حقوق بشر مفهومی بزرگ در اندیشه آدمی است! مفهوم
حق و حقوق از قرن ها پیش و احتمالا پس از بنیان اولین جوامع و نظام های
اجتماعی و سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است. حق و تکلیف و حقوق طبیعی عناصر
مهم فلسفه ها، مکاتب، ایده ها و ادیان در طول تاریخ بشر بوده است. اما در
دوران مدرن، همگام با بینش انسان گرایانه و فردگرایانه مدرنیته و با پیدایش
نوزایی و اصلاح در فکر و اندیشه و صنعت و دین، عصر حق مداری آغاز شد و
حقوق بشر به رسمیت شناخته شد.
در دنیای
جدید، حقوق بشر به مسئله ای مهم و حیاتی در هر کشوری مبدل شده و در جامعه
ای مانند ایران با تمام عقب ماندگی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، این مسئله
باید جایگاهی اساسی و والا در اندیشه روشنفکران داشته باشد.
باید دانست سخن از آزادی، اختیار و دموکراسی، تکثر، کرامت و شرافت انسان و نیز پیشرفت جامعه بدون توجه به حقوق بشر معنایی ندارد.
اما برای دستیابی به این اندیشه بنیادین، تغییر در بینش انسان نسبت به خود
حقوق ضروری به نظر می رسد. انسان باید بداند و بفهمد، حقوق بشر برای همگان
چه «آدم» و چه «حوا» یکسان است و نژاد و رنگ و مذهب و عقیده و جنسیت
تمایزی ایجاد نمی کند. البته باید به این نکته نیز توجه کند که حقوق بشر
خلق کردنی نیست، بوجود آمدنی است. باید آن را ایجاد کرد و به آن احترام
گذاشت؛ زیرا مسیری طولانی برای ایجاد آن، از «آدم» ابوالبشر تا «حوا»
پیموده شد تا امروز که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب جهانی رسیده و
راهنمای بشر برای احترام به حقوق انسان است. بنابراین رعایت و احترام به آن
در هر جامعه ای لازم است.
در این مقاله سعی شده ضمن اشاره ای گذرا به
فلسفه حق و حقوق طبیعی انسان، سیر تحول اندیشه حقوق بشر از دوران غفلت تا
امروز (دوران مدرن) مورد بررسی قرار گیرد و زمینه های اجتماعی این اندیشه و
نقش مدرنیته در آن، تجزیه و تحلیل شده و سپس ضمن اشاره به اصول مصرح در
اعلامیه جهانی حقوق بشر، به چهار دیدگاه مختلف درباره حقوق بشر نیز توجه
شده است.
مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: سیدعلی ناظم زاده
تعداد صفحات: ۳۸ صفحه
لینک دانلود مستقیم
مولفه های تفکر سیاسی مدرس
سیدحسن طباطبایی قمشهای ملقب به مدرس (1287
هجری قمری ـ 1317) با ارائه سیاست ما عین دیانت ماست و تز دیانت ما عین
سیاست ماست و همچنین سیاست موازنه عدمی و سلبی، رویکرد جدیدی را در میان
نخبگان سیاسی ایران مطرح کرد که نشانگر درک کامل وی از اوضاع سیاسی ـ
اجتماعی ایران و جهان بود. در این نوشتار، به بهانه ایام بزرگداشت آن شهید
به برخی از مولفههای اساسی اندیشه سیاسی وی میپردازیم.
عدالت و چگونگی
تحقق آن: عدل از مولفههای اصلی تشکیل دهنده اندیشه سیاسی شهید مدرس است و
در گفتار و رفتار او به خوبی نمایان است. او در تعریف عدل میگوید: عدل آن
است که از مورد گرفته شود و به مورد خرج شود. از همان هایی که گرفته
میشود خرج همانها بشود. این معنای عدل است. از ملت پولی گرفته میشود به
مصارفی برسد که به نفع آن ملت باشد و هذا معنا العدل. سید بر این باور است
که اگر در جامعهای عدالت رعایت شود جامعه از هم گسسته نخواهد شد و دچار
بحران نخواهد گردید، ولی اگر عدالت رعایت نشود همیشه جامعه در تمام ابعادش
متضرر خواهد بود.
دولت و اصول ملک داری در نگاه مدرس
دولت و
کارویژههای آن: در این قسمت 3 موضوع را پی خواهیم گرفت: اول؛ کارویژههای
دولت و چگونگی اعمال آنها، دوم؛ وظایف دولت در برابر مردم و سوم؛ نهادها و
ارکان دولت و چگونگی هماهنگی امور دیوانها.
الف) کارویژههای دولت و
چگونگی اعمال آنها: دولت در بیانات سید به 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه و
انشعابات آنها اطلاق میشود. مدرس، کار ویژههایی را برای دولت بر میشمارد
که عبارتند از: وضع قانون؛ آن هم قانونی که مخالف با مذهب یا اسلام نباشد،
اجرای عدالت که این وظیفه از وظایف اساسی دولت است، گرفتن مالیات، ایجاد
امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی، تربیت سفرایی قوی و داشتن
پیامهایی خوب و قوی و با اقتدار و ایجاد رابطه با اکثر کشورهای خارجی.
ب)
وظایف دولت در برابر مردم: در دیدگاه مدرس، مردم اصل هستند و رهبران و
دولتمردان بدون مردم همچو ماهی بدون آب میباشند. در حقیقت، حیات دولتمردان
در خدمتگزاری و نوکری برای مردم معنا مییابد.
ج) نهادها و ارکان دولت:
از دیدگاه مدرس، عبارتند از: قوه مجریه، مجلس و قوه قضاییه. البته لازم به
ذکر است که ایشان قائل به این هستند که هر یک از نهادهای سه گانه نظام
سیاسی باید در جای خود فعالیت نمایند و در حوزه دیگران دخالت نکنند تا
فعالیتهای قوای دیگر هم خدشهدار نگردد. وی کارویژههای قوه قضاییه را دقت
در احکام صادره که بر اساس قوانین قضایی اسلامی و منطبق بر قواعد مذهبی
مان باشد و نیز اجرای این قوانین منطبق بر قوانین دنیا و حتی پیشرفته تر از
آنها میداند.
امور مالی و اخذ خراج: سید همان گونه که به ضرورت و
اهمیت و جایگاه اخذ مالیات در دولت توجه دارد، پیش از آن به رعایت عدالت در
وضع قوانین مالیاتی و چگونگی دریافت آن و همچنین چگونگی مصرف آن توجه داده
است.
حکومت، حاکم و کارگزاران: راجع به مشروعیت حاکمان مسلمان، مدرس،
مشروعیت آنان را 2 قسم میداند: حکامی که مشروعیت الهی دارند و منصوب از
جانب خداوند سبحان میباشند که اینها مربوط به عصر حضور معصومین هستند و
حکامی که به واسطه مردم مشروعیت پیدا میکنند و منصوب از جانب ملت هستند
این نوع حکومت ویژه عصر غیبت است که مردم در آن نقش اساسی دارند. از دیدگاه
شهید مدرس، در عصر غیبت تا زمانی که حاکم از طرف ملت انتخاب شده باشد و
حاکم منطبق بر قانون اساسی که تجلی اراده ملت در پارلمان است رفتار کند آن
حاکم مشروعیت دارد و گرنه حاکمی غاصب و ظالم خواهد بود و امر او مطاع
نخواهد بود و اگر حاکم بر طبق قانون اساسی رفتار نکند سید اجازه شورش حتی
تا سرنگونی او را جایز دانسته است. البته ذکر این نکته در این جا لازم است
که شهید مدرس، هر نوع حکومت قانونی را هم مشروع نمیداند، بلکه حکومت یا
پارلمانی را مشروع میداند که مخالف شرع اسلام نباشد. همچنین درباره شکل
نظام سیاسی میتوان گفت که سید به دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل
جمهوری به عنوان نظامی که از مشروطه سلطنتی هم به اسلام نزدیکتر است، مطرح
کرده است. به هر حال او براساس مقتضای زمان با نظام سیاسی مشروطه موافقت
میکند و خود را مشروطه خواه معرفی مینماید و میگوید ما مشروطه هستیم و
تابع قانون اساسی هستیم. وی در حکومت مشروطه، اصل را قانون اساسی میداند و
میگوید حاکم ما قانون اساسی است، هر چه او حکم کرد متبع است.
روابط
خارجی: به باور سید، دستیابی به خودکفایی سیاسی و استقلال فرهنگی و اقتصادی
کشور، جز در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و جلوگیری از نفوذ قدرتهای
استعماری شرق و غرب در ایران میسر نیست. او بارها تصریح و توصیه کرده که
رعایت توازن عدمی در برابر همه دولتها ضروری است، نه توازن وجودی. وی در
روابط خارجی اعلام میدارد که با حفظ رعایت اصل موازنه عدمی، با همه دنیا
دوستیم؛ چرا که منشا سیاست ما دیانت ماست، ما با تمام دنیا دوستیم مادامی
که متعرض ما نشدهاند. هر کس متعرض ما بشود متعرض او خواهیم شد. سید، اصول
حاکم بر روابط خارجی و معاهدات با دولتهای خارجی را استقلال و تامین منافع
ملت و عظمت مسلمانان میداند.
جنگ و صلح: عقیده سیاسی مدرس بر این پایه
مبتنی است که اصل در اجتماع و حیات سیاسی بر صلح و مداراست؛ اما در صورت
تهاجم کشوری به کشور ما، بر همه واجب است که از کشور خود دفاع کنند؛ چرا که
حفظ ثغور در مذهب اسلام یک تکلیفی است متعلق به تمام مسلمانان.
آسیب
شناسی دولت یا نظام سیاسی: مدرس در تحلیل علل و عوامل بقا و زوال دولت، به
صورت انتزاعی بحث نمیکند و به مباحث کلی صرف نمیپردازد، بلکه به مسائل
عینی و مصداقی که باعث انحطاط جامعه مسلمان و دولت ایران شده است، اشاره
میکند و برخی از عوامل ضعف دولت ایران را بیان میکند. از جمله عواملی که
از لابهلای گفتار سید میتوان به دست آورد، عبارتند از: وابستگی به
قدرتهای خارجی، فقدان قانون، وابستگی اقتصادی و نابودکردن کشاورزی و فلاحت
در ایران و ترویج تفکر جدایی بین دین و سیاست.
نویسنده: سیدجواد میرخلیلی
پس از استقبال چشمگیر مؤسسات مردمی و سازمانهای غیردولتی از نخستین گردهمایی اجتماعی جهان (World social forum) در سال 2001 در شهر بندری پورتو الگره برزیل که به منظور ایجاد فضایی بین المللی جهت معرفی و تبادل فعالیتها، ظرفیتها، دیدگاهها و مؤسسات مردم نهاد در اقصی نقاط جهان و هم افزایی و انتقال دیدگاهها و تجربیات متقابل برگزار گردید، استمرار آن به صورت همه ساله محور اهتمام فعالان اجتماعی و سازمانهای غیردولتی قرار گرفت.
