I.A.Justice Watch انجمن بین المللی دیدبان عدالت

نسخه آزمابشی


06/18/2014

کارگاه تخصصی حقوق بشر با حضور نمایندگان انجمن، فعالان و دانشجویان حقوق و علوم سیاسی در روزهای دوم، نهم و شانزدهم اردیبهشت ماه در کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران برگزار گردید.

دکتر مصطفی اعلایی، مدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه سخنران این کارگاه بودند که طی سه پنل تخصصی به تبیین 4 محور اساسی در حوزه حقوق بشر با عناوین حاکمیت، عدم مداخله و حقوق بشر؛ مسئولیت بین المللی دولت؛ حقوق اقلیت ها و حقوق زنان پرداختند.

وی با بیان اینکه اصل حاکمیت همچنان زیربنای حقوق و روابط بین الملل می باشد به بیان مسئولیت بین المللی دولت پرداخت و پیشینه این بحث را مورد کنکاش قرار داد. ایشان با بیان نظریات مهم مطروحه در این باره همچون نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی و همچنین نظریه خطر یا مسئولیت عینی به بحث و گفتگو پیرامون مبانی و ابعاد اصلی نهاد مسئولیت بین المللی دولت پرداختند.

بررسی ابعاد و زوایای اسلام ستیزی و اسلام هراسی در عرصه بین المللی و پیامدها و بایسته های مقابله با آن مبحث دیگری بود که در این کارگاه به بحث و گفتگو گذاشته شد که در تبیین آن به ساختار مفهومی و اشکال نظری، ابزارها و مظاهر عملی و پیامدهای آن به طور مبسوط اشاره شد.

همچنین حقوق اقلیت ه

ا و حقوق زنان به عنوان جزئی از حقوق انسانی و حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه تخصصی حقوق بشر با طرح این مباحث و نیز پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان، پس از برگزاری سه پنل تخصصی در کانون مطالعات بین المللی و فرهنگی دانشگاه تهران به کار خود خاتمه داد.


03/03/2014

همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی، همایش بین المللی "تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری" در مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه و با حضور جمعی از دانشگاهیان، حقوقدانان، نمایندگان سازمانهای غیردولتی و نماینده ای از "انجمن بین المللی دیدبان عدالت" (دکتر علی اکبر آسا) برگزار گردید.

در این همایش یک روزه که با همت فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ  (ICRC)، کانون وکلای استان مازندران و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه(IPIS) تشکیل شد، موضوعات مختلف محاکم کیفری بین المللی از جمله مفهوم مسئولیت، جنایت جنگی، عدالت انتقالی، برائت، تجاوز و بسیاری مباحث حقوقی دیگر مورد توجه قرار گرفت.

در ابتدای این همایش آقای گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران به سه رکن اصلی سازمان ملل که عبارت از صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر است اشاره کرد و اظهار داشت در کنار این موارد باید به عدالت به عنوان ستون دیگری از سازمان ملل توجه کرد. وی افزود از عدالت در مقدمه منشور سازمان ملل یاد شده و آمده است که "ما مردم ملل متحد ... در ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت می توان داشت، مصمم هستیم." او تاکید کرد که بدون عدالت شاهد خشونت و تروریسم خواهیم بود. در نهایت سخنان خود را با خواندن پیام دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی 2014 به پایان رساند.

در ادامه دکتر فلاویا لاتانزی قاضی دادگاه جنایی بین المللی یوگسلاوی سابق در خصوص پیاده سازی حقوق بشر در محاکم جزایی بین المللی سخنرانی کرد. وی اظهار داشت که شورای امنیت به نوعی عدالت انتخابی را اعمال می کند و این عدالت انتخابی در مورد رسیدگی های قضایی ملی هم صورت می گیرد.دکتر لاتانزی وظیفه اصلی شورای امنیت را احترام به منشور و اجرای اصول و قواعد آن دانست و تاکید کرد مشکل اینجاست که فصل 7 کمی جاه طلبانه تنظیم شده و به شورای امنیت در مواقعیکه تهدید علیه صلح ( تجاوز ) صورت می گیرد، قدرت دخالت را می دهد. ولی در عمل شورای امنیت قدرت بزرگی دارد که بتواند این مفاهیم را خود تعریف کند. شورای امنیت در مجموع رکنی سیاسی است. ولی با این وجود همه تصمیماتش همواره بر استدلال های حقوقی بنا شده و در ظاهر نیز خیلی خوب تنظیم شده و افراد حرفه ای و باهوش آن را تنظیم کرده اند. همیشه هم یک سری مستندات حقوقی پیدا می کنند. از نظر کلی، تنظیم حقوقی اسناد خیلی خوب و کامل است اما بدین معنا نیست که تحت ظاهر حقوقی، دلایل و نظارت سیاسی پنهان شده یا نشده است. بنابراین در ظاهر همه اینها حقوقی است و نمی توان گفت که سیاسی است. در داخل هر کشور هم پذیرش قوانین توسط دولت ها پایه و بنیان سیاسی دارد. حتی می توان در پارلمان ها این مساله را مشاهده کرد. قوانین بر اساس مسایل سیاسی تصویب می شوند و اگر حال یک مورد هم بر اساس مبنای حقوقی تصویب شود، دولت در زمان اجرای آن به گونه ای سیاسی رفتار می کند. حال ممکن است خود قانون سیاسی باشد یا اجرا آن به صورت سیاسی باشد. با این حال قانون، قانون است و ارزش خودش را دارد. 

