در این گفت و گو با دکتر توکل حبیب زاده* مشاور علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت به بررسی مداخلات در سوریه و مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر وحقوق بشردوستانه پرداخته ایم.
سئوال: همانگونه که مستحضرید آمریکا جدیدا اعلام کرد به گروهای مخالف مسلح سوری از این به بعد رسماً سلاح خواهد داد و چندین محموله نیز در روزهای اخیر تحویل گروههای ستیزه گر در سوریه شده است. البته به صورت آشکار ماههاست که آمریکا به مخالفان سوری کمک مالی می کند و به صورت پنهانی نیز کمکهای نظامی و امنیتی ارائه کرده است. در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی ، خیلی از کشورهای دیگر غربی و عربی وترکیه نیز مدتهاست سلاح به گروهای معارض سوریه و تروریست ها منتقل می کنند. به نظر شما از منظر موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه این گونه اقدامات چه حکمی پیدا می کند و چه مسئولیت های حقوقی متوجه دولت های مزبور می شود؟
پاسخ : بنام خدا - برای اینکه جواب پرسش شما دقیق تر داده شود توضیحات فشرده خود را در چند بخش تقدیم می دارم تا مخاطبان محترم بهتر با ابعاد موضوع آشنا شوند. البته توضیحات تشریحی و فنی تر در این خصوص را به مجال دیگری واگذار می کنم.
مقدمه: حق تعیین سرنوشت مردم در سوریه
هر ملتی با برخورداری از علایق مشترک از جمله علایق تاریخی، عقیدتی، زبانی، مذهبی یا نژادی و همزیستی اجتماعی و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود تشکیل حکومت داده و نمایندگانی را برای اداره امور جامعه تعیین می کند تا این نمایندگان به نیابت از آنها اقتدار مشروعی را به منظور برقراری نظم و امنیت و نیز تامین حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی اعمال کنند. از این اقتدار مشروع و برتر در جامعه به حاکمیت ملی تعبیر شده است. استقلال سیاسی و اقتصادی یکی از ویژگی‌ها و مظاهر بیرونی حاکمیت در ارتباط با سایر حاکمیت هاست. همه ملتها در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر زمینه‌ها از حق تعیین سرنوشت یعنی حق انتخاب نظامات مطلوب و متناسب با آداب و سنن، و اعتقادات خود برخوردارند.
مردم سوریه هم مانند سایر ملل این حق را دارد تا نظام‌سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را رقم بزند. اگر مسائلی در روابط اجتماعی و سیاسی یک حکومت با ملت آن پدید آید، همچنان که حکومت سوریه اکنون با این نوع مشکلات سیاسی دست به گریبان است، باید با تفاهم، گفتگو و مذاکره سیاسی و به روش های مسالمت آمیز و حتی در بعضی وضعیت ها با مبارزات انقلابی از سوی فعالین سیاسی داخلی تعقیب و حل و فصل شود. به هیچ‌وجه مردم‌سالاری و دموکراسی در یک جامعه نمی‌تواند از خارج کشور دیکته شده و با حمایتهای مالی و یا تسلیحاتی از سوی برخی کشورها که طبعاً با اهداف و انگیزه های مختلفی صورت می گیرد، تحقق یابد.
البته یک حکومت نباید بدون توجه به معیارها و ضوابط بین‌المللی حقوق‌بشری که حق تعیین سرنوشت از جمله مهمترین آنهاست، در ادره امور کشور خودکامگی و استبداد در پیش بگیرد. بحران سوریه از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول تعهدات حکومت سوریه در قبال مردم این کشور به‌ویژه در پرتو حق تعیین سرنوشت مردم و حق آنها در برخورداری از حکمرانی خوب که مفهوم جدیدی در امر حکومتداری است، از یک طرف، و تعهد کشورهای دیگر به عدم مداخله در امور داخلی این کشور و حتی کمک به دولت سوریه برای آماده‌کردن شرایط لازم جهت احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری انتخاباتی که در آن همه گروهها بتوانند شرکت نموده و از طریق صندوق‌های رای و با تفاهم و وفاق ملی بتوانند حکومت و نظام مطلوب خود را انتخاب کنند.