نمایندگان "انجـمن بیـن الملـلی دیـدبان عدالـت" نیز با برگزاری دو عنوان پنل تخصصی در حاشیه این گردهمایی با هدف محیط شناسی، یارگیری، هویـت سازی، تـرویج و تـبلیغ عالـمانه و هدفمـند گفتـمان و دیدگاه سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه¬های حقوقی و اجتماعی و همچـنین تأثیـرگذاری بر فضـای اجتماعی بوجـود آمده در جهـت تقـویت و تثبیـت گفتمـان عدالـت و مقابله با مظـاهر ظلم، تبعیـض و بی عدالتی، در این گردهمایی جهـانی حضـوری فعال و مؤثر داشتند.
عـناوین پنـل های تخصصی انجمن که در فضـای عمومی برنامه همایش اجرا گذاشته شد به قرار ذیل است:
اساتید و کارشناسانی که انجمن را در این حضور همراهی نمودند عبارتند از:
پنـل نخسـت با موضـوع: "بررسـی حقـوقی آثار وضعی غصـب، تجـاوز، اشغال و تصرف عدوانی در سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل" و با حضور جمع کثیری از فعالان و سازمانهای غیردولتی از اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین ، استرالیا و نمایندگانی از NGO های فلسطینی و بحرینی برگزار گردید. در این پنل موضـوع آثار حقـوقی متـرتّب بر اشغـال و نقـض فاحـش حـق تعییـن سرنوشـت مردم فلسطیـن؛ توسـط دکتر حبیب زاده، موضوع نقض کرامت انسانی در بحرین و فلسطین؛ توسط دکتر کوشکی، موضوع نقض حقوق بشر و معاهدات بین الملل توسط رژیم صهیونیستی توسط دکتر سودانی و موضوع بررسی نقض حقوق بشر در سرزمیـنهای اشغالی فلسطیـن در چهارچوب قواعد نهادهای بیـن الملـلی و منشـور ملل متحـد؛ توسـط آقای سروش نژاد به بحث گذاشته شد.
در این پنل همچنین آقای احمد شهابی از "جنبش آزادگان بحرین" نیز بعنوان میهمان ویژة انجمن و سخنران دیگر این پنل با طرح بحث و گسترش شمـول اشغال از سرزمینهای فلسطینی به اشغال بحـرین توسط نظامیان آل سعود بر عمق و کیفیت مباحث جلسه افزود و پس از آن اساتید و سخنرانان به سؤالات انبوه و متعدد شرکت کنندگان خارجی با ملیتهای مختلف پاسخ دادند.
پنل دوم با موضوع: "بررسی راهکارهای مقابله با خشونت، تبعیض، ظلم و بی عدالتی در دنیای جدید" با حضور بیش از یکصد و پنجاه شخصیت بین المللی از سراسر دنیا برگزار شد. در این پنل موضوع نفی سرمـایه داری و احیـای کرامـت انسانی در پرتـو الهـیات رهایی بخش؛ توسـط دکتر کوشـکی، موضـوع صـلح، عـدالـت ودمـوکراسی؛ توسط دکتر حبـیـب زاده، موضوع عـدالـت سیاسی و اجتـماعی در قـرآن؛ توسـط دکتر سودانی، جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق بشر اسلامی؛ سرکار خانم دکتر لاله افتخاری مطرح شده و به بحث گذاشته شد که با مشارکت پیش بینی نشدة شرکت کنندگان با ملیتهای مختلف مواجه گردید.
با توجه به اینکه خلاصه تمامی مقالات و سخنرانیهای ارائه شده قبلاً به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه ترجمه و تکثیر شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته بود مباحث و مداخلات کاملاً جدّی، کارشناسی و عالمانه صورت پذیرفت که پس از بررسی بیش از سی سؤال به نحو مناسب و مؤثری توسط کارشناسان انجمن پاسخ داده شد.
جهان - اداره اطلاعات شورای دولتی چین روز یکشنبه گزارشی با عنوان « پیشینه حقوق بشری آمریکا در سال دو هزار و دوازده » منتشر کرد.
مقدمه:
وزارت
امور خارجه آمریکا اخیرا گزارش خود را درباره حقوق بشر در سال دو هزار و
دوازده منتشر کرد که بار دیگر به مثابه « قضاوت جهان از منظر حقوق بشری »
است.
همانند سال های گذشته این گزارش ها حاوی اظهار نظر های غیر
مسئولانه و نامعتبر درباره اوضاع حقوق بشری در بیش از یکصد و نود کشور و
منطقه از جمله چین است.
این در حالی است که آمریکا چشمان خود را بر
اوضاع اسفناک حقوق بشری خود بسته است و هرگز کلمه ای درباره اوضاع حقوق
بشری خود سخن نگفته است.
حقایق نشان می دهد مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر در آمریکا وجود دارد که انتقادات گسترده ای را در جهان در پی داشته است.
از
این رو پیشینه حقوق بشری آمریکا در سال دو هزار و دوازده در سال دو هزار و
دوازده تهیه شده است تا اوضاع واقعی حقوق بشری مردم آمریکا برای مردم جهان
نمایان شود.
اوضاع حقوق بشری در آمریکا در سال دو هزار و دوازده به شرح ذیل آورده شده است:
-
جنایات مرتبط با سلاح گرم تهدید جدی برای جان و امنیت شخصی شهروندان
آمریکایی محسوب می شود . برخی تیر اندازی ها در آمریکا تلفات زیادی بر جای
گذارده است از جمله تیر اندازی در مدرسه ای در اوکلند ، تیر اندازی در یک
سالن تئاتر در کلرادو و تیر اندازی در مدرسه ابتدایی در کنتیکت.
- در
آمریکا انتخابات متضمن اراده واقعی شهروندان این کشور نیست. کمک های سیاسی
تا حد زیادی بر روند انتخاباتی و مسیر سیاست در آمریکا تأثیر می گذارد. در
انتخابات سال دو هزار و دوازده در آمریکا تنها پنجاه و هفت ممیز پنج دهم
درصد از مردم در انتخابات شرکت کردند.
- در آمریکا ، حقوق سیاسی و مدنی
شهروندان از سوی دولت محدود شده است. دولت آمریکا استراق سمع و تجسس در
ارتباطات شخصی را افزایش داده است. پلیس این کشور اغلب از قدرت خود سوء
استفاده می کند که این موضوع به افزایش شکایات از پلیس به سبب نقض حقوق
شهروندی منجر شده است.
شمار زنانی که در آمریکا قربانی خشونت های داخلی و سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند همچنان در حال افزایش است.
- آمریکا به یکی از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است که در آن شکاف طبقاتی بسیار بالاست.
در
سال دو هزار و یازده، حدود نه میلیون بیکار در آمریکا به ثبت رسید و حدود
شانزده ممیز چهارصد هزار کودک نیز در فقر به سر بردند و برای نخستین بار در
تاریخ ، مدارس دولتی امریکا اعلام کردند بیش از یک میلیون دانش آموز در
این کشور بی خانمان هستند.
- تبعیض جنسیتی، نژادی و مذهبی در آمریکا
وجود دارد. بومیان آمریکا از تبعیض نژادی جدی رنج می برند و نرخ فقر در
میان این افراد دو برابر دیگر اتباع است.
ساخت یک فیلم توسط یک کارگردان
آمریکایی که بر روی اینترنت قرار گرفت به سبب توهین به حضرت محمد (ص) سبب
بروز تظاهرات گسترده ای در جهان اسلام شد.
- آمریکا به صورت جدی حقوق
بشر دیگر ملت ها را نقض می کند. در سال دو هزار و دوازده، عملیات ارتش
آمریکا در یمن، افغانستان و پاکستان سبب کشته شدن شمار زیادی غیر نظامی در
این کشورها شد. نظامیان آمریکایی همچنین با آتش زدن قرآن - کتاب مقدس
مسلمانان - و بی احترامی به اجساد به مقدسات ساکنان محلی این کشورها توهین
کردند . از زمان آغاز جنگ در عراق به رهبری آمریکا که واشنگتن در آن از
گلوله های حاوی فسفر سفید و بمب های حاوی اورانیوم ضعیف شده استفاده کرد
سبب بدنیا آمدن کودکان معلول شده است.
- آمریکا به صورت موثری قادر به مشارکت در همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشری نبوده است.
تا
به امروز، آمریکا همچنان یکی از کشورهایی است که که کنوانسیون های سازمان
ملل متحد را درباره حقوق بشر تصویب نکرده است از جمله معاهده بین المللی
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، معاهده حقوق کودکان ، کنوانسیون حذف هر
نوع تبعیض نژادی علیه زنان و کنوانسوین حقوق افراد معلول.
«پیشینه حقوق بشری آمریکا در سال 2012»
بخش اول: زندگی و امنیت فردی
آمریکا
در سال دو هزار و دوازده شاهد موارد زیادی جرائم خشونت آمیز بود که بسیاری
از آنها حملات با اسلحههای گرم بودند. محافظت از جان مردم آمریکا و امنیت
فردی در این کشور به خوبی صورت نگرفت.
طبق آمارهای منتشر شده توسط
افبیآی در ماه سپتامبر سال دو هزار و دوازده، در سال دو هزار و یازده به
ازای هر صد هزار فرد ساکن آمریکا، حدود سیصد و هشتاد و شش ممیز سه دهم مورد
جرائم خشونت آمیز رخ داد.
در میان جرائم خشونتآمیز گزارش شده توسط
نیروهای پلیس در سال دو هزار و یازده، شصت و دو ممیز چهار دهم درصد حملات
خشونتآمیز، بیست و نه ممیز چهار دهم درصد دزدی، شش ممیز نه دهم درصد تجاوز
و یک ممیز دو دهم درصد قتل بودند.
در شصت و هفت ممیز هفت دهم درصد از
موارد قتلها، چهل و یک ممیز سه دهم درصد از دزدیها و به طور کلی بیست و
یک ممیز دو دهم درصد از همه جرائم رخ داده در آمریکا در سال دو هزار و
یازده، از اسلحههای گرم استفاده شده بود.
آمریکاییها مسلحترین مردم
در جهان محسوب میشوند. طبق گزارش شبکه سیانان در بیست و سوم ماه ژوئیه
سال دو هزار و دوازده، حدود دویست و هفتاد میلیون اسلحه در دست شهروندان
(غیر نظامیان) آمریکایی است و سالانه بیش از صد هزار نفر در این کشور هدف
گلوله قرار میگیرند. در سال دو هزار و ده در آمریکا بیش از سی هزار نفر
در آمریکا با اسلحههای گرم کشته شدند.
در این حال، دولت آمریکا اقدامات
اندکی برای کنترل اسلحه در این کشور صورت داده است. در سالهای دو هزار و
هشت و دو هزار و ده، دادگاه عالی در دو پرونده مرتبط با استفاده از
اسلحههای گرم حکمهایی صادر کرد که به طور شدیدی قدرت مقامات ایالتی و
دولتهای محلی را در ایجاد محدودیت در استفاده از اسلحه، به شدت کاهش داد.