در خصوص نسل کشی وی تاکید کرد که نسل کشی معنای محدودی داشته و به راحتی قابل استفاده نیست. در جنایات جنگی نیز دو طرف درگیر در مقابل همدیگر قرار دارند که گاهی یکی از طرف ها با یکی از اعضای شورای امنیت متعهد سیاسی است. از این رو رسیدن به تصمیم برای دخالت، در شورای امنیت کار دشواری است.  جنایت علیه بشریت نیز در دولت های سرکوبگر و توتالیه اتفاق می افتد. از این جهت نیز ارتباط خیلی نزدیکی با رفتار دولت ها وجود دارد و کار آسانی نیست. اما در برخی مواقع هم اتفاق افتاده که دخالت صورت گرفته مانند آنچه در کنیا روی داد و تعقیباتی علیه رییس جمهور و معاون اول صورت گرفت. 

دکتر داود باوند، دکتر نسرین مصفا، دکتر محمد علی مهدوی ثابت، دکتر کریستینا بادسکو و دیگر اساتید و پژوهشگران برجسته داخلی و بین المللی از سخنرانان حاضر در این همایش بین المللی بودند.

تحول سازوکارهای قضایی و حقوق بین الملل بشردوستانه، دادسرای دیوان کیفری بین المللی و مفهوم رسیدگی منصفانه، محاکم کیفری بین المللی و تحقق عدالت جنسیتی، تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی، جنایات جنگی در لیبی، نقد مفهوم انسانی شدن حقوق بین الملل در پرتو جهانی شدن حقوق کیفری، تحول مسئولیت بین المللی، تکامل فعالیت مشترک کیفری در رویه دادگاه های کیفری بین الملل ، بررسی های مقدماتی در دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی، سهم کمیته بین المللی صلیب سرخ در چارچوب دیوان کیفری بین المللی، حمایت های خاص حقوق بین الملل بشردوستانه از زنان، اجرای کیفرها در پرتو تحولات حقوق کیفری بین المللی و حقوق داخلی از جمله موضوعاتی بود که در این همایش بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت این نشست با بررسی دستاوردها و پیشنهادها از سوی دکتر مهدی ذاکریان، دکتر داوود باوند، دکتر فلاویا لاتانزی، دکتر مهدوی ثابت، دکتر پوریا عسگری، دکتر خوزه کارلوس پورتلا به پایان رسید.

لازم به ذکر است که عنوان مقاله ارائه شده از سوی دکتر آسا کارشناس انجمن بین المللی دیدبان عدالت "شکنجه و جنایت علیه بشریت" بوده و خلاصه مقالات ارسالی در فایل ضمیمه قابل دسترسی می باشد.


09/29/2013

در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل متحد (27- 9 سپتامبر 2013) مدیرعامل انجمن ضمن حضور در دفتر آقای "ریکاردو اسپینوزا" رئیس دفتر سازمانهای غیردولتی در سازمان ملل متحد با وی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در فضایی دوستانه و صمیمی برگزار گردید ابتدا آقای حسین سیروس مدیرعامل انجمن ضمن معرفی انجمن، ‌اهداف و فعالیتهای آن خواستار حمایت بیشتر سازمان ملل از تشکلهای غیردولتی جهت حضور در مجامع و رویدادهای بین المللی و همچنین تسهیل در فرآیند اعطای مقام مشورتی توسط شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) شد.

در ادامه آقای اسپینوزا رئیس دفتر سازمانهای غیردولتی سازمان ملل متحد نیز ضمن تأکید بر ضرورت حضور و مشارکت هرچه بیشتر سازمانهای غیردولتی در مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل متحد و استقبال از فعالیتهای حقوقی و 

بین المللی انجمن، نکاتی را درخصوص تعامل با کمیساریای حقوق بشر، هماهنگیهای لازم جهت تسهیل فرآیند اعطای مقام مشورتی اکوسوک، مشارکت انجمن در تدوین گزارشهای حقوق بشری کشورهای عضو و همچنین راهکارها و مکانیسم های فعالیت بیشتر فعالان اجتماعی و سازمانهای غیردولتی در سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین المللی مطرح نمود.

در پایان این نشست یکساعته که با حضور دو تن از مشاورین علمی انجمن برگزار گردید مقرر شد یکسری مکاتبات و هماهنگیهای بیشتر جهت فعلیت یافتن پیشنهادات و گفتگوهای انجام شده پس از پایان اجلاس شورای حقوق بشر در 27 سپتامبر سالجاری صورت پذیرد.


08/17/2013

مدیرعامل انجمن دیدبان عدالت 2 جولای 2013 با حضور در ساختمان مرکزی اتحادیه سازمانهای غیردولتی جهان اسلام (uniw) با علی کورت (دبیرکل اتحادیه) و جهانگیر اشبیلیر (معاون هماهنگ کننده اتحادیه) دیدار و گفتگو کرد.

آقای حسین سیروس ضمن معرفی انجمن و ترسیم اهداف و فعالیتهای جاری آن و همچنین تبیین وضعیت موجود جهان اسلام بر لزوم تحرک بیشتر و تصمیم سازی بهتر سازمانهای غیردولتی درجهت پایان یافتن خشونتها و درگیریها در بحرین، میانمار، سوریه، عراق و ... شد.

