترکی، بنگالی، پارسی و عربی است،
سخن می گویند، غالبا به همین نام نیز خوانده می شوند.
بنا به اسناد موجود، از سده پانزدهم تا سده هجدهم
میلادی قوانین اسلامی در منطقه آراکان به اجرا در می آمدند و مسلمانان آزاد بودند تا
تنها از قوانین خود پیروی نمایند. اما با اشغال دوباره این سرزمین به دست شاهان بودایی
در سده هجدهم، اجرای قوانین اسلامی کنار گذارده شد و قانون ملی جایگزین آن گردید. این
روند تا پایان جنگ جهانی دوم و استقلال برمه در 1948 ادامه یافت. در آن سال ها که برمه
به مستعمره انگلستان بدل شده بود، بسیاری از برمه ای های ملی گرای تندرو، با شعار
"برمه برای برمه ای ها" به سرکوب مسلمانان، به ویژه هندی های مهاجر می پرداختند
و به بازارهای اسلامی یورش میبردند.
در جنگ جهانی دوم نیز با آمدن سربازان بودایی
ژاپن به برمه، بوداییان به محله های مسلمان نشین در آراکان یورش آورده، هزاران نفر
از مسلمانان را کشتند. این امر به اختلافات دامنه دار میان بودایی ها و مسلمانان در
آراکان بیشتر دامن زد. پس از استقرار ژاپنی ها در آراکان، مسلمانان آن منطقه علیه ژاپنی
ها دست به مبارزه زدند و به عنوان عوامل اطلاعاتی و شناسایی و خرابکاری، با انگلیسی
ها همکاری می کردند. انگلیس نیز در برابر این همکاری، وعده نوعی خودمختاری به مسلمانان
آراکان را داد. این پیشینه سبب شد که دولت مستقل برمه پس از آن که در سال 1948 به قدرت
رسید، به سرکوب مسلمانان به ویژه در ناحیه آراکان بپردازد.
با به قدرت رسیدن نظامیان در 1962 به رهبری ژنرال
نه وین Ne Win که با کودتای نظامی قدرت را در این
کشور به دست گرفتند، روند تازه ای از مبارزه با مسلمانان برمه ای آغاز شد. ژنرال نه
وین نظام سوسیالیسم تک حزبی را در برمه برپا نمود و مسلمانان را به عنوان شهروند درجه
دوم، از بسیاری از حقوق خود مانند پیوستن به ارتش و کار در ادارات دولتی و یا رفتن
به زیارت حج، محروم ساخت. دولت هرگز به مسلمانان بویژه اهالی منطقه آراکان اجازه شهروندی
این کشور را نداده و آنان را همواره "بنگالی" نامیده و خواهان بازگشت آنان
به سرزمین نیاکان خود شده است. در جامعه بودایی برمه نیز این مردم، به خاطر رنگ تیره
پوستشان، "کاکا سیاه" نامیده شده و مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند. از
این رو، از هنگام استقلال برمه تاکنون، صدها هزار مسلمان برمه ای، به بنگلادش، مالزی،
هند، پاکستان، تایلند، سنگاپور، امارات متحده عربی و عربستان گریخته اند.
در سال 2001 نیز هنگامی که چند راهب بودایی از
زنی مسلمان کیک خریدند اما پول آن را نپرداختند، چنان آتشی از خشم و شورش برپا شد که
بسیاری از مردم درگیر آن شدند و بار دیگر خانه ها و مساجد مسلمانان در آتش سوخت و این
در حالی بود که پلیس و مقامات دولتی کمترین تلاشی برای آرام کردن اوضاع انجام ندادند.
طرفه آنکه مسلمانان برمه گاه هزینه گناهان ناکرده خود را نیز پرداخته اند.