تقریبا
در نیمی از پنجاه ایالت آمریکا قوانینی به اجرا گذاشته شده است که طبق آن
دارندگان اسلحه میتوانند در بیشتر اماکن عمومی آزادانه سلاح حمل کنند. در
بسیاری از ایالتها نیز قانون «دفاع از خود» حاکم است که به مردم اجازه
میدهد در صورتی که مورد تهدید قرار گرفتند حتی اگر امکان فرار از تهدید
بدون خشونت وجود داشته باشد، مرتکب قتل شوند.
طبق مقالهای که هفتم ماه
اوت سال دو هزار و دوازده در پایگاه اینترنتی «هندو» منتشر شد، در برخی
مناطق آمریکا شهروندان در مکانهای شلوغ و پر جمعیت بیشتر از غیر نظامیان
در کشورهای جنگزدهای همچون عراق و افغانستان، قربانی قتلها با استفاده
از اسلحههای گرم میشوند.
در شانزدهم ماه ژانویه سال دو هزار و سیزده،
رئیس جمهور آمریکا طرحی بیست و سه مرحلهای را در کنترل استفاده از اسلحه
اعلام کرد که به سرعت و بدون تایید کنگره به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهور
آمریکا همچنین سه راهکار دیگر را در این زمینه به امضا رساند. اما بیشتر
مردم آمریکا بر این باورند که مقاومت شدیدی در مقابل تدابیر کنترل اسلحه
صورت خواهد گرفت.
طبق گزارشی که در هفدهم ماه اکتبر سال دو هزار و
دوازده در پایگاه اینترنتی «یو اس آ تودی» منتشر شد، نرخ جرائم خشونت آمیز
در سال دو هزار و یازده برابر با هفده درصد افزایش یافت.
جرائمی که در آنها از اسلحه گرم استفاده میشود، یکی از جدیترین تهدیدها برای جان و امنیت فردی شهروندان آمریکایی محسوب میشود.
آمارها
منتشر شده در پایگاه اینترنتی واحد تحقیقات کنگره نشان میدهند که چهارده
هزار و ششصد و دوازده نفر در سال دو هزار و یازده قربانی قتل و آدمکشی شدند
که در نه هزار و نهصد و سه مورد از آنها، قربانیان هدف اسلحههای گرم قرار
گرفته بودند.
آمریکا در سال دو هزار و دوازده شاهد موارد بیشتری از جرائم خشونتآمیز مسلحانه بود.
طبق
آمارهای اداره پلیس شهر نیویورک که در دوم ماه سپتامبر سال دو هزار و
دوازده منتشر شدند، در نیمه اول سال دو هزار و دوازده، هزار و یک مورد
تیراندازی در شهر نیویورک رخ داد که این آمار نسبت به نهصد و شصت و هشت
مورد تیراندازی در نیمه اول سال دو هزار و یازده، سه ممیز چهار دهم درصد
بیشتر بود. (روزنامه نیویورک- شماره نهم سپتامبر سال دو هزار و دوازده)
طبق
آمارهای منتشر شده در پایگاه اینترنتی اداره پلیس شیکاگو، در سال دو هزار و
دوازده در این ایالت نیز دو هزار و چهارصد و شصت مورد حادثه تیراندازی رخ
داد که نسبت به سال پیش از آن ده درصد افزایش یافته بود.
برخی از حملات
مسلحانه در آمریکا وحشتآور بودند و تلفات زیادی در پی داشتند که از نمونه
آنها میتوان به تیراندازی در سینمایی در ایالت کلرادو و تیراندازی در
مدرسهای در ایالت کنتیکت اشاره کرد.
جیمز.ای هولمز بیست و چهار ساله در
بیستم ماه ژوئیه سال دو هزار و دوازده در حالی که یک تفنگ «ایآر-15»، یک
تفنگ شکاری و دست کم یک اسلحه جیبی حمل میکرد، وارد سالن سینمایی در منطقه
آئورورا در کلرادو شد. وی به همه افرادی که در سینما در حال تماشای فیلم
بودند تیراندازی کرد. این حمله به کشته شدن دست کم دوازده نفر و زخمی شدن
پنجاه و نه تن دیگر منجر شد. یکی از شاهدان در صحنه گفت: «او همانند فصل
شکار، تقریبا به همه تیراندازی کرد.»
طبق گزارش روز بیست و یک ماه ژوئیه
سیانان، طبق اسناد دولتی اسلحههایی که این فرد از آنها استفاده کرده
بود حدود شش ماه پیش از حمله به طور قانونی در فروشگاه کالاهای ورزشی در
منطقه دِنوِر خریداری شده بودند.
طبق گزارش روز بیست و سوم ماه ژوئیه در
سیانان، در پی تیراندازی در کلرادو، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک گفت:
«فکر نمیکنم هیچ کشور پیشرفته دیگری در دنیا با مشکلی اکنون ما با آن
مواجه هستیم، ابدا مواجه شده باشد.»
آدام لانزا بیست ساله در چهاردهم
دسامبر سال دو هزار و دوازده، در مدرسه ابتدایی سندی هوک در منطقه نیوتاون
در کنتیکت به بیست کودک و شش نفر از کارکنان مدرسه تیراندازی کرد و آنها را
کشت. وی پس از این حمله اقدام به خودکشی کرد؛ اما پیش از این که به مدرسه
حمله کند، به مادر خود نیز تیراندازی کرده و وی را کشته بود. این حمله، پس
از کشتار سال دو هزار و هفت در ایالت ویرجینیا که سی و دو کشته بر جا
گذاشت، دومین تیراندازی مهلک در مدرسه در تاریخ آمریکا محسوب میشود.
بخش دوم: حقوق شهروندی و سیاسی
دولت
آمریکا در سالهای اخیر نظارت و تجسسهای بیشتری در خصوص شهروندان این
کشور به عمل آورده است. در این کشور، سوء استفاده از مظنونین و زندانیها
اتفاقی متداول بوده است و شهروندان این کشور نیز از حق رای مساوی برخوردار
نبودهاند.
دولت آمریکا همچنان به تجسس و بازرسی در خصوص شهروندان
معمولی آمریکا ادامه میدهد، فضای باز جامعه آمریکایی را به میزان قابل
توجهی محدودتر و آزادی شهروندان را نقض میکند.
کنگره آمریکا در سال دو
هزار و دوازده لایحهای را تصویب کرد که طبق آن دولت اجازه یافت بر
ارتباطات الکترونیکی نظارت کند- اقدامی که حق مسلم افراد را برای داشتن
حریم خصوصی، نقض میکند.
طبق گزارشی که در چهارم ماه مه سال دو هزار و
دوازده در پایگاه اینترنتی «سی نت»CNET منتشر شد، دفتر مشاوره اف بیآی
پیشنویس قانونی پیشنهادی را تهیه کرده است که طبق آن پایگاههای اینترنتی
شبکههای اجتماعی، ارائه کنندگان خدمات پیام کوتاه، تلفنهای اینترنتی و
گفتگوی تصویری از طریق رایانامه می بایست کدهای خود را تغییر میدادند تا
محتوای کلیه پیامهای ارسال شده قابل پیگیری باشند.
اسنادی که اتحایه
آزادی مدنی آمریکایی در بیست و هفتم ماه سپتامبر سال دو هزار و دوازده
منتشر کرد، حاکی از این موضوع بودند که آژانسهای وابسته به پلیس ، نظارت
بر ارتباطات الکترونیکی شهروندان آمریکایی را به میزان قابل توجهی افزایش
دادند.
در سالهای دو هزار و نه تا دو هزار و یازده، تعداد حکمهای
وزارت دادگستری برای استفاده از دستگاههای جاسوسی تلفنی برابر با شصت درصد
افزایش یافت. در سال دو هزار و نه در بیست و سه هزار و پانصد و سی و پنج
مورد و در سال دو هزار و یازده ، سی و هفت هزار و ششصد و شانزده مورد برای
جاسوسی تلفنی، حکم صادر شد.
آژانس امنیت ملی گزارش همه ارتباطات
آمریکاییها را به شیوههای خاص و منظم جمعآوری کرد- این آژانس روزانه بر
یک میلیارد و هفتصد میلیون رایانامه، تماس تلفنی و دیگر شیوههای ارتباطی
نظارت و آنها را ثبت میکند.
طبق گزارش اتحادیه آزادی مدنی آمریکا در
ماه دسامبر سال دو هزار و یازده، آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین نظامی
برای جاسوسی شهروندان این کشور استفاده میکند.
به گزارش نیویورک تایمز،
در هفدهم سپتامبر سال دو هزار و دوازده، اولین سالگرد تظاهرات اشغال وال
استریت، درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در حومه وال استریت به دستگیری
بیش از صد نفر منجر شد.
خبرنگاران آمریکایی نیز از تشدید قوانین اعمال
شده بر رسانههای جمعی نگران هستند . آنها همچنین در پی ابراز نظرات «
نادرست سیاسی» شغل خود را از دست میدهند.
شکایات و ادعاها در خصوص نقض
حقوق مظنونین و زندانیها از سوی پلیس آمریکا نیز رو به افزایش است. اخیرا
شکایت نامهای علیه اداره پلیس نیویورک تنظیم شد که در ان افسران پلیس به
نقض حقوق مدنی متهم شده بودند.
طبق گزارش ششم ماه مارس سال دو هزار و
دوازده «شیکاگو تریبون» یوجین گروبر زندانی پنجاه و یک ساله، یک روز پس از
ورود به زندان فلج شد.
شبکه سیانان هفدهم ماه مه سال دو هزار و دوازده
گزارش داد حدود نه ممیز شش دهم درصد از زندانیها در زندانهای ایالتی در
دوره محکومیت خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند که این آمار تقریبا
دو برابر آمارهای اعلام شده در زمینههای مشابه در سال دو هزار و هشت است.
شهروندان
امریکایی هرگز از حق رای برابر برخوردار نبوده اند. به رغم افزایش بیش از
هشت میلیون نفری شهروندان واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
امریکا در سال دو هزار و دوازده میلادی ، میزان مشارکت رای دهندگان کاهش
پنج میلیون نفری در مقایسه با چهار سال قبل از آن را نشان می دهد و تنها
پنجاه و هفت و نیم درصد شهروندان واجد شرایط ، در انتخابات شرکت داشتند.
گزارش
فوریه سال دو هزار و دوازده مرکز پیو Pew نشان می دهد فعالیت سیستم ثبت
نام رای دهندگان امریکایی با اشتباهات و ایراداتی همراه است که اعتماد رای
دهندگان را مخدوش می سازد و به اختلاف نظرات درباره درستی انتخابات این
کشور دامن می زند.
انتخابات امریکا در واقع شبیه به جنگ پول با گرایش
های سیاسی است که به شدت تحت نفوذ کمک های مالی سیاسی قرار دارد. انتخابات
سال دو هزار و دوازده امریکا به طور تخمینی مجموعا شش میلیارد دلار امریکا
هزینه داشته است. ستاد تبلیغات باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و گروه
دموکرات ها یک میلیارد و شصت میلیون دلار و ستاد تبلیغات انتخاباتی میت
رامنی رقیب انتخاباتی اوباما و جناح جمهوریخواهان مجموعا نهصد و پنجاه و
هشت میلیون دلار پول جمع آوری کردند. هر دو گروه از سوی نهادها و غول های
تجاری بزرگ حمایت مالی شدند.