دبیرکل اتحادیه سازمانهای غیردولتی جهان اسلام نیز ضمن تأیید مشکلات و چالشهای فراروی جهان اسلام و ظرفیتهای متعدد سازمانهای غیردولتی برای کاهش و یا رفع بحران های موجود اعلام داشت: باید مراقب بود که تفرقه میان مسلمانان حاکم نشود. مسلمانانی که کتاب واحد دارند، خدای واحد دارند، پیامبر واحد دارند، قبله واحد دارند و .. چرا 

می بایست فرقه فرقه شده و با عدم اتحاد زمینه سوء استفاده دشمنان اسلام و بشریت را فراهم آورند.

کورت در ادامه ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرعامل انجمن دیدبان عدالت در محل اتحادیه پیشنهاد کرد که انجمن، عضویت در اتحادیه سازمانهای غیردولتی جهان اسلام را در اولویت کاری خود قرار دهد. سپس آقای سیروس مدیرعامل انجمن ضمن استقبال از هرگونه تعامل فی مابین در حوزه چالشهای پیش روی کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان، القای "طرح ترادف جهان عرب و جهان اسلام"  را سناریویی طراحی شده برای ایجاد شکاف و اختلاف میان مسلمانان دانست و ابراز داشت: این انجمن آمادگی دارد تا جهت راه اندازی کمیته حقوقی و بین المللی اتحادیه نقش فعال و سازنده ای را ایفاء نماید. وی در ادامه گفت: اگر این کمیته با حضور NGOهای فعال که در اتحادیه عضویت دارند تشکیل گردد می¬توان در گام نخست نسبت به جمع آوری مستندات حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار جهت طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری (Icj) تحت عنوان جنایت علیه بشریت اقدام نمود و در جلسات فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز پنل های دائمی (uniw) ایجاد شدده و به نقض عدالت و نقض حقوق ملتهای مسلمان توسط دولتها در دستور کار آن قرار گیرد.

در پایان طرفین به ضرورت استمرار این قبیل تعاملات و همکاریها تأکید نموده و فعلیت یافتن ظرفیتهای بالقوه سازمانهای غیردولتی در عرصه های بین المللی را خواستار شدند.


08/13/2013 

به دنبال جلسات قبلی انجمن دیدبان عدالت با مؤسسه IHH آقای حسین سیروس مدیرعامل انجمن با حضور در محل دفتر مرکزی مؤسسه IHH در استانبول با مسئولین این مؤسسه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در اول جولای 2013 در محل مؤسسه IHH با حضور خانم گولدن سونمز عضو هیأت مدیره IHH و معاون حقوقی این مؤسسه صورت پذیرفت طرفین ضمن تأکید بر شرایط موجود جهان اسلام و حساسیت های برهه¬ای که در آن به سر می بریم به ضرورت وحدت بیشتر کشورهای اسلامی و فعال سازی هرچه بیشتر ظرفیت سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی تأکید کردند. مدیرعامل انجمن ضمن تبیین شرایط دشوار و بحرانی مردم ستمدیده میانمار و وضعیت نامناسب زنان و کودکان مسلمان در کمپ های آوارگان در مرز بنگلادش از سکوت عجیب و تأمل برانگیز دولتهای مسلمان و سازمان همکاریهای اسلامی (OIC) انتقاد کرده و خواستار مشارکت بیشتر نهادهای مردمی و فعالان اجتماعی درخصوص پایان یافتن جنایت علیه بشریت در میانمار شد.

در ادامه خانم سونمز نیز با تأکید بر وضعیت بحرانی ملت مسلمانان در میانمار و ضرورت فعال سازی سازمانهای صلاحیت دار بین المللی و ظرفیت سازمانهای غیردولتی و حقوق بشری جهان اسلام بر ارتقای همکاری ها و تعامل های دوجانبه در چارچوب همکاریهای اجتماعی و بین المللی تأکید کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از همکاری و تعامل شکل گرفته میان انجمن و مؤسسه IHH و حضور آقای سیروس به عنوان تنها حقوقدان ایرانی حاضر در جلسات قبلی دادگاه کشتی مرمره خواستار عضویت انجمن در "اتحادیه سازمانهای غیردولتی حامی کشتی مرمره" شده و گسترش سطح همکاریهای بوجود آمده و استمرار آن در آینده را خواستار شد.

سپس جناب آقای سیروس مدیرعامل انجمن ضمن تأکید بر لزوم پیگیری پرونده کشتی مرمره در چارچوب معاهدات استرداد مجرمین و معاضدت قضایی ترکیه با اتحادیه اروپا از سوی دادستانی استانبول خواستار پیگیری جدی پرونده در (ICC) شد. در پایان هدیه ای به رسم یادبود و بمناسبت پیگیری های مستمر و سازنده خانم سونمز در مسیر برپایی عدالت بویژه در خصوص پرونده کشتی مرمره از سوی مدیرعامل انجمن به وی اهدا شد.

لازم به ذکر است در همایش اجتماعی جهان که در برزیل برگزار گردید پنلی تحت عنوان کشتی مرمره پیش بینی گردیده بود که مدیرعامل انجمن به نیابت از مؤسسه IHH در آن شرکت نموده و طی آن فرآیند های حقوقی و بین المللی پرونده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

08/11/2013 

گزارش سالانه شورای ملی کودکان رژیم صهیونیستی که دیروز به ˈشیمون پرزˈ رئیس رژیم صهیونیستی ارائه شد، حاکی است از هر سه کودک اسرائیلی یک تن از فقر رنج می برد و از هر پنج کودک یک تن مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ˈالشرق الاوسطˈ، روزنامه صهیونیستی ˈیدیعوت احرونوتˈ نوشت این گزارش که توسط ˈاسحاق کادمانˈ رئیس شورا ارائه شد، نشان می دهد از هر هفت کودک اسرائیلی یک تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و نیمی از کودکان اسرائیلی مورد آزارهای مختلف از جمله آزار جنسی قرار می گیرند.