وقایعی که اکنون در سوریه در جریان است، خیلی پیچیده تر از صرف اعتراضات بخشی از مردم و فعالین سیاسی سوری علیه حکومت این کشور است. اگر چه در مراحل آغازین اعتراضات مردمی در سوریه، مردم این کشور نیز تحت تاثیر جریان بیداری اسلامی در منطقه نسبت به سیاست ها و عملکرد حکومت سوریه اعتراض داشتند، اما در فاصله کوتاهی مداخلات برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای که به شدت با جبهه مقاومت در خاورمیانه مخالفت می ورزند، مانع از دستیابی به هرگونه راه حل سیاسی برای مشکلات داخلی حقوق بشری سوریه شدند.
مداخله خارجی در سوریه و مسئولیت ناشی از تجهیز گروههای معارض مسلح
در پاسخ به این سئوال که آیا کشوری حق دارد با حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروههای معارض در امور داخلی کشور دیگری برای براندازی حکومت وقت مداخله نموده و نیروهایی را از کشورهای دیگر جهت کمک به نیروهای معارض داخلی اعزام نماید، باید خاطر نشان ساخت که بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل، این اقدامات نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور موردنظر محسوب می شود و اصولا تعیین نوع نظام سیاسی و انتخاب رهبران و مقامات ارشد آن نظام، از طریق مذاکرات سیاسی و برگزاری انتخابات همگانی در اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آحاد ملت صورت می گیرد که البته با درجه رشد و ارتقا سطح فرهنگ‌سیاسی آن جامعه مرتبط است. مداخله خارجی در این امر حتی اگر با نیت کمک به مردم صورت گرفته باشد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت، و بلکه با پیچیده تر نمودن وضعیت امکان تفاهم و سازش بین گروه های مختلف سیاسی و نیز با حکومت وقت را دشوار و چه بسا غیرممکن می نماید.
استثنای اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
اصل عدم‌مداخله که شامل هر نوع مداخله در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره است، به عنوان یک اصل حقوق عرفی، در بند 7 ماده 2 منشور به یک اصل قراردادی بین اعضای ملل متحد تبدیل و امروزه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. البته لازم است به تنها استثنایی که بر اصل عدم‌مداخله به موجب منشور ملل متحد وارد شده است، اشاره نمود. چنانچه در حیطه و قلمروی اموری که اساساً داخلی تلقی می شوند، حوادثی رخ داده و وضعیتی پیش آید که از سوی شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب گردد، این شورا می‌تواند جهت پیشگیری و یا جلوگیری از تهدید صلح و امنیت بین‌المللی مداخله نماید. در غیر این صورت، هیچ سازمان بین المللی و یا کشوری حق ندارد در امور اساساً داخلی کشورهای دیگر مداخله کند.
مسئولیت بین المللی ناشی از نقض اصل عدم مداخله
مداخله در امور داخلی کشورها که به نقض حاکمیت دولت هدف می انجامد، به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که گاهی به صورت مستقیم و اعزام نیروهای نظامی کلاسیک و گاهی به صورت غیرمستقیم و با تجهیز و تسلیح نیروهای معارض داخلی و حتی اعزام نیروهای مسلح شبه نظامی بیگانه نمود پیدا می‌کند. براساس اطلاعات و اخبار دریافتی از رسانه های مختلف، آنچه در سوریه اتفاق افتاده و در جریان است، این واقعیت است که برخی از کشورهای عربی منطقه و فرامنطقه صراحتا به تسلیح گروه های معارض در سوریه رسماً اعتراف نموده و سلاحهای پیشرفته ای در اختیار گروههای معارض مسلح قرار داده اند. برخی از این گروه ها، گروه های معارض سوری هستند و برخی دیگر از سایر کشورهای منطقه و حتی از کشورهای عربی شمال افریقا به سوریه اعزام می‌شوند. بدون تردید از منظر حقوق بین الملل این امر نقض فاحش حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت سوریه است. حاکمیت و استقلال سیاسی یک کشور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد بنیادین و آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین برخی اقداماتی که از سوی کشورهای خارجی در سوریه ارتکاب می یابد، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی آنهاست.