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد حدود نود
درصد امریکایی ها بر این باورند که کمک های سیاسی بسیار زیادی از سوی محافل
اقتصادی و تجاری در جریان برگزاری انتخابات سال دو هزار و دوازده صورت
گرفت که این به معنای افزایش نفوذ ثروتمندان بر نظام سیاسی و سیاستگذاری
این کشور است.
یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در این خصوص می گوید نظام
سیاسی امریکا در حالی که تحت نفوذ برخی گروههای ذینفع و حامیان آنها قرار
دارد ، در حال فرو رفتن در بحران جدی است. تامین کنندگان کمک های مالی برای
انتخابات در واقع راه را برای همه نقص های دیگر باز می کنند. نظام سیاسی
امریکا در حال تضعیف مردم است و آنها را به طور فزاینده ای وابسته به
گروههای ذینفع می کند.
بخش سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی
دولت امریکا
تا امروز میثاق بین المللی حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی را که پیشتر از
سوی یکصد و شصت کشور جهان امضا شده ، تصویب نکرده است. بسیاری از شهروندان
امریکایی از حقوق اجتماعی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده در سطح بین الملل
برخوردار نیستند.
نرخ بیکاری در امریکا مدت زمان زیادی است که در سطح
بالا قرار دارد. شمار زیادی از امریکایی ها طی سالهای اخیر به آمار بیکاران
افزوده شدند. آمارهای وزارت کار امریکا در تاریخ چهارم ماه مه سال دو هزار
و دوازده میلادی نشان می دهد در آوریل سال دو هزار و دوازده نرخ بیکاری
این کشور هشت و یک دهم درصد بوده است و دوازده میلیون و پانصد میلیون نفر
بیکار بودند.
پایگاه اینترنتی هافینگتون پست سوم دسامبر سال دو هزار و
دوازده نوشت حدود شش و نیم میلیون نوجوان و جوان امریکایی مشغول تحصیل یا
کار نیستند و نرخ اشتغال برای نوجوانان بین سنین شانزده تا نوزده ساله ،
چهل و دو درصد طی دهه گذشته کاهش یافته است.
لس آنجلس تایمز نیز در
گزارشی در تاریخ بیست و هفتم آوریل دو هزار و دوازده میلادی اعلام کرد نرخ
بیکاری برای کهنه سربازان جنگ افغانستان و عراق ده و سه دهم درصد ثبت شده
است و برای کهنه سربازان سنین بیست و چهار و پایین تر ، این نرخ بیست و نه و
یک دهم درصد است. از سوی دیگر فارغ التحصیلان دانشگاهها برای یافتن کار با
وضعیت دشواری مواجه هستند.
آسوشیتدپرس در تاریخ بیست و دوم آوریل سال
دو هزار و دوازده گزارش داد پنجاه و سه و شش دهم درصد فارغ التحصیلان با
مدرک لیسانس زیر بیست و پنج ساله در امریکا در سال دو هزار و یازده
بیکارند. از میان حدود بیست میلیون نفری که در صنایع غذایی امریکا مشغول به
کارند ، تنها چهل درصد آنها از درآمد کافی برخوردارند که آنها را بالای خط
فقر در این کشور نگه می دارد.
بر اساس اطلاعات و ارقام مرکز سرشماری
امریکا که دوم سپتامبر دو هزار و دوازده منتشر شد ، فقر در این کشور از
زمان بحران اقتصادی سال دو هزار و هشت میلادی تاکنون بسیار بدتر شده است.
نرخ فقر در امریکا در سال دو هزار و یازده میلادی ، پانزده درصد بوده و چهل
و شش میلیون و دویست هزار نفر از مردم این کشور در فقر به سر می بردند.
تقریبا هجده میلیون خانوار امریکایی در سال دو هزار و یازده از درآمد کافی
برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود برخوردار نبودند و حتی شش میلیون و
هشتصد هزار خانوار نگرانی هایی درباره داشتن پول کافی برای خرید مواد غذایی
در چندین ماه از سال داشتند.
هافینگتون پست سی ام اکتبر سال دو هزار و
دوازده میلادی در گزارشی اعلام کرد بیست و دو درصد کودکان در امریکا در فقر
به سر می برند. امریکا یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ فقر کودکان را
در میان کشورهای توسعه یافته داراست.
بر اساس گزارش سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی ، فاصله بین فقیران و ثروتمندان در امریکا طی سالهای گذشته
افزایش یافته است. امریکا از لحاظ نابرابری درآمدها در مقایسه با سایر
کشورهای توسعه یافته در چهارمین جایگاه در پایین جدول قرار دارد.
شاخص
جینی شاخص نابرابری درآمدها امریکا در سال دو هزار و یازده میلادی چهار صد و
هفتاد و هفت هزارم درصد بوده است و مقایسه سطح درآمدهای اقشار مختلف نشان
می دهد فاصله بین ثروتمندان و فقر افزایش قابل توجهی داشته است.
این
گزارش می افزاید وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا گزارش خود را درباره حقوق
بشر در سال دو هزار و دوازده منتشر کرد که بار دیگر به مثابه « قضاوت جهان
از منظر حقوق بشری » است. همانند سال های گذشته این گزارش ها حاوی اظهار
نظر های غیر مسئولانه و نامعتبر درباره اوضاع حقوق بشر در بیش از یکصد و
نود کشور و منطقه از جمله چین است.
این در حالی است که آمریکا چشمان خود
را بر اوضاع اسفناک حقوق بشر خود بسته است و هرگز کلمه ای درباره اوضاع
حقوق بشر خود سخن نگفته است. حقایق نشان می دهد مشکلات جدی در زمینه حقوق
بشر در آمریکا وجود دارد که انتقادات گسترده ای را در جهان در پی داشته
است.
بخشی از اوضاع حقوق بشری در آمریکا در سال دو هزار و دوازده به شرح ذیل آورده شده است:
بر
اساس گزارش « اتحاد ملی برای پایان دادن به بی خانمانی » در روز هفدهم ماه
ژانویه سال دو هزار و دوازده، شمار بی خانمان ها در آمریکا افزایش یافته
است تا جایی که شمار افراد بی خانمان در این کشور در سال دو هزار و یازده ،
ششصد و سی و شش هزار و هفده نفر بود که صد و هفت هزار و صد و چهل و هشت تن
از آنها از ابتدا بی خانمان بوده اند.
براساس این گزارش، از هر ده هزار
نفر در آمریکا بیست و یک نفر بی خانمان هستند. حدود چهار نفر نیز از هر ده
بی خانمان سرپناهی برای خود ندارند.
شمار افراد بی سرپناه در آمریکا در
سال دو هزار و یازده، دویست و چهل و سه هزار و هفتصد و یک نفر بوده که در
مقایسه با سال دو هزار و نه، دو درصد افزایش داشته است.
در ماه آوریل
سال دو هزار و دوازده، جمعیت افراد بی سرپناه نیویورک ده درصد بیشتر از سال
قبل از آن بود. افراد بی خانمان در آمریکا مورد توهین و تبعیض نژادی قرار
می گیرند. روزنامه یو اس ای تودی در روز پانزدهم ماه فوریه سال دو هزار و
دوازده با اشاره به یک نظر سنجی از دویست و سی و چهار نفر اعلام کرد در
بیست و چهار درصد از شهرهای آمریکا گدایی کردن ممنوع است، در بیست و دو
درصد از شهرها نیز پرسه زدن ممنوع ، و در شانزده درصد از شهرهای آمریکا نیز
خوابیدن در مکان های عمومی غیر قانونی است.
از سال هزار و نهصد و نود و
نه تا دو هزار و ده ، افراد بی خانمان با هزار و صد و هشتاد و چهار اقدام
خشونت آمیز مواجه شدند که به مرگ سیصد و دوازده نفر منجر شد.
آمریکا از
جمله معدود کشورهای توسعه یافته است که فاقد پوشش بیمه برای همه جمعیت این
کشور است. شمار قابل توجهی از آمریکایی ها هنگام بیماری و به سبب نداشتن
بیمه از دسترسی به خدمات بهداشتی لازم محرومند.
در سال دو هزار و یازده
شمار افراد فاقد بیمه درمانی در آمریکا چهل و هشت میلیون و ششصد هزار نفر
بود که شامل پانزده ممیز هفت دهم درصد از جمعیت این کشور می شود.
روزنامه
هافینگتون پست در گزارشی در روز سیزدهم ماه نوامبر سال دو هزار و دوازده
اعلام کرد حدود صد و پانزده هزار زن در آمریکا هر ساله به سبب طلاق پوشش
بیمه ای شخصی خود را از دست می دهند که علت اصلی آن دو برابر شدن مبلغ حق
بیمه برای بیمه شخصی پس از جدایی است.
گزارش منتشر شده در روز بیستم ماه
ژوئن سال دو هزار و دوازده از سوی گروه مدافع مصرف کنندگان در آمریکا حاکی
است در سال دو هزار و ده در مجموع بیست و شش هزار و یکصد نفر از افراد
بیست و پنج تا شصت و چهار ساله به سبب نداشتن پوشش بیمه ای جان خود را از
دست دادند که این رقم در مقایسه با سال دو هزار سی و یک درصد افزایش نشان
می دهد. در سال دو هزار هجده هزار نفر در آمریکا به سبب نداشتن پوشش بیمه
ای جان خود را از دست دادند.
بخش چهارم: تبعیض نژادی
تبعیض نژادی در آمریکا از دیر باز امری عادی بوده است.
جامعه
آمریکا در این باره شاهد هیچ گونه بهبودی نبوده است و اقلیت های قومی از
حقوق برابر سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بهره مند نیستند. حقوق نژادهای مختلف
در آمریکا برای دادن رأی محدود است.
طی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در نوامبر دو هزار و دوازده از رأی دادن برخی رأی دهندگان آمریکایی-آسیایی جلوگیری شد.
در
گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از آمریکا به سبب ناکامی در
تضمین حق رأی برای اتباع آمریکایی-آفریقایی و اسپانیایی های ساکن این کشور
به شدت انتقاد شده است.
در گزارش بوستون ریویو Boston Review اعلام شد
تا سال دو هزار و ده بیش از پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شهروند
آمریکایی به سبب محکومیت های جنایی از حق رأی محروم شدند و بیش از دو
میلیون آمریکایی-آفریقایی به سبب قانونی که مستلزم تأیید هویت است در دادن
رأی با محدودیت هایی مواجه بودند و برخی افراد در حقیقت از داشتن چنین حقی
محرومند.
نژادهای مختلف قومی در آمریکا در بازار کار نیز با تبعیض مواجهند و در نتیجه شرایط اقتصادی آنها رو به وخامت است.