گفتنی است شمار کودکان اسرائیلی تا پایان امسال بالغ بر بیش از دو و نیم میلیون نفر می شود.

مقدمه: در قرن نوزدهم و بیستم رشد علوم اجتماعی بصورت چشم گیری گسترش یافت و بخش قابل توجهی از سیاست های ملی , نهادها , جریانها و الگوهای رفتاری مورد بررسی قرار گرفت و از حوزه های متفاوت علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی و انسان شناسی تاثیر پذیرفت .این تاثیر پذیری از طریق گرایش های قومی پیش میرفت که فراتر از مرزهای ملی قرار داشتند و به سوی جهانی شدن اقتصاد و فرا ملی گردانیدن علوم و فرهنگ ها جلو میرفتند . در این شرایط یک نیاز واقعی برای گسترش انواع تحقیقات علوم اجتماعی که اولویت خاصی به طرح های تحقیقاتی تطبیقی در سطح بین المللی بدهند , وجود داشت تا توسط ان بتوان برای تولید دانش جدید اجتماعی و حل مشکلات بین المللی بهره جست .

ریشه نخستین تحقیقات و پژوهش های مربوط به دفاع از مردمان بومی که درحال نابودی بودند و حقوقشان نادیده گرفته میشد را میتوان در علم انسان شناسی یافت همینطور نخستین ارتباطات سازمان های بین المللی (1970) با یک زیر رشته علوم اجتماعی در علم انسان شناسی تحقق میابد  , انسان شناسان اولین گروههایی بودند که از طرف سازمان ملل تعیین شدند تا در مورد مردمان بومی در حال نابودی تحقیق نمایند.

انسان شناسی حقوقی از اواخر سده نوزدهم شکل گرفت در درجه اول تحت تاثیر مکتب تحول گرایی حقوقی  و در درجه دوم تحت تاثیر جریان کارکرگرایی حقوقی بودند از 1950 تکثر گرایی حقوقی با انتقاد از کارکردگرایی حقوقی مطرح گردید و پس از جنگ جهانی دوم مشخصا از سال 1960 مباحث انسان شناسی حقوق بشر از چند زاویه مطرح گردید .

از مهمترین موضوعات مورد بررسی انسان شناسان کارهای پژوهشی تحت عنوان مکتب نسل کشی بود که در امریکای جنوبی و اقیانوسیه در 1971 توسط گروهی انسان شناس که برای تحقیق و دفاع از بومیان در حال انقراض شروع به فعالیت نموده بودند انجام گرفت . پس از ان در دوره مدرن و با تشکیل دولت ملت ها و طرح مساله اقلیت ها انسان شناسان در جهت دفاع از انها تحقیقات فراوانی انجام دادند.مساله مهاجران هم یکی دیگر از مباحث مورد بحث و بررسی انسان شناسان است , ایشان برای حفظ هویت های قومی مردمی که مهاجرت می نمایند تلاش نمودند. همچنین به بررسی راهکارهایی پرداختند که بتوان توسط انها در جوامعی که چند نژادی چند زبانی چند دینی هستند به فصل مشترکی رسید .)مورن ادگار ، انسانیت انسان)

نقدهای بسیاری از جانب انسان شناسان نسبت به برنامه ها و طرح های سازمانهای بین المللی وجود دارد , همچنین این سازمانها امروزه به این نتیجه رسیده اند که بدون در نظر گرفتن مدیریت موثر اجتماعی طرح هایشان در بلند مدت قابل اجرا نیست . در سال 1994 یونسکو (سازمان اموزشی علمی فرهنگی ملل متحد) برنامه مدیریت تحولات اجتماعی را ایجاد کرد که هدف ان سهیم ساختن تحقیقات علوم اجتماعی در حل چالش های قرن بیستم و یکم است این برنامه حدود 25 شبکه تحقیقاتی منطقه و بین المللی دارد و طرح های بلند مدت خود را در چند حوزه پی میگیرد .مثلا برنامه most کمیته های رابط در بین 55 کشور است که فعالیت انها متمرکز بر توسعه فعالیت های مرتبط با برنامه های یونسکو است . سیاست گذاران و نهادهای مختلف غیر دولتی و مردمی در شبکه های most مشارکت دارند , یکی از حوزه های اصلی این برنامه انتقال تحقیقات و پژوهش ها و نظرات انسان شناسان و جامعه شناسان به سیاست گذاران است .

از جمله اصلی ترین حوزه های مشارکت انسان شناسان با طرح های بین المللی , کار برروی جوامع چند قومی و چند فرهنگی است فعالیت انسان شناسان برای حفظ تنوعات قومی فرهنگی همچنین مبارزه انها با همگون سازی و استانداردسازی از جمله این موارد است .از دیگر حوزه های مورد تاکید طرح های پژوهشی انسان شناسان مساله مهاجرت و مهاجرت های بین المللی است که در این زمینه یونسکو فعالیت هایی را درحوزه حراست از حقوق مهاجرین با حفظ تنوع فرهنگی و قومی انها به عمل اورده .