قابلیت انتساب اقدامات گروههای مسلح معارض به کشورهای خارجی حمایت کننده
براساس برخی آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله رای صادره در قضیه «نیکاراگوئه» در سال 1986 میلادی و نیز رای سال 2007 این دیوان در پرونده اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی، الزاما همه اقدامات غیرانسانی و ناقض حقوق بشردوستانه‌ای که توسط گروهای مسلح در سوریه ارتکاب می‌یابد، به دولتهای حامی و تجهیز کننده گروه های مسلح قابل انتساب نیست، چرا که دیوان در آرای مورد اشاره معیار کنترل موثر را برای قابلیت انتساب اقدامات و رفتارهای گروههای معارض به دولت حمایت و تجهیز کننده اعمال می کند. اما حتی اگر برخی از اقدامات تروریستی و نیز نقض حقوق بشر و بشردوستانه ارتکابی توسط گروه های مسلح معارض به این کشورها به دلیل این که به دستور این دولتها اقدام ننموده و تحت کنترل آنها نیستند، قابل انتساب نباشد، نفس کمک مالی، تجهیز و تسلیح این گروه ها و آموزش و اعزام گروه های مسلح بیگانه و تروریستی به سوریه موجبات مسئولیت بین‌المللی دولتهای خارجی را فراهم می‌کند.
البته این سئوال اساسی همچنان قابل طرح است که بعد از ارتکاب مکرر برخی رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی توسط بعضی از گروههای معارض مسلحی که به زعم خود برای نیل به سعادت ابدی و بهشت برین مرتکب وحشیانه ترین رفتار علیه علویان می شوند که قلم از نوشتن آنها شرم دارد، آیا دولتهای خارجی که با آگاهی کامل از ماهیت این گروهها و اقدامات افراطی، غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین بشردوستانه آنها ارسال تجهیزات بیشتر و پیشرفته تری را از سرگرفته اند، در قبال این گونه رفتارها مجرمانه که احتمال تکرار آنها بسیار جدی است، مسئولیتی ندارند؟ آیا در چنین شرایطی نباید از اعمال معیار کنترل کلی که توسط دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق بکار گرفته شد، جهت انتساب این رفتارها به دولتهای تامین کننده مالی، آموزش دهنده و تسلیح کننده این گروهها حمایت نمود؟
سئوال: از منظر موازین بین المللی، فعالان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حال حاضر چه اولویت هایی را باید در سوریه پیگیری کنند؟
پاسخ : در وهله اول، فعالان حقوق بشر و بشردوستانه باید به وظیفه اصلی خود در تعقیب وقایع و اطلاع رسانی دقیق و صحیح از آنچه در میدان نظامی رخ می دهد، عمل نموده و اطلاعات درست را نه از طریق رسانه های جمعی بویژه غربی و عربی که متاسفانه تجربه ثابت کرده است، اطلاعات دقیق را بدون جانبداری گردآوری و منعکس نمی کنند، به طرق دیگر تهیه و منتشر نمایند.
در مرحله بعدی، باید توجه نمود که اعتراضات داخلی اولیه سوریه اگر چه مانند اعتراضات داخلی بحرین و عربستان سرکوب شد و در زمان مناسب مطالبات مردمی به درستی پاسخ داده نشد، اما آنچه امروزه در سوریه در جریان است، حتی بیش از یک جنگ داخلی است و چندین قدرت خارجی مخالف دولت سوریه گروههای معارض مسلحی را که تعداد قابل توجه اعضای آنها را اتباع خارجی تشکیل میدهند، به پیشرفته ترین سلاحها تجهیز نموده اند. بنابر این، به نظر می رسد فعالان حقوق بشر و بشردوستانه باید ضمن احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی سوریه و با حفظ بیطرفی کامل خود، موارد نقض حقوق بشر و بشردوستانه از سوی هر دو طرف درگیری را رصد نموده و در حمایت از افراد غیرنظامی تلاش نمایند، اما در عین حال بر ضرورت گفتگوهای ملی برای رسیدن به تفاهم سیاسی و یافتن راه حل مسالمت آمیز، و نیز محکومیت دخالت های خارجی آشکار و پنهان قدرت های جهانی که به گروههای تروریستی کمک های مالی و تسلیحاتی می نمایند، تاکید کنند.
سئوال: با تشکر از وقتی که در اختیار سامانه اطلاع رسانی کمیسیون قرار دادید.
پاسخ: متشکرم. انشالله همواره در پیشبرد حقوق بشر و رفع آلام انسانها موفق باشید.
* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