بر
اساس آمار وزارت کار آمریکا، میزان بیکاری سفید پوستان در اکتبر سال دو
هزار و دوازده هفت درصد ثبت شد . این در حالی است که در همین مدت میزان
بیکاری اتباع آمریکایی-آفریقایی چهارده ممیز سه درصد و اسپانیایی های مقیم
آمریکا ده درصد بوده است.
به طور متوسط مدت زمان بیکاری اقلیت های قومی در آمریکا به صورت قابل توجهی طولانی تر از سفید پوستان است.
به طور متوسط مدت زمان بیکاری آسیایی ها بیست و هفت ممیز هفت هفته و اتباع آفریقایی - آمریکایی بیست و هفت هفته است.
بر
اساس آمارهای اداره کار فدرال، بیش از نیمی از اتباع آفریقایی-آمریکایی و
سیاه پوستان غیر اسپانیایی در شهر نیویورک - که سنشان برای کار کردن بالاست
- در سال دو هزار و دوازده شغلی نداشتند و تقریبا یک سال کامل طول کشید تا
بتوانند شغل دیگری برای خود بیابند. تبعیض نژادی در بازار کار در آمریکا
دلیل اصلی اختلاف سطح درآمد و فقر در این کشور است.
بر اساس آمارهای
منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا در روز دوازدهم سپتامبر دو هزار و
دوازده، متوسط درامد خانوادها آفریقایی-آمریکایی در سال دو هزار و یازده ،
سی و دو هزار دویست و بیست و نه دلار بود، یعنص شصت درصد کمتر از درآمد
سفیدپوستان غیر اسپانیایی در این کشور.
میزان فقر نیز در میان اتباع
آفریقایی-آمریکایی در سال دو هزار و یازده، بیست و هفت ممیز شش دهم درصد
بود یعنی تقریبا سه برابر بیشتر از میزان فقر در میان سفید پوستان غیر
اسپانیایی.
تبعیض نژادی در عرصه اجرای قانون و عدالت در آمریکا شایع
است. پایگاه اینترنتی رویترز سوم ژوییه سال دو هزار و دوازده میلادی گزارش
داد پلیس آمریکا برخورد ملایم تری با سفید پوستان دارد. از مجموع بیش از
ششصد و هشتاد و پنج هزار فرمان ایستی که پلیس نیویورک در سال دو هزار و
یازده میلادی صادر کرد ، بیش از هشتاد و پنج درصد آنها برای سیاهپوستان و
اسپانیایی زبان ها بوده است.
مجریان قانون اغلب اقوام و نژادهای
مختلف در آمریکا را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. مرد سیاهپوست بیست و یک
ساله که در آرکانزاس پس از بازدید بدنی سوار خودروی پلیس شد ، بعدا با
دستان بسته از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفت. پلیس نیویورک مرد بیست و
هشت ساله سیاهپوستی را به ضرب گلوله کشت.
پایگاه اینترنتی پروژه
حقوق مدنی تگزاس بیست و چهارم ژوییه سال دو هزار و دوازده میلادی در مقاله
ای نوشت توسل بیش از حد پلیس آستین به زور منجر به دو تیراندازی مرگ بار
پلیس به مظنونان اقلیت قومی و نژادی از سال دو هزار و یازده میلادی تاکنون
شده است.
رئیس پروژه حقوق مدنی تگزاس گفت تیراندازی که منجر به مرگ
سگی شود بیشتر از تیراندازی که منجر به مرگ سیاهپوستی شود مورد تحقیق و
تفحص قرار می گیرد.
چارلز ام. بلو مقاله نویس نیویورک تایمز چهاردهم
ژانویه سال دو هزار و سیزده میلادی در مقاله ای نوشت : « ایده حرکت به سمت
برابری نژادی که باید به صورت پیوسته و دائم پیش رود ، رو به زوال و موقعیت
سیاهپوستان به شدت در حال تنزل است. »
تبعیض دینی و مذهبی در آمریکا با توجه به افزایش توهین ها و حملات به مسلمانان رو به افزایش است.
مسلمانان
کمتر از یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند اما چهارده درصد موارد
تبعیض دینی و بیست و پنج درصد موارد تبعیض شغلی متوجه مسلمانان این کشور
است.
کارگردان آمریکایی در سپتامبر سال دو هزار و دوازده میلادی با ساخت
فیلم اهانت آمیزی درباره پیامبر اسلام که در اینترنت منتشر شد موجی از خشم
و اعتراضات را در جهان اسلام به راه انداخت.
در بوستون ، خوک مرده
ای مقابل مسجدی رها شد. برای تمرین تیراندازی نیروهای عملیات ویژه نیروی
دریایی آمریکا از تصاویر زنان مسلمان مسلح استفاده شد. مظنونی که شعارهایی
بر ضد مسلمانان سر می داد بشیر احمد ، مسلمان پنجاه و هفت ساله را مقابل
مسجدی در آمریکا مورد ضرب و جرح و ضربات چاقو قرار داد.وزارت دادگستری
آمریکا از زمان حملات یازده سپتامبر درباره بیش از هشتصد مورد خشونت ،
خرابکاری و آتش سوزی عمدی بر ضد افرادی که مسلمان ، عرب یا از جنوب آسیا
بودند ، تحقیق کرده است.
آپارتاید در واقع همچنان در جامعه آمریکا به
ویژه در محیط کار حاکم است و در اغلب صنایع آمریکا ، سیاهپوستان در برابر
سفید پوستان، قربانی رفتار تبعیض آمیز می شوند.
روابط نژادی در
امریکا در وضعیت تنش قرار دارد و جرایم ناشی از کینه ورزی و دشمنی بسیار
معمول است. آسوشیتدپرس بیست و هشتم اکتبر سال دو هزار و دوازده به نقل از
نتیجه یک نظرسنجی جدید گزارش داد پنجاه و یک درصد امریکایی ها آشکارا
دیدگاه های نژادپرستانه و ضد سیاهپوستی از خود ابراز می کنند که این آمار
سه درصد بیش تر از سال دو هزار و هشت میلادی است.
پایگاه اینترنتی
اِی بی سی دات گو دات کام abc.go.com نیز نوزدهم نوامبر سال دو هزار و
دوازده از کشته شدن سه مغازه دارِ خاور میانه ای تبار به ضرب گلوله طی مدت
چهار ماه در بروکلین ، نیویورک خبر داد و پلیس احتمال ارتباط این قتل ها را
با انگیزه های نژادی بعید ندانست. چنین جرایمی از سال دو هزار و یازده
میلادی ، مکررا در مناطق مختلف امریکا گزارش شده است.
حقوق شهروندان
بومی امریکایی نیز به طور شایسته محترم شمرده نمی شود. در سال دو هزار و
دوازده گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور نژادی گزارش
داد بومیان امریکایی با تبعیض های نژادی از جمله عدم دسترسی به منابع قضایی
مواجه هستند.
جیمز آنایا گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد در امور افراد بومی نیز در این خصوص گفته است انجام بسیاری از فعالیت
ها از جمله معدنکاری و اجرای بسیاری از طرح ها ، حقوق این بومیان را در
استفاده از اراضی متعلق به آنان نقض می کند.
وی در ادامه به اجرای
برخی طرح های تحقیقاتی اشاره می کند و می گوید نرخ فقر بومیان امریکایی
تقریبا دو برابر میانگین ملی است و امید به زندگی آنها پنج و نیم سال کمتر
از میانگین ملی است. سیزده درصد بومیان امریکایی مدرک دانشگاهی دارند که
این کمتر از میانگین ملی بیست و هشت درصد است. زنان بومی نیز بیش از دو
برابر دیگر زنان ، قربانی خشونت می شوند و یک سوم آنها در دوران زندگی خود
مورد تجاوز قرار می گیرند.
از سوی دیگر حقوق مهاجران غیرقانونی نیز
در امریکا نقض می شود و موارد مرگ و میر در بازداشتگاه های مهاجران اغلب
زیاد است. کریستوفر هینز گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در
گزارش خود می گوید چنین مرگ هایی در شرایط شبیه به زندان و در جایی صورت می
گیرد که مهاجران غیرقانونی بدون هیچگونه ضرورت و امکانات مناسب نگه داشته
می شوند و این در حالی است که به آنها حتی خدمات درمانی و پزشکی مناسبی نیز
ارائه نمی شود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و فعالان حقوق
شهروندان هائیتی نیز از امریکا می خواهند اخراج و بازگرداندن شهروندان
هائیتی را متوقف کند و می گویند اخراج این افراد به مثابه نقض حقوق بشر است
و این افراد را در معرض خطری قرار می دهد که در واقع جان آنان را تهدید می
کند.
بخش پنجم: حقوق زنان و کودکان
امریکا همچنان جزء یکی
از معدود کشورهای جهان است که کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا
کنوانسیون حقوق کودکان را تصویب نکرده است که این امر مشکلات قابل توجهی
را در حمایت از حقوق زنان و کودکان در این کشور ایجاد می کند.
زنان
در امریکا در زمینه های اشتغال و درآمد نیز با تبعیض مواجه هستند. بر اساس
اطلاعات و آمار وزارت کار امریکا ، زنان حدود دو سوم همه کارگران را در
امریکا تشکیل می دهند که در سال دو هزار و یازده حداقل دستمزد و شصت و یک
درصد حداقل حقوق تمام وقت را دریافت کردند.
به عبارت دیگر میانگین
درآمد زنان از مردان کمتر است و می توان گفت درآمد زنان هفتاد و هفت سنت در
برابر یک دلار درآمد مردان است و حتی درآمد زنان افریقایی امریکایی شصت و
دو سنت در برابر یک دلار درآمد مردان است.
در برخی ایالت های
امریکا حتی زنان رنگین پوست کمتر از نیم از مردان رنگین پوست حقوق دریافت
می کنند. مشکلات کاری زنان باردار یا مادرانی که به تازگی صاحب فرزند شدند
نیز در امریکا بسیار جدی است. کارفرمایان اغلب قوانین مربوط به زنان باردار
شاغل را نادیده می گیرند.
نرخ فقر در میان زنان در امریکا نیز به
مراتب بالاتر از مردان است. مرکز ملی حقوق زنان (NWLC) اعلام کرد نرخ فقر
برای زنان در سال دو هزار و یازده میلادی چهارده و شش دهم درصد و برای
مردان ده و نه دهم درصد بوده است. حدود چهل درصد زنان سرپرست خانوار در این
کشور در فقر به سر می برند.
گزارش دیگری نیز نشان می دهد نرخ فقر
میان زنان بازنشسته پنجاه درصد بالاتر از مردان بازنشسته است. زنان در
امریکا اغلب قربانی خشونت و حملات جنسی می شوند. به طور میانگین روزانه سه
زن در امریکا در نتیجه خشونت های خانگی جان خود را از دست می دهند.
در
سال دو هزار و ده ،آمار مربوط به بازداشت افراد به اتهام تجاوز در امریکا
بیست و چهار درصد بوده است. بر اساس گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به
مجمع عمومی سازمان ملل در سال دو هزار و دوازده در زمینه خشونت علیه زنان
در امریکا ، بیشتر کارکنان زندان ها در امریکا برای پیشگیری از وقوع حملات
خشونت آمیز جنسی و واکنش به اقدامات زندانیان ، آموزش مناسب و کافی ندیده
اند و موارد تجاوز در زندانها اغلب گزارش نمی شود.