اما در شورشی که در تابستان 2012 و بار دیگر بر
سر تجاوز گروهی از مردان مسلمان به زنی بودایی آغاز شده، دولت آشکارا به موضعگیری در
این زمینه پرداخته و رئیس جمهور برمه گفته است که باید مسلمانان روهینگیا، که بخشی
از مسلمانان این کشور هستند که در منطقه آراکان زندگی می کنند، را از برمه بیرون کرد
و آنها را در اردوگاههای مرزی در بنگلادش جای داد. در ماه های گذشته، دولت برمه نه
تنها همچون گذشته نقش ناظری بی طرف را در درگیری های مذهبی در این کشور بازی نکرده،
بلکه به طور گسترده ای دست به خشونت زده و با سرکوب و کشتار مسلمانان و دستگیری رهبران
ایشان و وادارسازی ده ها هزار خانواده مسلمان به پناه بردن به مرزهای بنگلادش، عملا
سیاست پاک سازی مذهبی را در این کشور دنبال کرده است.
مسلمانان هیچگاه در میانمار به رسمیت شناخته نشده
و همچنان از حقوق شهروندی محرومند و به گفته کارشناسان ریشه اصلی ظلم به این اقلیت
مسلمان ریشه در همین تبعیض نمایان دارد. سازمان ملل متحد و برخی دیگر از نهادهای فعال
در حوزه حقوق بشر پذیرفته اند که این قوم در سالیان متمادی و به صورت سیستماتیک مورد
ظلم و نقض حقوق بشر قرار داشته است.
در سال 1982 قانون حقوق شهروندی به تصویب رسید
که به واسطه این قانون از میان 144 قومیت موجود در میانمار 135 قومیت حق شهروندی دریافت
کردند و 9 دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندی محروم شدند که بزرگترین آنها، قوم مسلمان
روهینگیا بوده است. دولت میانمار برای رفع اختلافات و مشکلات میان مسلمانان و بوداییان،
سیاست کوچ اجباری کل جمعیت مسلمان روهینگیایی را از منطقه آرکان اتخاذ کرده است. به
واسطه این سیاست اتخاذ شده از جانب دولت قریب به 150 هزار نفر از مسلمانان آراکان به
بنگلادش، 50 هزار نفر به تایلند و 40 هزار نفر به مالزی و تعداد قابل توجهی به دیگر
کشورهای آسیایی مهاجرت کرده اند.
در مجموع چند حقیقت دردناک درباره مسلمانان برمه کاملا پذیرفته شده و قابل تایید است :
1- تضییع گسترده حقوق شهروندی قوم مسلمان روهینگیا
که دست کم بین یک میلیون و دست بالا هشت میلیون جمعیت را تشکیل می دهند.
2- کشته شدن دست کم چند هزار نفر از این مسلمانان
بی دفاع در سکوت خبری
3- آواره کردن هزاران مسلمانان روهینگیا به بهانه اینکه شهروند برمه نیستند
از طریق سوزاندن خانه ها و از بین بردن اموال و زمین های کشاورزی آنها و ایجاد رعب
و حشت عمومی نسبت به این قوم
4- کوچ اجباری مسلمانان با استفاده از مکانیزم های
دولتی و نظامی به سمت کشورهای دیگر از جمله بنگلادش که این جنایات هم می تواند در راستای
این هدف باشد.
5- خطای بارز و غیر قابل توجیه حقوقی، مدنی و سیاسی
بلندپایه ترین مقام سیاسی این کشور یعنی رئیس جمهور برمه مبنی بر اینکه همه مسلمانان
روهینگیا باید این کشور را ترک کنند. حال آنکه دست کم از حضور این قوم در برمه نزدیک
به دو سه قرن می گذرد. اقای تین سین رییس جمهوری میانمار گفته بود که 800 هزار نفر
دیگر از این قوم باید از میانمار اخراج شوند تا تنش ها پایان یابد.
6- ضعف آشکار خانم سوچی برنده صلح نوبل در اتخاذ
موضعی قوی و بشردوستانه نسبت به اقلیت مسلمان
برمه. خانم آنگ سان سوچی که به عنوان یک فعال و مدعی حقوق بشر که خود سال ها در حبس
خانگی بوده و موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شده است درباره جنایت علیه مسلمانان این
کشور دو موضع بسیار ضعیف اتخاذ کرده است که اولی به یک ماه پیش در ژنو باز می گردد
که گفته بود نمی‌داند که آیا مسلمانان روهینگیا شهروندان میانمار هستند یا خیر و دیگری
اخیرا بوده است که بدون اشاره به کشتار مسلمانان و یا حتی نام بردن از آنها صرفا خواستار
رعایت حقوق اقلیت ها شده است.