از مهمترین فعالیت های انسان شناسان دفاع از مردمان بومی و دست اوردهایشان در مقابل حکومت و مراکز قدرت است , براین اساس انسان شناسان در ساخت و ارتقا اصول حاکمیت دموکراتیک در جوامع چند فرهنگی چندقومی و حفظ عناصر هویتی در مقابل دولت مرکزی تلاش میکنند ازجمله نتایج این تلاش ها اجرای طرح های پژوهشی نظیر مدیریت جوامع چند قومی و چند فرهنگی در امریکای لاتین مهاجرت و چند فرهنگی در پاکستان همچنین طرح پژوهش هایی در کشورهای عربی است .در شهرها نیز پروژه های مدیریت تحولات اجتماعی زیست محیطی , مدیریت محلی و منطقه ای تحولات اقتصادی مورد بحث است .

محور دیگر این برنامه ها که نیاز به مدیریت موثر اجتماعی دارد, و درگیری مستقیم انسان شناسان و جامعه شناسان را میطلبد , فقرزدایی در جوامع محروم است , براین اساس انسان شناسان طرح های اکتشافی در کشورهای مختلف  را به منظور تحلیل مفهومی فقر و روش های تقلیل ان به اجرا گذارده اند ( نظیر طرح های کاهش فقر از طریق تقویت امنیت انسانی ).

از طرح های دیگری که انسان شناسان در ان توانستند تاثیر گذار باشند هدایت اخلاقی جهانی و حفظ ارزشها اصول و هنجارهای مشترک اخلاقی برای مدیریت پیشرفت های علمی و توسعه فن اوری بود . اقدام یونسکو در این زمینه و در جهت پژوهش های انسان شناسانه بیانگر نگرانی ذهنی بود که این پیشرفت ها را از طریق یک تامل اخلاقی با توجه به ریشه های انها در میراث فرهنگی حقوقی فلسفی مذهبی جوامع متفاوت انسانی در مسیر درست قرار دهد . برنامه اخلاق زیستی (Bioethic)  یونسکو که  از سال 1970 اغاز شد از 1993 تبدیل به یکی از حوزه های اولویت دار این سازمان شد . یونسکو از طریق این برنامه موضوعات مربوط به نظام اخلاقی حقوقی اجتماعی را که از طریق پیشرفت های علمی مورد چالش قرار گرفته اند مشخص میکند . کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو شامل 26 کارشناس و همچنین کمیته بین الدول است که از 36 دولت عضو تشکیل شده است , این کمیته ارگانی بین المللی است که توصیه های لازم را به دولت ها در حوزه های مربوط به اخلاق زیستی ارایه می دهد .(کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو1970).

بارزترین تاثیر انسان شناسی در حوزه اخلاق علمی و فناوری اعتراض به پیشرفت های بیوتکنولوژی بخصوص ازمایشات گسترده در حوزه ژنتیک بود , انسان شناسان یافته های ژنتیکی را از جمله مهمترین اطلاعاتی میدانند که با تسلط دولت ها و حکومت ها فجایع جبران ناپذیری را به بار می اورند , بنابراین در این قلمرو تدوین توصیه ها برای تصمیم گیران  جهت اجبار طراحی برای اصول اخلاقی , تهیه ابزارها, و ایجاد هنجارهای حقوقی نتایج شگفت انگیزی چون اعلامیه ژنوم انسانی و حقوق بشر در سال1997 و اعلامیه بین المللی در مورد داده های ژنتیک انسانی در سال 2003 را به دنبال داشت .(برنامه اخلاق علمی و فناوری یونسکو).

اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر که بنا برپیشنهاد یونسکو توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1998 به تصویب رسید شامل 25 بند در مورد حقوق اشخاص وابسته شرایط انجام فعالیت های علمی همبستگی وهمکاری بین المللی است .همچنین بیانیه بین المللی در مورد داده های ژنتیک انسانی در مورد مشکلات و راهکارهای بنیادی مربوط به محرمانه بودن داده ها , ترویج و کاربرد اصول اخلاقی در داده های ژنتیکی و افکار عمومی است .

از دیگر زمینه های مورد توجه  و بررسی انسان شناسی که امروزه به بحرانی جهانی بدل شده است بررسی بیماری ایدز می باشد این بیماری بیشتر از اینکه مساله ای بیولوژیک باشد در اکثر کشورها به عنوان یک بحران و مساله اجتماعی مطرح است .انسان شناسان از جمله گروه هایی هستند که تلاش دارند برنامه ها و پروژه های متعدد بین فرهنگی و بین المللی را در مورد اشنایی با این بیماری و همچنین ایجاد زمینه های مساعد برای ورود این بیماران به محیط اجتماعی و زندگی عادی را فراهم نمایند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهمترین برنامه ها و پروژه های مورد نظر انسان شناسان میباشد , نقد انسان شناسان به فرایند تدوین این اعلامیه و بیانیه های مرتبط با ان  , به نادیده گرفتن وجود تنوع در شیوه زندگی در جوامع متفاوت است .سالهاست که انسان شناسان در سراسر جهان به جمع اوری اطلاعات در خصوص شیوه زندگی , امرار معاش, روابط خانوادگی , روابط اجتماعی در جوامع گوناگون پرداخته اند , از نظر ایشان مطالعه و بررسی ویژگیهای روانی و فرهنگی انسان در طراحی یک اعلامیه جهانی حقوق بشری نقش اساسی دارد . تلاش برای تدوین اصول ثابتی که ناشی از یک فرهنگ باشد قابلیت اجرای اعلامیه حقوقی و حفظ غنای محتوای ان را کاهش میدهد.