زنان در ارتش
امریکا نیز اغلب قربانی سوء استفاده های جنسی گسترده قرار می گیرند و حتی
می توان گفت در ارتش این کشور فرهنگ تجاوز ، دیگر جا افتاده است. حدود
هفتاد و نه درصد زنانی که در ارتش امریکا خدمت می کنند حملات جنسی را تجربه
کرده اند. آسیب های روانی ناشی از حملات خشونت آمیز جنسی در ارتش اغلب
منجر به بروز اختلالاتی نظیر اختلالات فشار روانی پس آسیبی (PTSD) یا
افسردگی شدید می شود.
از جمله این موارد می توان به سوء استفاده
جنسی و تجاوز لوئیز واکر از مربیان تمرینات نیروی هوایی به ده هنرجوی زن
اشاره کرد که بزرگترین رسوایی جنسی در ارتش امریکا از دهه هزار و نهصد و
نود تاکنون به شمار می رود. در سال دو هزار و یازده میلادی ، حدود سه هزار و
دویست مورد تجاوز و حمله جنسی به طور رسمی گزارش شده اما پنتاگون تنها
پانزده درصد همه موارد را تایید کرده است.
بررسی های جدید در ارتش
امریکا فاش کرده است که یک پنجم زنانی که در ارتش این کشور خدمت می کنند ،
مورد خشونت های جنسی قرار گرفته اند و بیشتر آنها گزارشی در این خصوص ارائه
نکرده اند.
وضعیت بهداشتی زنان در میان گروه های اقلیت نژادی در
آمریکا نگران کننده است. یک گزارش رسانه ای در ماه ژوئن دو هزار و دوازده
حاکی است میزان آلودگی به ویروس اچ آی وی در میان زمان آفریقایی-آمریکایی
در مناطق فقیر نشین واشنگتن دی سی در مقایسه با دو سال قبل از آن دو برابر
شده است.
میزان آلودگی به ویروس اچ آی وی در میان زمان
آفریقایی-آمریکایی در چنین مناطقی در سال دو هزار و دوازده، شش ممیز سه دهم
درصد بود. مقامات آمریکایی اعلام کردند نود درصد از همه زنان در واشنگتن
که به ویروس اچ آی وی آلوده شده اند ، سیاه پوست هستند. شصت و شش درصد از
زنانی که هر ساله به ویروس اچ آی وی آلوده می شوند سیاه پوست هستند . این
در حالی است که زنان آفریقایی-آمریکایی تنها چهارده درصد از جمعیت زنان
آمریکا را تشکیل می دهند.
نرخ مرگ و میر در میان زنان سیاه پوست در
آمریکا حدود پانزده برابر بیشتر از زنان سفید پوستی است که به ایدز مبتلا
هستند.روزنامه شیکاگو تریبیون در گزارشی در روز سوم ماه اوت دو هزار و
دوازده در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد زنان متعلق به اقلیت های قومی در
آمریکا بیش از زنان سفید پوست ، حین یا پس از زایمان جان خود را از دست می
دهند. از هرصد هزار زن سفید پوستی که زایمان می کنند بین هفت تا نه مادر به
سبب مشکلات مرتبط با بارداری جان خود را از دست می دهند. این در حالی است
که از هر صد هزار زن سیاه پوستی که زایمان می کنند سی و دو تا سی و پنج زن
جان خود را از دست می دهند.
آمار مرگ و میر در میان زنان آسیایی و
اسپانیایی مقیم آمریکا - که در آمریکا یا خارج از این کشور به دنیا آمده
اند - به آمار مرگ و میر زنان سفید پوست نزدیک است ، یعنی از هر صد هزار زن
آسیایی و اسپانیایی که در آمریکا زایمان می کنند حدود ده نفر به سبب
مشکلات مربوط به بارداری جان خود را از دست می دهند. کودکان نیز در آمریکا
از نظر امنیت شخصی و آزادی از حفاظت کافی برخوردار نیستند. بر اساس گزارشی
که روزنامه دیلی تلگراف در روز شانزدهم ماه دسامبر دو هزار و دوازده بر روی
پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد، قتل کودکان بر اثر تیر اندازی ها در
آمریکا بیست و پنج برابر بیشتر از مجموع بیست کشور صنعتی در سراسر جهان
است.
مرکز ملی کودکان مفقود و استثمار شده حاکی است دست کم صد هزار
کودک در سراسر آمریکا هر ساله قاچاق می شوند. سوء استفاده جنسی از کودکان
نیز یکی از معضلات بهداشت عمومی در آمریکا محسوب می شود. بر اساس گزارشی که
در روز پنجم ماه نوامبر دو هزار و دوازده بر روی پایگاه اینترنتی
ww.preventchildabuse.org قرار گرفت، محققان اعلام کردند بیست درصد از زنان
بزرگسال و پنج تا پانزده درصد از مردان در آمریکا در دوران کودکی یا
نوجوانی سوءاستفاده های جنسی را تجربه کرده اند. در سال دو هزار و ده ،
شصت و سه هزار و پانصد و بیست و هفت کودک در آمریکا قربانی سوء استفاده
جنسی شدند.
جری سانداسکی کمک مربی سابق تیم فوتبال پنسیلوانیا به
سبب سوء استفاده از ده کودک طی بیش از پانزده سال مجرم شناخته شد. در سال
دو هزار و دوازده، اعلام شد چندین مقام مذهبی در آمریکا از کودکان سوء
استفاده جنسی کرده اند. در ماه ژوئیه دو هزار و دوازده، ویلیام لین از
مقامات کلیسای رومن کاتولیک به سبب اجازه دادن به یک کشیش - که از کودکان
سواستفاده جنسی می کرد - به ادامه ارتباط با کودکان به شش سال زندان محکوم
شد. در ماه سپتامبر یک اسقف کلیسای کاتولیک شهر کانزاس به سبب اطلاع ندادن
به مقامات درباره تهیه تصاویر غیر اخلاقی از کودکان از سوی یک کشیش زیر
نظر او ، مجرم شناخته شد.
این در حالی است که شمار کودکان بی خانمان
در آمریکا به شدت در حال افزایش است و بسیاری از کودکان در فقر به سر می
برند. گزارش منتشر شده از سوی وزارت آموزش آمریکا در بیست و هفتم ژوئن دو
هزار و دوازده حاکی است برای نخستین بار در تاریخ، مدارس دولتی اعلام کردند
بیش از یک میلیون دانش آموز در آمریکا بی خانمان هستند. در چهل و چهار
ایالت آمریکا شمار دانش آموزان بی خانمان سال به سال در حال افزایش است تا
جایی که پانزده ایالت از افزایش بیست درصدی چنین دانش آموزانی خبر داده
اند. شمار کودکان بی خانمان که در مدارس دولتی نام نویسی کرده اند از سال
2006-2007 ، پنجاه و هفت درصد افزایش یافته است.
در ایالت میشیگان،
شمار کودکان ثبت نام نشده در مدارس دولتی بین سال های دو هزار و هشت تا دو
هزار و یازده ، سیصد و پانزده درصد افزایش یافته است. شمار کودکان بی
خانمان در نیویورک در ماه سپتامبر دو هزار و دوازده به نوزده هزار نفر
رسید. فرانچسکا لوسیانو - که چهارده سال دارد - گفت زندگی در سرپناه ها «
همانند زندگی در جهنم است.» وزارت آموزش آمریکا در گزارشی اعلام کرد تنها
پنجاه و دو درصد از دانش آموزان بی خانمانی که شناسایی شده اند ، از
توانایی کافی در خواندن برخوردارند و تنها پنجاه و یک درصد از آنها امتحان
ریاضی را با موفقیت پشت سر گذارده اند.
دانش آموزان بی خانمان
همچنین بیش از دیگر دانش آموزان از مدارس اخراج می شوند و بسیار کمتر از
دیگر دانش آموزان از دبیرستان ها فارغ التحصیل می شوند. یک گزارش نیز حاکی
است ، بیست و دو درصد از کودکان و نوجوانان تا هفده ساله - شامل شانزده
میلیون و چهارصد هزار کودک - در سال دو هزار و ده در فقر زندگی کردند.
چهارده ایالت در آمریکا نیز شاهد افزایش نرخ فقر درمیان کودکان بین سال های
دو هزار و ده و دو هزار و یازده بودند. نرخ فقر در میان کودکان در ایالت
نوادا طی یک دهه گذشته سی و هشت درصد افزایش داشته است.
بخش ششم: نقض حقوق بشر دیگر کشورها توسط آمریکا
آمریکا
از زمان پایان جنگ سرد تا کنون ، اغلب جنگهایی را علیه دیگر کشورها آغاز
کرده است. جنگها در افغانستان و عراق هر دو از سوی آمریکا آغاز شدند و هر
دو جنگ تلفات غیرنظامی زیادی در بر داشتند. طبق مقاله منتشر شده در پایگاه
اینترنتی « جنگ را متوقف کنید » stopwar.org.uk ، در تاریخ چهاردهم ژوئن
سال دو هزار و دوازده، «جنگ علیه تروریسم» تحت فرماندهی آمریکا، از سال دو
هزار و یک تا دو هزار و یازده سالانه بین چهارده هزار تا صد و ده هزار کشته
بر جا گذاشته است.
این مقاله در ادامه به گزارش ماموریت کمک سازمان ملل
در افغانستان (UNAMA) اشاره کرد و نوشت از سال دو هزار و هفت تا ماه ژوئیه
سال دو هزار و یازده دست کم ده هزار و دویست و نود و دو غیر نظامی در
افغانستان کشته شدند.
همچنین طبق این مقاله، شمار غیر نظامیان کشته
شده در درگیریها از سال دو هزار و سه تا ماه اوت دو هزار و یازده در عراق
، حدود صد و پانزده هزار کشته، اعلام شده است.سایت «جنگ را متوقف کنید» در
ادامه این مقاله تصریح کرد علاوه بر اشغال دو کشور عراق و افغانستان، «جنگ
علیه تروریسم» به تعدادی از کشورهای همسایه از جمله پاکستان، یمن و سومالی
نیز کشیده شده و به تلفات تعداد زیادی از افراد غیر نظامی در این کشورها
منجر شده است .
از سال دو هزار و چهار تا زمان نوشته شدن این مقاله،
دست کم چهارصد و هشتاد و چهار غیر نظامی از جمله صد و شصت و هشت کودک در
حملات در پاکستان کشته شدند.این مقاله به نقل از رسانهها اعلام کرد حملات
در یمن نیز به کشته شدن دست کم پنجاه و شش غیر نظامی منجر شدند. شبکه
بیبیسی نیز در بیست و پنج ماه سپتامبر سال دو هزار و دوازده در گزارشی
خبری در پایگاه اینترنتی خود به حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در
مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اشاره کرد.