7- بی تفاوتی و سکوت خبری رسانه های جریان اصلی غرب
درباره این جنایت که معمولا حتی درباره تضییع حق یک فرد یا چهره سیاسی و اجتماعی، جنجال
آفرینی می کنند. مثلا خانم آنگ سان سوچی به تنهایی نزدیک به دو دهه در رسانه های جریان
اصلی غربی همواره به عنوان قهرمان مبارزه با خونتای نظامی و نماد حقوق بشر، عنوان اصلی
بوده است به گونه ای که بسیاری از افکار عمومی در غرب از برمه و میانمار چیزی به جز
خانم سوچی را نمی شناسند.
8- جنایت علیه اقلیت مسلمان برمه زمانی دردناک تر
می شود که هیچ نهاد داخلی و خارجی به دنبال احقاق حق آنها نیست و کشورهای اسلامی نیز
تا کنون صرفا توانسته اند بیانیه ای صادر کنند یا با مسئولان این کشور و سازمان های
بین المللی نامه نگاری کنند.
در باره ارزیابی وضعیت مسلمانان برمه از منظر
حقوق بشر و عدالت و دمکراسی به نقل بیان هانس کلسن حقوقدان اروپایی-آمریکایی
(1881-1973) از مفهوم عدالت در کتاب "عدالت چیست"، اکتفا می نماییم: ایشان
در باره مفهوم عدالت معتقد است که "شادی،[13] مخصوص انسان عادل است و انسان بی عدالت ناشاد است".
وی اساساً بزرگترین ودیعه ی زندگی را "شادی اجتماعی" دانسته و بر این اعتقاد
است که انسان نمی تواند شادی را به معنای واقعی آن در تنهایی تجربه کند. در نتیجه به
اجتماع روی می آورد و اگر اجتماعی بتواند به یک میزان شادی را برای همه تأمین کند یعنی
توانسته است عدالت اجتماعی را برقرار کند. وی می گوید، انسان در اجتماع آزاد نیست که
آنچه را می خواهد به سلیقه ی خود انجام دهد در نتیجه با رعایت سلیقه ی دیگران و با
دیگران بدنبال شادی خویشتن خواهد بود و عدالت یعنی تلفیق شادی همه در یک نظام دموکراتیک.
[1] Christine Griffieon, op.cit., pp. 50-51.
[2] D. Raic, Statehood and the
Law of Self-determination, the Hague Kluwer Law International 2002, p. 227.
[3] ماده
(1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می دارد:
" 1- تمام
ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می کنند. 2- تمام ملتها می توانند برای اهداف
خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول
سود متقابل و حقوق بین الملل، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را
مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت
قیمومیت، باید در تحقق حق تعیین سرنوشت و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد،
سرعت بخشند."
[4] Yash Ghai, Human Rights and
Social Development Toward Democratization and Social Justice, United Nations
Research Institute for Social Development Programme on Democracy, Governance
and Human Rights, Paper Number 5, October 2001, p. 18.
[5] سید محمد
قاری سید فاطمی، پیشین، صص 92 و 99.
[6] ماده
(1)، بند 3 ماده (2) و بند 2 ماده (8) اعلامیه حق توسعه ( UN Doc. A/41/53, 1986 ) . برای متن فارسی اعلامیه مراجعه شود به:
roshanayee.persianblog.ir/post/3
[7] برای متن این اعلامیه به سایت زیر مراجعه شود:
www.aihrc.org.af/fa/intl-documents/744/modafen-hoqoq-bashar.html
[8] National Action Charter
[9] همان.
[10] State Security Act
[11] “Release of the Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI)
Report”, Remarks: Hillary Rodham Clinton, November 23. 2011, available
at:www.state.gov/secretary/rm/2011/11/177735.htm (retrieved on May 9, 2012).
[12] UNHCRH, “Situation of Human Rights in Bahrain”, Sub-Commission
resolution 1997/2, available
at:www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/f03ceb8023a104b5c12566320031ef37
[13] Happiness
توکل حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