تنها زمانی که بیانیه حقوق بشر در برگیرنده سنت های افراد مورد خطاب خود باشد می تواند حقوق و وظایف گروه ها را تعریف نمایند و مبنایی استوار از اگاهی و تقویت گفتگوی بین فرهنگی را ایجاد کند.

در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر با رای مثبت 48 کشور تصویب شد وحتی با رای منفی هیچ کشوری روبرو نگردید با این حال انچنان که پیداست نمی توانیم  ادعا کنیم بیشتر کشورهای جهان ان را پذیرفته اند و اجرا میکنند , پس از سالهای 50-60 بیشتر انسان شناسان ساختارگرا جهان شمولی اعلامیه های حقوق بشر را مورد اعتراض قرار دادند ازمهمترین نمایندگان این گرایش میشل الیو است (بنیانگذا ر ازمایشگاه حقوقی سوربن) .

انسان شناسان اعتقاد دارند اعلامیه های جهانی حقوق بشر جهان شمول نیستند زیرا لازمه جهان شمولی این است که باید حقوق همه ملت ها مورد توجه قرار گیرند و یا فصل مشترک همه نظام های حقوقی اخذ گردد. به عنوان مثال مبنای اعلامیه های اواخر سده هجده و اوایل سده نوزدهم یا حتی اعلامیه جهانی 1948 "فردگرایی "است  , فردگرایی به هیچوجه با فرهنگ و روابط اجتماعی کشورهای غیر غربی همخوانی ندارد .

بسیاری از انسان شناسان اعتقاد دارند حقوق بشر جهانی مساله ای ناگوار است , زیرا معناهایی که دریک  فرهنگ خاص ایجاد می گردد در فرهنگ های دیگر وجود ندارد , با اعلامیه های حقوق بشری ما تنها به نقطه ثقلی نزدیک میگردیم که ارزش های فرهنگی چند کشور مسلط می باشند .

 

نتیجه گیری :

حقوق بشر  حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه ان استوار می گردد و به معنای حقوقی  ,انسانها صرفا به دلیل انسان بودن از ان برخوردارند , نیاز امروز ما ساخت بنیان های استوار و پشتوانه منطقی برای ارزش های فراگیر و جهان شمول ناشی از تمام فرهنگ ها و کشورهای عضو سازمان ملل می باشد .

انسان شناسان از مهمترین گروه های اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه قومیت ها می نمایند , از نظر ایشان اقوام  و فرهنگ ها دارای ارزش های برابر هستند , با توجه به طرح ها و پژوهش های بین المللی و جهانی امروز ما , نقش علمای اجتماعی بیش از هرزمان دیگر برای جلوگیری از فجایع انسانی و رساندن دولت ها و ملت ها به تفاهم و تقویت گفتگوی بین فرهنگی احساس میشود .

با توجه به پیشینه علمی انسان شناسی و ورود انسان شناسان به عمیق ترین لایه های فرهنگ های مختلف نسبت به دیگر شاخه های علوم اجتماعی بنظر می رسد بیش از هر علمی انسان شناسان توانایی ارایه راه کارهای موثر برای برنامه های بین المللی را دارند.

 

منابع :

·        ·         مورن ادگار,انسانیت انسان,ترجمه امیرنیک پی,تهران,نشر قصیده سرا, 1384

·         ارمه گی,فرهنگ و دموکراسی,ترجمه مرتضی ثاقب فر,تهران,انتشارات ققنوس,1376

·         تاملینسون جان,جهانی شدن و فرهنگ ترجمه محسن حکیمی,تهران,دفتر پژوهش های فرهنگی,1381

·         رولان نوربر انسان شناسی حقوقی,ترجمه امیر نیک پی,تهران انتشارات جنگل 1385

·         سلیمی حسین,فرهنگ گرایی جهان شمولی حقوق بشر انتشارات وزارت امور خارجه,1379


03/03/2014 نوار اخبار نشست‌ها و کنفرانس‌ها

این نشست که به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ با حضور نمایندگانی از انجمن بین المللی دیدبان عدالت و نمایندگانی از سازمانهای غیردولتی...

این نشست که به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ با حضور نمایندگانی از انجمن بین المللی دیدبان عدالت و نمایندگانی از سازمانهای غیردولتی و فعالان حقوق بشر در سالن‌ همایش‌های معاونت توانبخشی جمعیت هلال‌احمر کشور برگزار شد، گری لوئیس هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران اظهار داشت: سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ از همه ملتها درخواست کرد تا برعلیه خشونت و افراطی‌گرایی وارد عمل شوند. وی گفت: ما متعهد به حمایت از همکاری‌های بین‌المللی برای رفع مشکلات مربوط به خشونت و افراطی‌گری هستیم و لذا باید مردم جهان را به رعایت شأن و کرامت انسانی و رفع مشکلات ناشی از نابرابری میان مردان و زنان تشویق کرد.

هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران گفت: کشورها باید اطمینان یابند که هر گونه اقدام برای مبارزه با افراطی‌گریی و خشونت بر اساس تعهدات ناشی از حقوق سازمان ملل بر ضد قاچاق مواد مخدر، خشونت و افراطی‌گرایی و تروریسم بین‌المللی انجام شود. گری لوئیس گفت: سازمان ملل و دولت‌های عضو با یکدیگر در همکاری تنگاتنگ برای مبارزه با تروریسم و حفظ حقوق بشر هستند و هر گونه جانبداری از تنفرهای ملی، نژادی، مذهبی و تحریک به تبعیض یا خشونت به شدت محکوم می‌شود.

وی با اشاره به این که رییس‌جمهوری ایران هم بر مبارزه علیه خشونت، افراطی‌گرایی و تروریسم تاکید کرده است، گفت: خشونت علیه زنان به اشکال مختلف در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه در حالا انجام است و لذا باید اقداماتی انجام داد تا با کاهش خشونت خانواده‌هایی آرام و خرسند داشته باشیم. وی همچنین تاکید کرد: با توجه به این که همه ادیان به اشکال مختلف افراطی‌گرایی خشونت‌آمیز را محکوم کرده‌اند، لذا مهم است تا همه کشورها قویا خشونت علیه زنان را محکوم کنند.

یادآور می شود «ملل متحد و پیشگیری از خشونت و افراطی‌گری؛ به سوی صلح پایدار، بنیادهای نظری ایده جهان علیه خشونت و افراطی‌گری؛ صلح، گفت‌و‌گو و حکومت قانون، ممنوعیت خشونت و افراطی‌گری در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، ظرفیت‌سنجی نظام بین‌المللی حقوق بشر در مقابله با خشونت و افراطی‌گری مذهبی، اهمیت آموزش در مقابله پایدار با خشوننت و افراطی‌گری و... از جمله محورهای مورد بحث در این نشست تخصصی بود.

در این همایش یکروزه شماری از مقام های مقیم سازمان ملل متحد و دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران و همچنین نمایندگان سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه های حقوقی و اجتماعی و همچنین فعالان اجتماعی و دانشگاهی حضور داشتند.


10/30/2013 

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نشست تخصصی جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران را در تالار عدالت دانشکده حقوق برگزار کرد.

در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان انجمن و فعالان و اساتید حقوق برگزار گردید، جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران در دو پنل تخصصی به مدت 4 ساعت در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در روز گذشته مورد بررسی واقع شد.

در این نشست ابتدا دکتر محمد علی اردبیلی یکی از اساتید برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی به بیان تاریخچه‌ای از توجه به جرم سیاسی در کشور پرداخت. پس از ایشان دکتر اسدالله یاوری از اساتید حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی جرم سیاسی را تبیین کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار در ادامه، مبانی فقهی جرم‌انگاری سیاسی را مورد توجه قرار داد. دکتر محمد جلالی که آخرین سخنران پنل اول بود مطالعه تطبیقی جرم سیاسی در برخی نظام های حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

پس از 15 دقیقه استراحت پنل دوم با سخنرانی دکتر محمود آخوندی مولف کتب آیین دادرسی کیفری در رابطه با تضمینات دادرسی جرم سیاسی شروع شد. پس از ایشان دکتر حسین غلامی به تحلیل جرم شناختی ماده1 طرح جرم سیاسی -که توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود- پرداختند.

مفهوم امر سیاسی در جرم سیاسی، موضوع سخنرانی دکتر محمد زارعی بود که حدود 20 دقیقه به طول انجامید. در پایان پنل دوم دکتر رضا اسلامی به بررسی جرم سیاسی از منظر حقوق بشر پرداخت و پس از سخنرانی ایشان جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان و افراد حاضر آغاز گردید که حدود 30 دقیقه به طول انجامید. 

"کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو"، پس از انعقاد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق این دانشگاه رسماً تأسیس شد. لازم به ذکر است که این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس می باشد.

08/06/2013 

ظاهر این قانون، حقوق بشر است اما این موضوع فرصتی را برای سلطه‌گران ایجاد کرده است که هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و حقوق بشر بهانه‌ای برای سرکوب خود بشر باشد. یعنی قانونی که باید ظالمان را سرکوب کند، عملا معکوس عمل می‌کند؛ همچنان که اسراییل بدترین جنایات را انجام می‌دهد اما هیچ‌گاه از سوی حقوق بشر کمکی برای از بین رفتن این ظلم انجام نشده و نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، 14مرداد ماه هر سال به نام روز «حقوق بشر اسلامی» نامگذاری شده است. در تاریخ 5 آگوست 1990 برای اولین بار اعلامیه‌ای از سوی نشست نوزدهم وزیران خارجه کشورهای اسلامی به تصویب رسید که "اعلامیه جهانی قاهره" نام گرفت. این بیانیه که روند مقدماتی آن در تهران طی شد، مهم‌ترین سند مصوب سازمان کنفرانس اسلامی در حوزه حقوق بشر در اسلام محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در خلال اجلاس اخیر وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کامپالا قطعنامه‌ای را تحت عنوان «تعیین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» مطرح کرد که به تصویب اعضای آن سازمان رسید و بر اساس آن، پانزدهم مردادماه به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی» تعیین شد.
علیرضا صدرا، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم به ارائه سخنانی درباره منشور جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی پرداخت و گفت: یکی از راه‌های ارزیابی منشور جهانی حقوق بشر، خروجی و عملکرد آن است؛ باید دید منشور جهانی حقوق بشر که عمر آن برابر با سن اسرائیل و اشغال فلسطین است، در این چند دهه چه کار کرده و چه مشکلی را حل کرده است؟ واقعیت این است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در برابر جنایات غیرانسانی رژیم صهیونیستی، تنها گاهی یک اطلاعیه آن هم برای فرونشاندن خشم افکار عمومی می‌دهد و پس از فروکش کردن این خشم دوباره «روز از نو و روزی از نو» شده و جنایات این رژیم آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: کشورهایی که دم از حقوق بشر می‌زنند، بدترین اعمال ضد بشری را انجام می‌دهند و نهادهای بین المللی ابزاری است برای آنها تا اعمال ضد بشری خود را پوشش دهند. اشغال کشورهای عراق و افغانستان و تهدید و تحریم کشورها، این فرض را در ذهن ایجاد می‌کند که این چه حقوق بشری است که این چنین مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد؟ آیا منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل خود چنین ظرفیتی دارد یا برخوردهای دوگانه و تعارضاتی که در این سازمان وجود دارد موجب شده تا حتی از ابزارهای خوب هم سوء استفاده شود؟ ضرب المثلی وجود دارد که می‌گوید «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است». این سخن زمانی مصداق پیدا می‌کند که قانون خوب و حداکثری وجود نداشته باشد. وقتی آیین اسلام ادعا می‌کند که حقوق بشر را در کنه و ذات خود دارد، در این شرایط ما نمی‌توانیم حقوق بشری را مطرح کنیم که این سوء استفاده را برای غرب توجیه و عملی کرده و فضا را برای تحقق آن ایجاد کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: حقوق بشر طبیعی ابعاد غریزی انسان را پوشش می‌دهد و بُعد متعالی او را رها می‌کند و این موضوع موجب سوء استفاده‌هایی شده است. این حقوق بشر به دست کسانی تالیف شده که خود زورمندان عالم بوده و هستند و بیشتر برای پوشش دادن زورگویی‌ها و سلطه‌گرایی خود این اقدام را انجام داده‌اند. ظاهر این قانون، حقوق بشر است اما این موضوع فرصتی را برای سلطه‌گران ایجاد کرده است که هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و حقوق بشر بهانه‌ای برای سرکوب خود بشر باشد. یعنی قانونی که باید ظالمان را سرکوب کند، عملا معکوس عمل می‌کند؛ همچنان که اسراییل بدترین جنایات را انجام می‌دهد اما هیچ‌گاه از سوی حقوق بشر کمکی برای از بین رفتن این ظلم انجام نشده و نمی‌شود.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «حقوق بشر اسلامی» حقوق انسانی متعالی است و نگاه عدالت‌محورانه و تعالی‌گرانه دارد و نه منفعت‌طلبانه و سلطه‌گرانه؛ چون این حقوق بشر پایه فطری دارد و اگر رسانه‌ها کمک کنند و معارف اسلام تبیین شوند، خود انسان‌ها طالب این حقوق می‌شوند و ضمانت داخلی و درونی ایجاد می‌شود و این ضمانت درونی، طوری افکار عمومی را بسیج می‌کند تا در برابر ظلم ایستادگی کنند و این گونه نباشد که هر کس به خود اجازه دهد به هر کشوری که می‌خواهد برود و آن را اشغال کند.
وقتی هر انسانی سدسکندری در برابر ظلم می‌شود
وی بیان کرد: اگر حقوق بشر اسلامی انسانی رواج پیدا کند، هر انسانی به نوبه خود سدسکندری در برابر ظلم می‌شود. تقوا هم ایجاب می‌کند تا انسان‌ها خود به طور ذاتی و فطری حقوق بشر را صرفا در جهت منافع و سلطه خود نبینند. این مسئله کمک می‌کند حق انسان‌ها و نهادهایی بین‌المللی که می‌خواهند این حقوق را پشتیبانی کنند، کمتر مورد سوء استفاده قدرتمندان و سوداگران واقع شود؛ چون روابط انسانی از زر و زور و تزویر به سوی رابطه عدالت، فضیلت، معنویت و انسانیت ارتقاء پیدا کرده و این برترین ضمانت‌ها برای اجرای حقوق بشر اسلامی است.
از عدالت علوی تا عدالت داروینی و فرویدی
صدرا مولفه‌های حقوق بشر اسلامی را جامع، جهانی و جاودان دانست و افزود: متاسفانه حقوق بشر جهانی و طبیعی، مونتاژی است از نظرات مطرح شده و تجمیع شده که با یکدیگر ناسازگارند. پس جامعه بشری باید احساس نیاز به اجرای حقوق بشر اسلامی کند و تا زمانی که این احساس نیاز نشود، نمی‌توان انگیزه اجرای آن را ایجاد کرد. اهداف حقوق بشر اسلامی نیز باید ترویج شود تا ملت‌ها نسبت به آن شناخت پیدا کنند و جاذبه لازم ایجاد شود.
وی گفت: در پس این جاذبه، عدالت، البته نه از جنبه داروینیستی و فرویدیستی، بلکه عدالتی از جنس عدالت علوی که در نامه امام علی (ع) به مالک دیده می‌شود، با مردم یا به مثابه برادر دینی و یا به مثابه هم‌نوع انسانی مدارا کند. جمهوری اسلامی ایران هر اندازه بتواند در راستای تحقق حقوق بشری صحیح عمل، تبلیغ و ترویج کند و این اقدام هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌الملل می‌تواند موثر بوده و در اشاعه حقوق بشر اسلامی تأثیرگذار باشد.