پایگاه اینترنتی «دیلی
میل» نیز در همان تاریخ نوشت: «از هر پنجاه قربانی حملات مهلک هواپیماهای
بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، تنها یک نفر تروریست است و دیگر قربانیان
غیر نظامیان بیگناه هستند.»سربازان آمریکایی در افغانستان همچنین بدون هیچ
دلیلی غیر نظامیان افغان را میکشند. طبق گزارشها، روبرت بِیلز سرباز
آمریکایی در یازدهم ماه مارس سال دو هزار و دوازده حدود ساعت سه نیمه شب از
پایگاه نظامی در استان قندهار در جنوب افغانستان خارج شد و هفده غیر نظامی
از جمله نه کودک را کشت.
عملیات نظامی تحت فرماندهی آمریکا همچنین
آسیبها و فجایع بومشناختی را در پی داشته است. طبق مقالهای که در
چهاردهم ماه اکتبر سال دو هزار و دوازده در نشریه «ایندیپندنت» منتشر شد،
نقصها و مشکلات مادرزادی در نوزادان عراقی افزایش یافته که احتمال
آسیبهای جنگ عامل این مشکلات بوده است. به گفته استیو کرتزمان رئیس موسسه
بین المللی تغییرات نفت «Oil Change International»، جنگ عراق به تولید دست
کم صد و چهل و یک میلیون تن دیاکسید کربن منجر شده است.مقالهای که در
پایگاه اینترنتی نشریه «ایندیپندنت» منتشر شد، افزایش چشمگیر نقصهای
مادرزادی را با فعالیتهای نظامی که نیروهای آمریکایی در آنها از تجهیزات
آلوده به فسفر سفید استفاده کرده بودند، مرتبط دانست.
طبق این
مقاله، در شهر فلوجه عراق - یکی از دو شهری که جنگ در آن بسیار شدید بود-
بسیاری از نوزادانی که در سالهای دو هزار و هفت تا دو هزار و ده متولد
شدند، به نقصهای مادرزادی مبتلا بودند. پیش از جنگ از هر ده نوزاد یک
نوزاد به این نقصها مبتلا بود.
نظامیان آمریکایی همچنین به شدت به
شان و منزلت و مقدسات دینی افغان ها توهین کرده اند. خبرگزاری فرانسه بیست
و چهارم سپتامبر سال دو هزار و دوازده میلادی اعلام کرد در جریان عملیاتی
بر ضد شبه نظامیان در ژوییه سال دو هزار و یازده میلادی ، چهار تفنگدار
آمریکایی روی اجساد خون آلود شبه نظامیان طالبان ادرار کردند و یکی از
تفنگداران به جسد بی جان یکی از شبه نظامیان طالبان گفت « رفیق ، روز خوبی
داشته باشی ».
این ویدئو که رفتار نظامیان آمریکایی را به تصویر
کشید بعدا در اینترنت منتشر شد.پایگاه اینترنتی روزنامه واشنگتن پست بیست و
هفتم اوت سال دو هزار و دوازده میلادی نوشت نظامیان آمریکایی مستقر در
پایگاه هوایی بگرام در فوریه سال دو هزار و دوازده میلادی با سوزاندن پانصد
نسخه از قرآن مجید موجب بر انگیخته شدن خشم عمومی در افغانستان
شدند.پایگاه اینترنتی واچینگ امریکا Watching America هفتم ژانویه سال دو
هزار و دوازده میلادی با انتشار مقاله ای نوشت ارتش آمریکا خارجی ها را به
طور غیر قانونی در زندان گوانتانامو حبس می کند.
در این مقاله آمده
است تا ژانویه سال دو هزار و دوازده میلادی ، صد و هفتاد و یک نفر هنوز در
آنجا در بازداشت بودند و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند.پایگاه
اینترنتی نیویورک تایمز بیست و چهارم ژوئن سال دو هزار و دوازده میلادی در
مقاله ای نوشت مقامات آمریکا فاش کرده اند برای گرفتن اعتراف از آنها ، روش
های شکنجه ای از جمله فرو بردن آنها در آب ، ترساندن با سلاح های خودکار و
تهدید به آزار و اذیت جنسی مادرانشان اعمال می شد.
رسانه ها
سپتامبر سال دو هزار و دوازده میلادی گزارش دادند یک تبعه یمنی سی و دو
ساله به نام عدنان فرهان عبدالطیف در زندان گوانتانامو جان باخت و با مرگ
وی ، تعداد زندانیانی که در حین بازداشت جان خود را از دست دادند به نه نفر
رسید.وی بدون هیچ اتهامی از زمان تاسیس این زندان در ژانویه سال دو هزار و
دو میلادی در گوانتانامو بود.
ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان
ملل متحد بیست و سوم ژانویه سال دو هزار و دوازده میلادی به صراحت از
کوتاهی آمریکا در بستن زندان گوانتانامو سخن گفت.
منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
یک
کارشناس برجسته حقوق بین الملل با انتقاد از تحریم علیه ایران، آن را
تروریسم اقتصادی می داند که حق حیات، رفاه و توسعه ملت ایران را نقض می
کند.
افسانه شیپوری
تروریسم،
یکی از معضلات جدی جامعه جهانی برشمرده می شود و از جمله مباحث مهم درحقوق
بین الملل است. آمریکا وکشورهای غربی همواره بر آن بوده وهستند که به
اذهان عمومی این نکته را القاء کنند که تروریسم ریشه در جهان اسلام دارد.
به همین جهت بسیاری از کارشناسان ، انفجار اخیر بوستون را ادامه پروژه
اسلام هراسی آمریکا برشمرده اند. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی
علاوه بر پایبندی به معاهدات بین المللی در مبارزه با تروریسم، در صدد ریشه
یابی عوامل این مقوله وبرخورد با آن هستند چرا که خود قربانی ترویسم اند.
اسلام مانند هر نظام حقوقی دیگر، مجازات قانونی را برای جرایم تجویز می
کند، اما خشونت غیر قانونی و خودسرانه را ناروا دانسته و با آن مقابله می
کند. الهام امین زاده کارشناس حقوق بین الملل واستاد دانشگاه تهران درگفت
وگوبا پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، اهداف پشت پرده تروریسم، انواع
واقسام آن و راهکارهای مقابله با آن را تشریح کرده است.
تروریسم چیست و آیا تروریست ها برای ایجاد رعب و وحشت در جوامع مبنا و اصولی دارند؟
تروریسم
یعنی ایجاد ترس و وحشت درمیان مردم با هر گونه عملکرد یا تهدید برای
ترساندن ویا آسیب رساندن به شهروندان ، حکومت ویا گروه ها وشخصیت های سیاسی
. تروریسم که با هدف دهشت افکنی و هراس افکنی در میان میان مردم صورت
می گیرد معمولا با اهداف خاص اجرا می شود. تروریست یا ترورگربه فرد یا
گروهی اطلاق می شود که از مکتب ترور یا تروریسم پیروی میکنند. تروریستها
معمولاً برای تبلیغ ایدئولوژی خود و یا برای مقابله به مثل کردن با کشور
دشمن خود دست به کشتار و ترور مردم غیرنظامی میزنند تا با ایجاد ترس و
وحشت در جامعه به خواستههای خود برسند. تروریسم معمولا با اهداف سیاسی در
کشورها انجام می شود، اما اخیرا این نوع فعالیت ها، به دلیل ورود کشورهای مختلف وبه علت درگیر شدن چندین کشور درمقوله تروریسم، حالت بین المللی پیدا کرده است. در
اسناد بین المللی آمده است،هر اقدامی که هر یک از ابناء بشر را بترساند
ویا تهدید کند چه با منافع خاص باشد که تروریست ها توجیه می کنند وچه با
اهداف دیگری صورت گیرد، این اقدام علیه کل بشریت انجام شده و به همین جهت
اگر در کشوری اقدام تروریستی انجام شود ،مجرم نمی تواند به کشور دیگری فرار
کند ویا پناه ببرد و درهر صورت تحت پیگرد است.
آیا می توان گفت تروریسم نیز با گذشت زمان تغییراتی پیدا کرده و گونه گونه شده است و آیا می توان آن را دسته بندی کرد؟
بله.
تروریسم انواع مختلفی دارد. تروریسم سیاسی، تروریسم اقتصادی، تروریسم
فرهنگی، تروریسم رسانه ای وسایبری را می توان از انواع آن برشمرد. شاید
بتوان گفت که از جدیدترین نوع تروریسم در عصر حاضر، تروریسم سایبری است که
در دهه 1980 توسط شخصی به نام کالین تعریف شد. بدین معنا که وقتی تروریسم
وفضای مجازی با هم ترکیب شوند، دیگراز حمله های فیزیکی خبری نیست، حمله
علیه رایانه ها و اطلاعات ذخیره شده است که به منظور ترساندن و مجبور کردن یک دولت واتباع آن کشور برای اهداف سیاسی خاص صورت می گیرد. تروریسم
سیاسی عبارت است از هرگونه کاربرد غیر قانونی و سازماندهی شده که با زور
یا خشونت علیه اشخاص و اموال، توسط سازمان ها و شبکه های جهانی وابسته به
قدرت های سلطه گر، به قصد ترساندن یا وادار کردن شهروندان یا دولت های دیگر
کشورها به انجام کاری در راستای یک هدف سیاسی یا اجتماعی خاص صورت می گیرد.
در
تروریسم رسانه ای، رسانه ها با هماهنگی ، پیام های خود را به صورت مسلسل
وار به مخاطبان منتقل می کنند و چهره هایی که اصلا ارزشی ندارند، بزرگ جلوه
می دهند و چهره های موثر و ذی نفوذی را که با آنها مساله دارند خراب می
کنند که نتیجه این اقدامات، حیثیتی است و در خصوص برخی از شهروندان و
رهبران سیاسی انجام می شود.
درتروریسم فرهنگی هدف از بین بردن یک فرهنگ است واینکه یک اندیشه جدید را جایگزین ارزش های قدیمی وبومی کنند.
تروریسم اقتصادی نیز، اقتصاد و ثروت یک کشور را هدف قرار می دهند.
غرب
همواره از مقوله تروریسم به نفع خود بهره جسته است، نظر شما درباره
انفجارهای اخیربوستون چیست؟ آیا واقعا این انفجارها کار دو جوان چچنی
مسلمان بود؟
برخی معقتدند که آمریکا در مواردی برای رسیدن به اهداف مورد نظر سیاسی
خود دست به خود زنی زده است و تا مدت ها بعد از آن با تخریب چهره عامل یا
عاملین آن برخی مقاصد خود را دنبال می کند. از جمله اینکه در چنین اقدامات
تروریستی نیز عمدتا مسلمانان عامل یا عاملین معرفی می شوند. اما فارغ از
اینکه این انفجارهای تروریستی خودزنی باشد مهم این است که آنها با استفاده
از این رویداد فضای رسانه ای را در اختیار می گیرند و تا مدت ها اذهان مردم
جهان و اذهان مردم خود را به این موضوع یا به
سمت هدفی که خواسته اند، هدایت می کنند. در اینکه اسلام هراسی در آمریکا و
غرب گسترش یافته شکی نیست و به همین جهت در انفجارهای بوستون نیز نهایتا
انگشت اتهام به سوی مسلمانان گرفته شد. چنین اقداماتی معمولا اثر عمیقی می
گذارد و تا مدت ها ذهن ها را تا حقیقت ثابت شود، درگیر می کند. امروزه
اسلام فوبیا ( اسلام هراسی) بحثی نهادینه در غرب شده که دلیل این تاثیر
همان ایجاد ترس ویا هراس افکنی از سوی غرب است. ممکن است بعدها حقایق تازه
ای فاش شود و بگویند که اشتباه شد و عامل انفجارها مسلمانان و یا القاعده
نبوده اند، هرچند که القاعده هم دست پروده خودشان است. اما تا جهان بفهمد
که واقعا اسلام طرفدار تروریسم نیست ویک مسلمان تروریست نیست، زمان زیادی
می برد و آمریکایی ها از همان ابزار رسانه برای تخریب چهره مسلمانان در
جهان استفاده می کنند که این خود همان تروریسم رسانه ای برای ایجاد رعب و
وحشت از مسلمانان در جهان است.
به تحریم های اعمال شده علیه ایران بپردازیم . با تعاریفی که شما از تروریسم داشتید ،تحریم ها علیه ایران را می توان گونه ای از تروریسم اقتصادی برشمرد، آیا چنین اقداماتی یک عمل مجرمانه محسوب می شود؟
بله. تروریسم اقتصادی در کنار تروریسم فرهنگی ،رسانه ای وسایبری ، هرکدام یک عمل
مجرمانه به حساب می آیندو به صورت ترکیبی تشکیل یک جرم مرکب را می دهند.
تحریم ها علیه ایران که به صورت یک جانبه انجام می شود، یک عمل مجرمانه است
که جلوی توسعه کشورمان را می گیرد و حق حیات، رفاه وتوسعه ملت ایران را
نقض می کند. تحریم به عنوان تروریسم اقتصادی ترکیبی با بقیه عوامل هم جمع
می شود ویک تروریسم از نوع جهانی است. بدین معنا که کشورها را ترغیب می
کنند و یا خود در یک منطقه خاص به صورت جمعی علیه ایران اقدام تروریسمی
اتخاذ می کنند.
این نوع از تروریسم ، چون هنوزدر ذهن ملت ها نو وجدید است، باید بیشتر روی آن کار شود. در دانشگاه ها ورسانه ها که بُعد خارجی وفرامرزی دارند باید بیش از این درباره این مقوله صحبت شود که صرفا تروریسم را یک بمبگذاری و بعد هم انگشت اتهام به سمت یک مسلمان حالا آفریقایی و یا آسیایی نباشد . شاید به صراحت بتوان گفت که هیچ وقت یک مسلمان واقعی جایز نمی داند که از اقدامات تروریستی استفاده کند. امروزه این بحث را اصلا مطرح نمی کنند که تروریسم های جهانی ونوع جدید هم نوعی ازتروریسم است. نظریه پردازان هم به طور عمد، سراغ تجزیه وتحلیل تروریسم های نوع جدید و مدرن نمی روند.
از نظر شما راهکارهای مقابله با تروریسم چه به دربُعد ملی و چه در بُعد جهانی چیست؟
آگاهی
ملت ها اولین قدم است. بعد پایبندی کشورها به اسناد بین المللی . بیش از
ده ها سند بین المللی درباره با مبارزه با تروریسم داریم . قدم بعدی تلاش
برای تنظیم محکومیت وممنوعیت تروریسم های نوع جدید از سوی کشورها است.
دررابطه با تروریسم های نوع جدید سندهای لازم الاجرا وقوی نداریم، به خصوص
دررابطه با تروریسم اقتصادی،البته در قطعنامه های دهه 70 آمده که هر نوع
اقدامی که علیه زیرساخت ها و ساختارهای اجتماعی یک جامعه باشد، ممنوع است
ولی به عنوان تروریسم نیامده است.
به نظر من جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که هدف اقدامات تروریسمی نوع جدید هستند، باید در سازمان ملل متحد از طریق مجمع عمومی، قطعنامه های لازم در این خصوص را به تصویب برسانند. حدودا 120 کشورعضوعدم تعهد داریم که قطعا می توانند از امضاء کنندگان این قطعنامه ها باشند.اگر این قطعنامه ها تصویب شود، چنین اقداماتی در عرصه جهانی زیر سوال می رود و کمتر شاهد چنین اقدامات تروریستی خواهیم بود.
امروز با گسترش علم و فن آوری های فضایی وماهواره ای، دیگر نمی توانیم منتظربمانیم که یکی اسلحه ای به دست گیرد ویا نارنجکی ببندد وبگوییم این تروریسم است. تروریسم بحث گسترده ای است که زوایای پنهانی دارد و باید به وسیله کارشناسان، مورد شناسایی قرار گیرد. ما هم به عنوان حقوقدان باید عوامل مجرمانه اش را شناسایی کنیم. سپس باید در اسناد بین المللی تدوین شود. کشورهایی که با تکیه بر علم وفنون روز، به جای اینکه این علم وفنون را در اختیارسلامت ورفاه بشریت قرار دهند، برای اهداف سیاسی وبرای دستیابی به منابع انرژی، ازاقدامات تروریستی بهره می جویند، شاید پس از تدوین اسناد در عرصه بین المللی از اقدامات تروریستی که تاکنون بی هیچ شرم وحیایی انجام می دادند، بکاهند.
چرا
نقش سازمان های حقوق بشری در مقابه با تروریسم کمرنگ است ، با وجود اینکه
این سازمان ها با استناد به کنوانسیون های سازمان ملل می توانند نقش مهمی
در مقابله با این مقوله اجرا کنند؟
مقوله
تروریسم ، مقابله جهانی را می طلبد. ولی متاسفانه نه تنها مقابله جهانی با
این مقوله نداریم بلکه به علت مقابله گزینشی با آن و برخوردی که دربرابر
این مقوله می شود، تروریست ها تقویت هم می شوند . نقش
سازمان های حقوق بشری در مبارزه با تروریسم در عرصه جهانی بسیار تاثیر
گذار است. متاسفانه کشورهای غربی بحث تروریسم را با تلاش ملت ها برای حق
تعیین سرنوشت ، تلاش ملت ها برای اضاله اشغال وحضور خارجی یکی می کنند و
اجازه نمی دهند که این مقوله ها در اسناد بین المللی تفکیک شوند. به همین
جهت است که سازمان های حقوق بشری به خوبی نمی توانند در این زمینه عمل
کنند. سازمان های بین المللی باید در مواقعی که ملت ها تحت فشار هستند و می
توانند طبق اسناد بین المللی برای فرار از اشغال ورهایی از حضور بیگانه
اقدامات وتلاش هایی انجام دهند، به آنها طبق کنوانسیون های سازمان ملل کمک
کنند، اما متاسفانه این تلاش ها را مساوی با اقدامات تروریستی تلقی کرده
وبه جای اینکه ملت های تحت اشغال وظلم را مورد حمایت قرار دهند ، آنها را
به عنوان تروریسم خفه و ایزوله می کنند. به همین دلیل هر جا که ملت ها در
این زمینه ها ورود پیدا کنند سازمان های بین المللی نمی توانند به درستی به
این مقوله ومبارزه با آن بپردازند.
منبع: www.humanrights-iran.ir
شورای حقوق بشر ملل متحد با قطعنامه مورخ 22 مارس 2013 راجع به «شکنجه و
دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده: توانبخشی
قربانیان شکنجه»، نخستین بار به طور ویژه به نیاز قربانیان شکنجه برای
خدمات توانبخشی به عنوان بخشی از تعهد دولت ها برای جبران خسارت قربانیان
پرداخت.
[متن قطعنامه] این قطعنامه در بازگویی قاعده عرفی منع مطلق شکنجه
می گوید: تمام اشکال شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه،
غیرانسانی و خوارکننده از جمله از طریق وحشت افکنی، در هر زمان و هر مکان
ممنوع هستند و هرگز قابل توجیه نیستند و دولت ها موظفند به طور کامل منع
مطلق شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده
را رعایت کنند. دولت ها باید تدبیرهای ماندگار، قاطع و موثر برای جلوگیری و
مبارزه با همه اشکال شکنجه را اجرا کنند. نظام های حقوقی ملی باید با
اتخاذ یک رهیافت قربانی محور، تضمین کنند که قربانیان بدون آنکه مورد
اقدامات تلافی جویانه قرار بگیرند، به جبران خسارت کافی، موثر و سریع دست
خواهند یافت. بر اساس قطعنامه، دولت ها متعهد به تأمین خدمات توانبخشی خواه
از طریق سازکارهای دولتی مراقبت های بهداشتی و یا مراکز مردم نهاد هستند.
چنین خدماتی باید متناسب و در خور نیازهای قربانیان مانند درمان پزشکی و
روانپزشکی و همچنین سلامت اجتماعی و خانوادگی و خدمات آموزشی و شغلی باشد.
به علاوه باید توجه ویژه به جبران خسارت و توانبخشی قربانیان خشونت های
جنسی که منجر به شکنجه می شود نمایند. دولت ها همچنین موظف به تأمین سلامت
کوشندگان سازمان های مردم نهاد، فعال در زمینه توانبخشی هستند.
منبع:انجمن ایرانی سازمان ملل متحد
جهان - سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود از نقض حقوق بشر
انگلیس انتقاد کرد و خواهان تغییر عملکرد لندن در این زمینه شد.
به
گزارش پرس تی وی، کمیته ضدشکنجه سازمان ملل متحد گزارش جدید خود را درباره
وضع شکنجه در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. در این گزارش درباره کارنامه
حقوق بشر انگلیس ابراز نگرانی شده است. این نهاد بین المللی تاکید کرده است
میزان نقض حقوق بشر به دست نیروهای نظامی انگلیس در افغانستان و عراق
افزایش یافته است. نکته دیگر تاکید شده در این گزارش آن است که نظامیان
خاطی انگلیسی تحت پیگرد قضائی نگرفته اند. این گزارش روز گذشته منتشر شد.
در گزارش مذکور درباره مسائل دیگری درباره عملکرد انگلیس در حوزه حقوق بشر
نیز مطالبی مطرح شده است. استرداد اجباری متهمان به کشورهای مطرح توسط دولت
انگلیس و استفاده گسترده از سلاح های بیهوش کننده به دست نیروهای پلیس
انگلیس از دیگر موارد مطرح در این گزارش است. سازمان ملل متحد با انتشار
این گزارش تاکید کرده است باید اقدامات فوری انجام شود تا اطمینان حاصل شود
انگلیس به تعهدات خودش درقبال معاهده های بین المللی وفادار است. در این
گزارش به صراحت گفته شده است دولت انگلیس اگر خواهان بهبود کارنامه حقوق
بشری خود است باید چهل اقدام را انجام بدهد.
برخی از مهمترین اهداف انجمن عبارتست از:
همچنین برخی از فعالیتهای شاخص انجمن بشرح زیر می باشد: