نفی سرمایه داری و احیای کرامت انسانی در پرتو الهیات رهایی بخش

دکتر محمد صادق کوشکی

پدید آمدن سرمایه داری در تمدن مدرن غرب و معادل سازی آن با رفاه و پیشرفت و سعادت بشر منشأ تحولاتی شد که از جمله مهمترین آنها حذف کرامت انسانی بود. با محور و هدف قرار گرفتن سرمایه، انسان با خیال دست یابی به سعادت و رفاه در رقابتی غیرانسانی به مقابله با همنوعان خود مشغول شد و حاصل این رقابت جز تهاجم به کرامت انسان و مفاهیم مقدس او (مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برادری و صلح) و پایمال شدن جمعی این مفاهیم نبود. انسان مدرن خالی از هویت انسانی خود در آرزوی بهشت سرمایه داری و تحقق آن چنان مسخ گردید که اوج دانش و توانایی خود را در ساخت سلاحهای کشتارجمعی و توجیه آن به نمایش گذارد، جنگهای جهانی و منطقه ای بسیار برپا کرد، سرزمینهای آباد و ملل آزاد جهان را به اسارت مستعمراتی کشانید و از تعیین سرنوشت جوامع بدست مردم آن جوامع ممانعت کرد و در نهایت سعادت 99 درصد را فدای رفاه یک درصد از مردم جهان نمود و شمال ثروتمند را به قیمت فقر دائم جنوب بنیان گذاشت.

در این مقطع بود که الهیات رهایی بخش به عنوان تکیه گاه مطمئن انسان اسیر در چنگال سرمایه داری و ضمائم آن (سکولاریسم، اومانیسم، ساینتیزم، فمینیزم و...) مطرح گردید و شعار احیای کرامت انسانی را سرداد. الهیات رهایی بخش با نفی محوریت اقتصاد و سرمایه، آن را تا حد ابزاری جهت حفظ و تحقق کرامت و سعادت انسان پایین آورد و ارزش را متوجه انسان و مسئولیتها و حقوق ذاتی او دانست نه اموال و مایملک او.

از سوی دیگر الهیات رهایی بخش با طرح نظریه عدالت به عنوان هدف زندگی انسان تلاش کرد تا به اشکال مختلف بی عدالتی ازجمله نژادپرستی، استعمار، استبداد، جنگ و تجاوز پایان دهد و جهانی مبنی بر کرامت ذاتی انسان و عدالت بنا کند. جهانی که در آن انسانها برابرند و ارزش هرکس به میزان علم و تلاش مفید و پایبندی او به حقوق و تکالیف اوست.

نقطه نهایی الهیات رهایی بخش معنی بخشی به زندگی انسان و احیای هویت انسانی او در پرتو توحید و پاسخ به فطرت کمال جو و حق طلب اوست.

آقای دکتر کوشکی 

اجرای عدالت در ملل متحد

اجرای عدالت در ملل متحد، عنوان گزارشی است که سازمان ملل متحد کمیته ای مشورتی را تحت نظر دبیرکل به منظور بررسی آن تشکیل داده است

اجرای عدالت در ملل متحد، عنوان گزارشی است که سازمان ملل متحد کمیته ای مشورتی را تحت نظر دبیرکل به منظور بررسی آن تشکیل داده است. البته برخلاف عنوان این کمیته و گزارش های آن، موضوع به همه ابعاد عدالت و اجرای آن در ارکان مختلف این سازمان مربوط نمی شود بلکه عمدتاً امور اداری و مالی این سازمان و مدیریت منابع انسانی مطرح است که چگونه بتواند به تحقق اهداف ملل متحد کمک نماید. از همین رو، انتظار اینکه تعاریفی از عدالت ارائه کرده یا گفتمان های ناظر بر عدالت را بر اهداف و اصول ملل متحد تطبیق دهد، دور از کارکرد این گزارش بوده و هست.

علی ایحال، یکی از نکات مهم و قابل توجه در این رابطه، ابراز نگرانی امریکا از نقصان در وضعیت انطباق سازمان ملل متحد با معیارهای عدالت است. تئودور استیک لند، در نشست کمیته چهارم مجمع عمومی ملل متحد (امور اداری و بودجه) که به بررسی این گزارش اختصاص داشت، هرچند از اقدامات و پیشرفت های به عمل آمده در سیستم مدیریت منابع انسانی ملل متحد به عنوان نقطه مثبت یاد کرد اما اظهار داشت که «هنوز کاستی های اساسی» در این زمینه وجود دارد که کاستی در صلاحیت مراجع حل اختلاف و استیناف و اساسنامه های آنها را می توان به عنوان نمونه نام برد.

نماینده امریکا بر اساس ارزیابی مستقل این کشور در زمینه اجرای عدالت در سیستم ملل متحد، تشکیل پنلی ویژه در این خصوص توسط دبیرکل مل متحد را با تکیه بر بررسی اصول راهنمای مدیریت موثر امور اداری سازمان ملل متحد تقاضا نموده است.

تبیین مختصر محتوای گزارش (برگرفته از خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)

کمیته مشورتی امور اداری و بودجه ملل متحد، گزارش دبیرکل در مورد اجرای عدالت در ملل متحد (Administration of Justice) و فعالیت های دفتر خدمات بازپرسی و میانجگری ملل متحد را بررسی نمود و در تاریخ 14 اکتبر 2013 نتیجه ی آن را در گزارشی ارائه داد.

گزارش دبیرکل در پی قطعنامه ی 241/67مجمع عمومی ارائه شد، که در آن از دبیرکل خواست تا در مورد چند مسئله در اجرای عدالت در ملل متحد در نشست شصت وهشتم مجمع عمومی گزارش دهد.

دبیرکل در گزارش خود بیان کرده است که با توجه به آمار سال 2012 تعداد درخواست های ارزیابی مدیریت که واحد ارزیابی مدیریت دریافت می کند، نسبت به سال قبل یعنی 2011 کاهش داشته است، اما در عین حال در همان زمان تعداد  درخواست ها برای  ارزیابی مدیریت در بودجه ها و برنامه ها، میزان پرونده ها در دادگاه تجدید نظر اداری، دفتر معاضدت حقوقی و بخش حقوقی اداری و دفتر امور حقوقی افزایش یافته است. برای مثال گزارش دبیرکل در مورد تعداد پرونده هایی که توسط دادگاه اختلافات سازمان ملل بررسی می شوند می گوید که این تعداد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و در عین حال آمار در بخش دادگاه تجدید نظر ملل متحد نشان دهنده ی افزایش در پرونده های دریافتی آن است.

کمیته مشورتی در این گزارش اظهار می کند که تعداد پرونده های جدیدی که از بخش های مختلف نظام اجرای عدالت ملل متحد از زمان تاسیس آن دریافت گردیده، سال به سال افزایش نشان می دهد؛ اما این روند درسال 2012 متفاوت شده  و در بخش واحد ارزیابی مدیریتی و داداگاه حل و فصل اختلافات نشان دهنده کاهش است.

دبیرکل در مورد نهادین سازی رویه های مدیریت مطلوب در سازمان، تهیه طرح پیشنهادی برای ارزیابی مستقل موقتی نظام رسمی اجرای عدالت، تهیه مجموعه قوانین رفتاری برای نمایندگان حقوقی خارجی، تامین مالی برای دفتر معاضدت حقوقی  پاسخ های خود را ارائه نموده است. برای مثال، در نهادین سازی رویه های مدیریت مطلوب در سازمان، از دبیرکل خواسته شده بود تا عوامل اساسی ای که اختلافات در محیط کار را افزایش می دهند، معین گردند. وی نشان می دهد که راهنمای تدریسی- آموزشی که توسط واحد ارزیابی مدیریت برای مدیران تهیه شده است، حاوی راهنمایی هایی برای خاتمه یا عدم تجدید قرارداد کارکنان، چگونگی انتخاب کارکنان و تدابیر انضباطی است و همچنین در آن برخی عوامل اساسی در اختلافات کار معین شده اند، مانند عدم آگاهی کامل مدیران از مقررات داخلی و رویه های سازمان . پرونده های دریافتی این دفتر در سال 2012 شامل نهادهایی چون دبیرخانه، صندوق کودکان ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بوده است.

کمیته در مورد پاسخ دبیرکل در خصوص ارزیابی مستقل و موقتی از نظام رسمی اجرای عدالت می گوید که این ارزیابی لازم است تا تضمین کند که این نظام تا کنون کارآمد بوده و به اهداف خود به عنوان سازکاری که اختلافات کارکنان را به طور موثر رفع می کند رسیده است. در این راستا کارآمدی دادگاه اداری به عنوان بخش کامل نظام رسمی باید مورد ملاحظه قرار گیرد و همچنین تجزیه و تحلیلی از تشکیلات  دادگاه در وظایف مختلف، مانند تعداد کارشناسان و قضات مورد نیاز یک پرونده، میزان ساعتی که قضات برای یک پرونده صرف می کنند و طول مدت یک جلسه رسیدگی انجام گیرد.

در رابطه با قابلیت پاسخگویی افراد در برابر نقض مقررات و رویه های سازمان که منجر به خسارت مالی می شود، کمیته معتقد است که گزارش دبیرکل به طور کامل درخواست مجمع عمومی را پاسخ نمی دهد و توصیه می کند که این مسئله در اجلاس شصت و نهم مجمع از دبیرکل خواسته شود. درمورد وضعیت قضات دادگاه اداری و همچنین شعبه تجدید نظر، کمیته بر این عقیده است که رعایت بخش نوزدهم کنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد به منظور تضمین  عملکرد موثر آنان در وظایفشان لازم است.

کمیته در مورد فعالیت های دفتر خدمات آمبودزمان( دادآور) و میانجگری ملل متحد از دبیرکل خواسته است تا اطلاعات بیشتر و روشن تر در گزارش های آینده ارائه کند و اهمیت عملکرد حرفه ای و با کیفیت دفتر آمبودزمان را یادآور می شود.

کمیته در پایان این گزارش نتیجه می گیرد که  فرآیند غیر رسمی بخش مهمی از حل اختلافات در سازمان است  و بر این عقیده باقی می ماند که تلاشهای قوی تر برای تشویق حل غیررسمی اختلافات مورد نیاز است. دبیرکل همچنین اقدامات لازم برای اتخاذ توسط مجمع عمومی را بیان می کند و کمیته مشورتی نیز توصیه می کند که مجمع  گزارش دبیرکل و توصیه های آن را مورد ملاحظه قرار دهد.

نویسنده:

کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی

- See more at: www.iwpeace.com/reports/8881

انسان شناسی حقوقی رویکردی نو، بر طرح های بین المللی

مقدمه: در قرن نوزدهم و بیستم رشد علوم اجتماعی بصورت چشم گیری گسترش یافت و بخش قابل توجهی از سیاست های ملی , نهادها , جریانها و الگوهای رفتاری مورد بررسی قرار گرفت و از حوزه های متفاوت علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی و انسان شناسی تاثیر پذیرفت .این تاثیر پذیری از طریق گرایش های قومی پیش میرفت که فراتر از مرزهای ملی قرار داشتند و به سوی جهانی شدن اقتصاد و فرا ملی گردانیدن علوم و فرهنگ ها جلو میرفتند . در این شرایط یک نیاز واقعی برای گسترش انواع تحقیقات علوم اجتماعی که اولویت خاصی به طرح های تحقیقاتی تطبیقی در سطح بین المللی بدهند , وجود داشت تا توسط ان بتوان برای تولید دانش جدید اجتماعی و حل مشکلات بین المللی بهره جست .

ریشه نخستین تحقیقات و پژوهش های مربوط به دفاع از مردمان بومی که درحال نابودی بودند و حقوقشان نادیده گرفته میشد را میتوان در علم انسان شناسی یافت همینطور نخستین ارتباطات سازمان های بین المللی (1970) با یک زیر رشته علوم اجتماعی در علم انسان شناسی تحقق میابد  , انسان شناسان اولین گروههایی بودند که از طرف سازمان ملل تعیین شدند تا در مورد مردمان بومی در حال نابودی تحقیق نمایند.

انسان شناسی حقوقی از اواخر سده نوزدهم شکل گرفت در درجه اول تحت تاثیر مکتب تحول گرایی حقوقی  و در درجه دوم تحت تاثیر جریان کارکرگرایی حقوقی بودند از 1950 تکثر گرایی حقوقی با انتقاد از کارکردگرایی حقوقی مطرح گردید و پس از جنگ جهانی دوم مشخصا از سال 1960 مباحث انسان شناسی حقوق بشر از چند زاویه مطرح گردید .

از مهمترین موضوعات مورد بررسی انسان شناسان کارهای پژوهشی تحت عنوان مکتب نسل کشی بود که در امریکای جنوبی و اقیانوسیه در 1971 توسط گروهی انسان شناس که برای تحقیق و دفاع از بومیان در حال انقراض شروع به فعالیت نموده بودند انجام گرفت . پس از ان در دوره مدرن و با تشکیل دولت – ملت ها و طرح مساله اقلیت ها انسان شناسان در جهت دفاع از انها تحقیقات فراوانی انجام دادند.مساله مهاجران هم یکی دیگر از مباحث مورد بحث و بررسی انسان شناسان است , ایشان برای حفظ هویت های قومی مردمی که مهاجرت می نمایند تلاش نمودند. همچنین به بررسی راهکارهایی پرداختند که بتوان توسط انها در جوامعی که چند نژادی – چند زبانی – چند دینی هستند به فصل مشترکی رسید .)مورن ادگار ، انسانیت انسان)

نقدهای بسیاری از جانب انسان شناسان نسبت به برنامه ها و طرح های سازمانهای بین المللی وجود دارد , همچنین این سازمانها امروزه به این نتیجه رسیده اند که بدون در نظر گرفتن مدیریت موثر اجتماعی طرح هایشان در بلند مدت قابل اجرا نیست . در سال 1994 یونسکو (سازمان اموزشی علمی فرهنگی ملل متحد) برنامه مدیریت تحولات اجتماعی را ایجاد کرد که هدف ان سهیم ساختن تحقیقات علوم اجتماعی در حل چالش های قرن بیستم و یکم است این برنامه حدود 25 شبکه تحقیقاتی منطقه و بین المللی دارد و طرح های بلند مدت خود را در چند حوزه پی میگیرد .مثلا برنامه most کمیته های رابط در بین 55 کشور است که فعالیت انها متمرکز بر توسعه فعالیت های مرتبط با برنامه های یونسکو است . سیاست گذاران و نهادهای مختلف غیر دولتی و مردمی در شبکه های most مشارکت دارند , یکی از حوزه های اصلی این برنامه انتقال تحقیقات و پژوهش ها و نظرات انسان شناسان و جامعه شناسان به سیاست گذاران است .

از جمله اصلی ترین حوزه های مشارکت انسان شناسان با طرح های بین المللی , کار برروی جوامع چند قومی و چند فرهنگی است فعالیت انسان شناسان برای حفظ تنوعات قومی – فرهنگی همچنین مبارزه انها با همگون سازی و استانداردسازی از جمله این موارد است .از دیگر حوزه های مورد تاکید طرح های پژوهشی انسان شناسان مساله مهاجرت و مهاجرت های بین المللی است که در این زمینه یونسکو فعالیت هایی را درحوزه حراست از حقوق مهاجرین با حفظ تنوع فرهنگی و قومی انها به عمل اورده .

از مهمترین فعالیت های انسان شناسان دفاع از مردمان بومی و دست اوردهایشان در مقابل حکومت و مراکز قدرت است , براین اساس انسان شناسان در ساخت و ارتقا اصول حاکمیت دموکراتیک در جوامع چند فرهنگی چندقومی و حفظ عناصر هویتی در مقابل دولت مرکزی تلاش میکنند ازجمله نتایج این تلاش ها اجرای طرح های پژوهشی نظیر مدیریت جوامع چند قومی و چند فرهنگی در امریکای لاتین – مهاجرت و چند فرهنگی در پاکستان – همچنین طرح پژوهش هایی در کشورهای عربی است .در شهرها نیز پروژه های مدیریت تحولات اجتماعی – زیست محیطی , مدیریت محلی و منطقه ای تحولات اقتصادی مورد بحث است .

محور دیگر این برنامه ها که نیاز به مدیریت موثر اجتماعی دارد, و درگیری مستقیم انسان شناسان و جامعه شناسان را میطلبد , فقرزدایی در جوامع محروم است , براین اساس انسان شناسان طرح های اکتشافی در کشورهای مختلف  را به منظور تحلیل مفهومی فقر و روش های تقلیل ان به اجرا گذارده اند ( نظیر طرح های کاهش فقر از طریق تقویت امنیت انسانی ).

از طرح های دیگری که انسان شناسان در ان توانستند تاثیر گذار باشند هدایت اخلاقی جهانی و حفظ ارزشها اصول و هنجارهای مشترک اخلاقی برای مدیریت پیشرفت های علمی و توسعه فن اوری بود . اقدام یونسکو در این زمینه و در جهت پژوهش های انسان شناسانه بیانگر نگرانی ذهنی بود که این پیشرفت ها را از طریق یک تامل اخلاقی با توجه به ریشه های انها در میراث فرهنگی – حقوقی – فلسفی – مذهبی جوامع متفاوت انسانی در مسیر درست قرار دهد . برنامه اخلاق زیستی (Bioethic)  یونسکو که  از سال 1970 اغاز شد از 1993 تبدیل به یکی از حوزه های اولویت دار این سازمان شد . یونسکو از طریق این برنامه موضوعات مربوط به نظام اخلاقی – حقوقی – اجتماعی را که از طریق پیشرفت های علمی مورد چالش قرار گرفته اند مشخص میکند . کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو شامل 26 کارشناس و همچنین کمیته بین الدول است که از 36 دولت عضو تشکیل شده است , این کمیته ارگانی بین المللی است که توصیه های لازم را به دولت ها در حوزه های مربوط به اخلاق زیستی ارایه می دهد .(کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو1970).

بارزترین تاثیر انسان شناسی در حوزه اخلاق علمی و فناوری اعتراض به پیشرفت های بیوتکنولوژی بخصوص ازمایشات گسترده در حوزه ژنتیک بود , انسان شناسان یافته های ژنتیکی را از جمله مهمترین اطلاعاتی میدانند که با تسلط دولت ها و حکومت ها فجایع جبران ناپذیری را به بار می اورند , بنابراین در این قلمرو تدوین توصیه ها برای تصمیم گیران  جهت اجبار طراحی برای اصول اخلاقی , تهیه ابزارها, و ایجاد هنجارهای حقوقی نتایج شگفت انگیزی چون اعلامیه ژنوم انسانی و حقوق بشر در سال1997 و اعلامیه بین المللی در مورد داده های ژنتیک انسانی در سال 2003 را به دنبال داشت .(برنامه اخلاق علمی و فناوری یونسکو).

اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر که بنا برپیشنهاد یونسکو توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1998 به تصویب رسید شامل 25 بند در مورد حقوق اشخاص وابسته – شرایط انجام فعالیت های علمی – همبستگی وهمکاری بین المللی است .همچنین بیانیه بین المللی در مورد داده های ژنتیک انسانی در مورد مشکلات و راهکارهای بنیادی مربوط به محرمانه بودن داده ها , ترویج و کاربرد اصول اخلاقی در داده های ژنتیکی و افکار عمومی است .

از دیگر زمینه های مورد توجه  و بررسی انسان شناسی که امروزه به بحرانی جهانی بدل شده است بررسی بیماری ایدز می باشد این بیماری بیشتر از اینکه مساله ای بیولوژیک باشد در اکثر کشورها به عنوان یک بحران و مساله اجتماعی مطرح است .انسان شناسان از جمله گروه هایی هستند که تلاش دارند برنامه ها و پروژه های متعدد بین فرهنگی و بین المللی را در مورد اشنایی با این بیماری و همچنین ایجاد زمینه های مساعد برای ورود این بیماران به محیط اجتماعی و زندگی عادی را فراهم نمایند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهمترین برنامه ها و پروژه های مورد نظر انسان شناسان میباشد , نقد انسان شناسان به فرایند تدوین این اعلامیه و بیانیه های مرتبط با ان  , به نادیده گرفتن وجود تنوع در شیوه زندگی در جوامع متفاوت است .سالهاست که انسان شناسان در سراسر جهان به جمع اوری اطلاعات در خصوص شیوه زندگی , امرار معاش, روابط خانوادگی , روابط اجتماعی در جوامع گوناگون پرداخته اند , از نظر ایشان مطالعه و بررسی ویژگیهای روانی و فرهنگی انسان در طراحی یک اعلامیه جهانی حقوق بشری نقش اساسی دارد . تلاش برای تدوین اصول ثابتی که ناشی از یک فرهنگ باشد قابلیت اجرای اعلامیه حقوقی و حفظ غنای محتوای ان را کاهش میدهد.

تنها زمانی که بیانیه حقوق بشر در برگیرنده سنت های افراد مورد خطاب خود باشد می تواند حقوق و وظایف گروه ها را تعریف نمایند و مبنایی استوار از اگاهی و تقویت گفتگوی بین فرهنگی را ایجاد کند.

در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر با رای مثبت 48 کشور تصویب شد وحتی با رای منفی هیچ کشوری روبرو نگردید با این حال انچنان که پیداست نمی توانیم  ادعا کنیم بیشتر کشورهای جهان ان را پذیرفته اند و اجرا میکنند , پس از سالهای 50-60 بیشتر انسان شناسان ساختارگرا جهان شمولی اعلامیه های حقوق بشر را مورد اعتراض قرار دادند ازمهمترین نمایندگان این گرایش میشل الیو است (بنیانگذا ر ازمایشگاه حقوقی سوربن) .

انسان شناسان اعتقاد دارند اعلامیه های جهانی حقوق بشر جهان شمول نیستند زیرا لازمه جهان شمولی این است که باید حقوق همه ملت ها مورد توجه قرار گیرند و یا فصل مشترک همه نظام های حقوقی اخذ گردد. به عنوان مثال مبنای اعلامیه های اواخر سده هجده و اوایل سده نوزدهم یا حتی اعلامیه جهانی 1948 "فردگرایی "است  , فردگرایی به هیچوجه با فرهنگ و روابط اجتماعی کشورهای غیر غربی همخوانی ندارد .

بسیاری از انسان شناسان اعتقاد دارند حقوق بشر جهانی مساله ای ناگوار است , زیرا معناهایی که دریک  فرهنگ خاص ایجاد می گردد در فرهنگ های دیگر وجود ندارد , با اعلامیه های حقوق بشری ما تنها به نقطه ثقلی نزدیک میگردیم که ارزش های فرهنگی چند کشور مسلط می باشند .

 

نتیجه گیری :

حقوق بشر  حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه ان استوار می گردد و به معنای حقوقی  ,انسانها صرفا به دلیل انسان بودن از ان برخوردارند , نیاز امروز ما ساخت بنیان های استوار و پشتوانه منطقی برای ارزش های فراگیر و جهان شمول ناشی از تمام فرهنگ ها و کشورهای عضو سازمان ملل می باشد .

انسان شناسان از مهمترین گروه های اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه قومیت ها می نمایند , از نظر ایشان اقوام  و فرهنگ ها دارای ارزش های برابر هستند , با توجه به طرح ها و پژوهش های بین المللی و جهانی امروز ما , نقش علمای اجتماعی بیش از هرزمان دیگر برای جلوگیری از فجایع انسانی و رساندن دولت ها و ملت ها به تفاهم و تقویت گفتگوی بین فرهنگی احساس میشود .

با توجه به پیشینه علمی انسان شناسی و ورود انسان شناسان به عمیق ترین لایه های فرهنگ های مختلف نسبت به دیگر شاخه های علوم اجتماعی بنظر می رسد بیش از هر علمی انسان شناسان توانایی ارایه راه کارهای موثر برای برنامه های بین المللی را دارند.

 

منابع :

·        ·         مورن ادگار,انسانیت انسان,ترجمه امیرنیک پی,تهران,نشر قصیده سرا, 1384

·         ارمه گی,فرهنگ و دموکراسی,ترجمه مرتضی ثاقب فر,تهران,انتشارات ققنوس,1376

·         تاملینسون جان,جهانی شدن و فرهنگ ترجمه محسن حکیمی,تهران,دفتر پژوهش های فرهنگی,1381

·         رولان نوربر انسان شناسی حقوقی,ترجمه امیر نیک پی,تهران انتشارات جنگل 1385

·         سلیمی حسین,فرهنگ گرایی جهان شمولی حقوق بشر انتشارات وزارت امور خارجه,1379

نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین و جایگاه حقوق بین الملل

مسئله حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی در طول قرون متمادی انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی‌عدالتی را تشکیل داده است. هدف از اینگونه تلاشها تأمین حداقل حقوقی برای افراد جامعه بوده است. بنابراین قدمت حقوق‌بشر به پهنه تاریخ می‌رسد، یعنی از آن هنگامی که فرد و یا افرادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاشتند و از هنگامی که صاحبان قدرت، بر دیگران غلبه نموده، خودسری پیشه کردند. پیکار برای حقوق‌بشر آغاز شد. اگرچه مذاهب مختلف هر کدام به نوبه خویش تأمین حقوق لایتجزای انسانی را رسالت خود قلمداده نموده‌اند. اما توجه بین‌المللی به حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی امری تازه و جدیدی است که از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته و بی‌اغراق قسمت اعظم فعالیت¬های برخی از مجامع بین‌المللی و بخصوص سازمان ملل متحد را نیز به خود اختصاص داده است.
منشور ملل متحد در مقدمه و شش ماده مختلف به موضوع حقوق‌بشر اشاره می‌کند. در مقدمة منشور ملتهای متحد ایمان و عزم راسخ خود را به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق‌اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخص انسان و به تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملتهای کوچک و بزرگ را اعلام داشته‌اند. عبارات ترویج و تشویق احترام به حقوق‌بشر و کمک به تحقق حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی با تغییرات چندی در مادة اول تحت عنوان مقاصد و اصول ملل متحد،درماده سیزده درباره مجمع عمومی،درمادة¬62 در¬خصوص شورای اقتصادی و اجتماعی و در مادة 76 در خصوص نظام قیومیت بین‌الملل مطرح شده است.
در حالی که منشور فاقد تعریف دقیق و یا ارائه فهرستی از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی است، ولی ذکر عدم تبعیض در نژاد، زبان و یا مذهب به شرحبند ج مادة 55 منشور ملل متحد تا حدودی مشکل را برطرف می‌نماید.
سخن گفتن پیرامون مصادیق حقوق‌بشر و تنظیم استاندارهای بین‌المللی آن موضوع حساس و در عین حال مشکلی است که در پرتو شرایط ویژه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت¬های مختلف، به¬طرق متعدد تفسیر می‌شود.¬ولی به¬طور کلی می‌توان حقوق‌بشر را معادل حقوق‌اساسی و غیرقابل تردیدی دانست که برای زندگی نوع بشر ضروری است. مکانیسم¬های نظارت و اجرای حقوق‌بشر به لحاظ تداخل باصلاحیتداخلی کشورها هنوزابهام¬آلود بودهو ازآنجایی که اغلب¬از طرف صاحبان ابزار سیاست بین‌الملل نیز به مثابه ابزاری درجهت منافع آنها و ایجاد فشار بر ملت¬های ضعیف‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر پیچیدگی امر می‌افزاید.
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد منشور ملل متحد فاقد تعریف یا فهرستی از حقوق‌بشر و آزادی¬های اساسی است. اما مصادیق خاصی را می‌توان نام برد که در منشور به¬عنوان حقوق و آزادیهای اساسی بشر از آنها یاد شده است. از جمله این مصادیق می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.
حق کرامت انسان، حق پناهندگی، حق کار کردن، حق زندگی، حق آزادی و امنیت، حقوق مادران و کودکان، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق دسترسی به استاندارهای کافی زندگی، حق برخورداری از محاکمة منصفانه، حق داشتن ملیت، حق آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه، منع شکنجه و سوء رفتار، آزادی رفت و آمد، مساوات در مقابل قانون، عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و….
در خصوص الزام‌آور بودن مفاد اعلامیة جهانی حقوق‌بشر نظرات متعددی وجود دارد، یکی از آنها این است که بعد از گذشتن بیش از شصت سال از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به سبب رو¬یه منسجم و مداوم دولتها و نهادهای بین‌المللی که به اعلامیه مزبور بعنوان معیاری جهت محتوای حقوق‌ بین‌الملل از لحاظ حقوق‌بشر استناد می‌نمایند، این اعلامیه به صورت بخشی از «اصول مسلم و پذیرفته شدة جهانی یا قواعد آمره Jus Cogens در حقوق بین‌الملل در آمده است. اعلامیه جهانی حقوق‌بشر جزئی از حقوق بین‌الملل عرفی است و برای همة دول جهان الزام‌آور است. خواه عضو سازمان ملل متحد می‌باشند یا خیر» در نتیجه گرچه وضعیت حقوقی اعلامیه جهانی حقوق‌بشر هنوز هم خالی از بحث و بررسی نیست ولی ادله و شواهد محکمی وجود دارد که این اعلامیه حاوی تعهدات الزام‌آور حقوقی برای همة اعضای ملل متحد است.
مسئله حقوق‌بشر و احترام به حقوق‌اساسی بشری در دنیای کنونی، گذشته از امری حقوقی که التزام به آن در قالب منشور ملل متحد رویه مداوم دولتها است، تبدیل به عاملی برای سنجش میزان مشروعیت و مقبولیت جهانی بازیگران ملی در جامعه بین‌المللی شده است. از این¬رو دولتها نیز تلاش می‌نمایند التزام به این حقوق را از جمله موارد مؤید مشروعیت خود نشان دهند. پایبندی به رعایت حقوق‌اساسی بشری دارای چنان اهمیتی است که اتهام نقض حقوق‌بشر به یک دولت، که پس از بررسی‌های متعدد و تهیه گزارش ویژه توسط گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق‌بشر که در سازمان ملل متحد متولی انجام این امر است. به مثابه برگ تیره‌ای در پروندة مشروعیت آن دولت می‌باشد. از این رو دولتها حتی با هدف کسب پرستیز، تلاش می‌نمایند تابع مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بوده و آنرا رعایت نمایند.
با افزایش ارتباطات بین‌المللی و وابستگی متقابل کشورها در جامعه جهانی، نظام بین‌المللی به عنوان یکی از متغییرهای مهم و مؤثر در سیاست خارجی هر کشور مطرح گردیده است. بنابراین، موضوع حقوق‌بشر که زمانی در زمره مسایل و موضوعات تحت صلاحیت داخلی کشورها بود، در نتیجه تحولات گسترده در عرصه بین‌الملل و پایان جنگ سرد و تحول نقش سازمانهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد، ابعاد جهانی یافته است و به عنوان یکی از شاخصهای نظام بین‌الملل، حاکمیت ملی کشورها را محدود نموده است.«نظام-بین‌المللیحقوق‌بشر» یعنی نظام حقوقی که از افراد و گروهها در برابر تجاوز دولتها نسبت به حقوق و آزادی‌های شناخته شده بین‌المللی آنها براساس اسناد و عرف بین‌المللی حقوق‌بشر، به عنوان شاخه‌ای از نظام‌ بین‌الملل حمایت می‌کند.
هم‌اکنون نهادهای بین‌المللی متعدد وجود دارد که از افراد در مقابل نقض حقوق آنها به وسیله دولتهای متبوعشان یا دولتهای دیگر حمایت می‌کند. بعنوان مثال می‌توان از «کمیته ویژه رسیدگی به اقدامات اسراییل در مناطق اشغالی» و «کمیته اعمال حقوق غیرقابل واگذاری(انتزاع) مردم فلسطین» نام برد. این نوشتار برآن است، موارد متعدد نقض حقوق‌بشر از سوی رژیم‌صهیونیستی در اراضی اشغالی را که منجر به محکومیت این رژیم از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و افکار عمومی جهان شده است، مورد بررسی قرار دهد.
بدیهی است جنایات این رژیم و اقدامات ضد بشری آن برخاسته از دیدگاه¬های نژادپرستانه سران و رهبران آن بوده و تازمانی که جامعه جهانی اقدام قاطع و عاجلی در این زمینه به عمل نیاورد باید هر روز شاهد نقض مکرر و آشکار قواعد بین¬المللی باشیم.

سروش نژاد
21/12/91

اجرای عدالت مانع بحران می‏شود

مولفه‏ های تفکر سیاسی مدرس
سیدحسن طباطبایی قمشه‏ای ملقب به مدرس (1287 هجری قمری ـ 1317) با ارائه سیاست ما عین دیانت ماست و تز دیانت ما عین سیاست ماست و همچنین سیاست موازنه عدمی و سلبی، رویکرد جدیدی را در میان نخبگان سیاسی ایران مطرح کرد که نشانگر درک کامل وی از اوضاع سیاسی ـ اجتماعی ایران و جهان بود. در این نوشتار، به بهانه ایام بزرگداشت آن شهید به برخی از مولفه‏های اساسی اندیشه سیاسی وی می‏پردازیم.

عدالت و چگونگی تحقق آن: عدل از مولفه‌های اصلی تشکیل دهنده اندیشه سیاسی شهید مدرس است و در گفتار و رفتار او به خوبی نمایان است. او در تعریف عدل می‌گوید: عدل آن است که از مورد گرفته شود و به مورد خرج شود. از همان هایی که گرفته می‌شود خرج همان‌ها بشود. این معنای عدل است. از ملت پولی گرفته می‌شود به مصارفی برسد که به نفع آن ملت باشد و هذا معنا العدل. سید بر این باور است که اگر در جامعه‌ای عدالت رعایت شود جامعه از هم گسسته نخواهد شد و دچار بحران نخواهد گردید، ولی اگر عدالت رعایت نشود همیشه جامعه در تمام ابعادش متضرر خواهد بود.
 
دولت و اصول ملک داری در نگاه مدرس
دولت و کارویژه‌های آن: در این قسمت 3 موضوع را پی خواهیم گرفت: اول؛ کارویژه‌های دولت و چگونگی اعمال آنها، دوم؛ وظایف دولت در برابر مردم و سوم؛ نهادها و ارکان دولت و چگونگی هماهنگی امور دیوان‌ها.
الف) کارویژه‌های دولت و چگونگی اعمال آنها: دولت در بیانات سید به 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه و انشعابات آنها اطلاق می‌شود. مدرس، کار ویژه‌هایی را برای دولت بر می‌شمارد که عبارتند از: وضع قانون؛ آن هم قانونی که مخالف با مذهب یا اسلام نباشد، اجرای عدالت که این وظیفه از وظایف اساسی دولت است، گرفتن مالیات، ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی، تربیت سفرایی قوی و داشتن پیام‌هایی خوب و قوی و با اقتدار و ایجاد رابطه با اکثر کشورهای خارجی.
ب) وظایف دولت در برابر مردم: در دیدگاه مدرس، مردم اصل هستند و رهبران و دولتمردان بدون مردم همچو ماهی بدون آب می‌باشند. در حقیقت، حیات دولتمردان در خدمتگزاری و نوکری برای مردم معنا می‌یابد.
ج) نهادها و ارکان دولت: از دیدگاه مدرس، عبارتند از: قوه مجریه، مجلس و قوه قضاییه. البته لازم به ذکر است که ایشان قائل به این هستند که هر یک از نهادهای سه گانه نظام سیاسی باید در جای خود فعالیت نمایند و در حوزه دیگران دخالت نکنند تا فعالیت‌های قوای دیگر هم خدشه‌دار نگردد. وی کارویژه‌های قوه قضاییه را دقت در احکام صادره که بر اساس قوانین قضایی اسلامی و منطبق بر قواعد مذهبی مان باشد و نیز اجرای این قوانین منطبق بر قوانین دنیا و حتی پیشرفته تر از آنها می‌داند.
امور مالی و اخذ خراج: سید همان گونه که به ضرورت و اهمیت و جایگاه اخذ مالیات در دولت توجه دارد، پیش از آن به رعایت عدالت در وضع قوانین مالیاتی و چگونگی دریافت آن و همچنین چگونگی مصرف آن توجه داده است.
حکومت، حاکم و کارگزاران: راجع به مشروعیت حاکمان مسلمان، مدرس، مشروعیت آنان را 2 قسم می‌داند: حکامی که مشروعیت الهی دارند و منصوب از جانب خداوند سبحان می‌باشند که اینها مربوط به عصر حضور معصومین هستند و حکامی که به واسطه مردم مشروعیت پیدا می‌کنند و منصوب از جانب ملت هستند این نوع حکومت ویژه عصر غیبت است که مردم در آن نقش اساسی دارند. از دیدگاه شهید مدرس، در عصر غیبت تا زمانی که حاکم از طرف ملت انتخاب شده باشد و حاکم منطبق بر قانون اساسی که تجلی اراده ملت در پارلمان است رفتار کند آن حاکم مشروعیت دارد و گرنه حاکمی غاصب و ظالم خواهد بود و امر او مطاع نخواهد بود و اگر حاکم بر طبق قانون اساسی رفتار نکند سید اجازه شورش حتی تا سرنگونی او را جایز دانسته است. البته ذکر این نکته در این جا لازم است که شهید مدرس، هر نوع حکومت قانونی را هم مشروع نمی‌داند، بلکه حکومت یا پارلمانی را مشروع می‌داند که مخالف شرع اسلام نباشد. همچنین درباره شکل نظام سیاسی می‌توان گفت که سید به دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل جمهوری به عنوان نظامی که از مشروطه سلطنتی هم به اسلام نزدیک‌تر است، مطرح کرده است. به هر حال او براساس مقتضای زمان با نظام سیاسی مشروطه موافقت می‌کند و خود را مشروطه خواه معرفی می‌نماید و می‌گوید ما مشروطه هستیم و تابع قانون اساسی هستیم. وی در حکومت مشروطه، اصل را قانون اساسی می‌داند و می‌گوید حاکم ما قانون اساسی است، هر چه او حکم کرد متبع است.
روابط خارجی: به باور سید، دستیابی به خودکفایی سیاسی و استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور، جز در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های استعماری شرق و غرب در ایران میسر نیست. او بارها تصریح و توصیه کرده که رعایت توازن عدمی در برابر همه دولت‌ها ضروری است، نه توازن وجودی. وی در روابط خارجی اعلام می‌دارد که با حفظ رعایت اصل موازنه عدمی، با همه دنیا دوستیم؛ چرا که منشا سیاست ما دیانت ماست، ما با تمام دنیا دوستیم مادامی که متعرض ما نشده‌اند. هر کس متعرض ما بشود متعرض او خواهیم شد. سید، اصول حاکم بر روابط خارجی و معاهدات با دولت‌های خارجی را استقلال و تامین منافع ملت و عظمت مسلمانان می‌داند.
جنگ و صلح: عقیده سیاسی مدرس بر این پایه مبتنی است که اصل در اجتماع و حیات سیاسی بر صلح و مداراست؛ اما در صورت تهاجم کشوری به کشور ما، بر همه واجب است که از کشور خود دفاع کنند؛ چرا که حفظ ثغور در مذهب اسلام یک تکلیفی است متعلق به تمام مسلمانان.
آسیب شناسی دولت یا نظام سیاسی: مدرس در تحلیل علل و عوامل بقا و زوال دولت، به صورت انتزاعی بحث نمی‌کند و به مباحث کلی صرف نمی‌پردازد، بلکه به مسائل عینی و مصداقی که باعث انحطاط جامعه مسلمان و دولت ایران شده است، اشاره می‌کند و برخی از عوامل ضعف دولت ایران را بیان می‌کند. از جمله عواملی که از لا‌به‌لای گفتار سید می‌توان به دست آورد، عبارتند از: وابستگی به قدرت‌های خارجی، فقدان قانون، وابستگی اقتصادی و نابودکردن کشاورزی و فلاحت در ایران و ترویج تفکر جدایی بین دین و سیاست.
نویسنده: سیدجواد میرخلیلی

تحریم های ایران مصداق تروریسم اقتصادی

 یک کارشناس برجسته حقوق بین الملل با انتقاد از تحریم علیه ایران، آن را تروریسم اقتصادی می داند که حق حیات، رفاه و توسعه ملت ایران را نقض می کند.

افسانه شیپوری
تروریسم، یکی از معضلات جدی جامعه جهانی برشمرده می شود و از جمله مباحث مهم درحقوق بین الملل است. آمریکا وکشورهای غربی همواره بر آن بوده وهستند که به اذهان عمومی این نکته را القاء کنند که تروریسم ریشه در جهان اسلام دارد. به همین جهت بسیاری از کارشناسان ، انفجار اخیر بوستون را ادامه پروژه اسلام هراسی آمریکا برشمرده اند. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی علاوه بر پایبندی به معاهدات بین المللی در مبارزه با تروریسم، در صدد ریشه یابی عوامل این مقوله وبرخورد با آن هستند چرا که خود قربانی ترویسم اند. اسلام مانند هر نظام حقوقی دیگر، مجازات قانونی را برای جرایم تجویز می کند، اما خشونت غیر قانونی و خودسرانه را ناروا دانسته و با آن مقابله می کند. الهام امین زاده کارشناس حقوق بین الملل واستاد دانشگاه تهران درگفت وگوبا پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، اهداف پشت پرده تروریسم، انواع واقسام آن و راهکارهای مقابله با آن را تشریح کرده است.

تروریسم چیست و آیا  تروریست ها برای ایجاد رعب و وحشت در جوامع مبنا و اصولی دارند؟ 
تروریسم یعنی ایجاد ترس و وحشت درمیان مردم با هر گونه عملکرد یا تهدید برای ترساندن ویا آسیب رساندن به شهروندان ، حکومت ویا گروه ها وشخصیت های سیاسی . تروریسم که با هدف دهشت افکنی و هراس افکنی در میان میان مردم  صورت می گیرد معمولا با اهداف خاص اجرا می شود. تروریست یا ترورگربه فرد یا گروهی اطلاق می شود که از مکتب ترور یا تروریسم پیروی می‌کنند. تروریست‌ها معمولاً برای تبلیغ ایدئولوژی خود و یا برای مقابله به مثل کردن با کشور دشمن خود دست به کشتار و ترور مردم غیرنظامی می‌زنند تا با ایجاد ترس و وحشت در جامعه به خواسته‌های خود برسند. تروریسم معمولا با اهداف سیاسی در کشورها انجام می شود، اما اخیرا این نوع  فعالیت ها، به دلیل ورود کشورهای مختلف وبه علت درگیر شدن چندین کشور درمقوله تروریسم، حالت بین المللی پیدا کرده است. در اسناد بین المللی آمده است،هر اقدامی که هر یک از ابناء بشر را بترساند ویا تهدید کند چه با منافع خاص باشد که تروریست ها توجیه می کنند وچه با اهداف دیگری صورت گیرد، این اقدام علیه کل بشریت انجام شده و به همین جهت اگر در کشوری اقدام تروریستی انجام شود ،مجرم نمی تواند به کشور دیگری فرار کند ویا پناه ببرد و درهر صورت تحت پیگرد است.

آیا می توان گفت تروریسم نیز با گذشت زمان تغییراتی پیدا کرده و گونه گونه شده است و آیا می توان آن را دسته بندی کرد؟
بله. تروریسم انواع مختلفی دارد. تروریسم سیاسی، تروریسم اقتصادی، تروریسم فرهنگی، تروریسم رسانه ای وسایبری را می توان از انواع آن برشمرد. شاید بتوان گفت که از جدیدترین نوع تروریسم در عصر حاضر، تروریسم سایبری است که در دهه 1980 توسط شخصی به نام کالین تعریف شد. بدین معنا که وقتی تروریسم وفضای مجازی با هم ترکیب شوند، دیگراز حمله های فیزیکی خبری نیست، حمله علیه رایانه ها و  اطلاعات ذخیره شده است که به منظور ترساندن و مجبور کردن یک دولت واتباع آن کشور برای اهداف سیاسی خاص صورت می گیرد. تروریسم سیاسی عبارت است از هرگونه کاربرد غیر قانونی و سازماندهی شده که با زور یا خشونت علیه اشخاص و اموال، توسط سازمان ها و شبکه های جهانی وابسته به قدرت های سلطه گر، به قصد ترساندن یا وادار کردن شهروندان یا دولت های دیگر کشورها به انجام کاری در راستای یک هدف سیاسی یا اجتماعی خاص صورت می گیرد.
در تروریسم رسانه ای، رسانه ها با هماهنگی ، پیام های خود را به صورت مسلسل وار به مخاطبان منتقل می کنند و چهره هایی که اصلا ارزشی ندارند، بزرگ جلوه می دهند و چهره های موثر و ذی نفوذی را که با آنها مساله دارند خراب می کنند که نتیجه این اقدامات، حیثیتی است و در خصوص برخی از شهروندان و رهبران سیاسی انجام می شود.
درتروریسم فرهنگی هدف از بین بردن یک فرهنگ است واینکه یک اندیشه جدید را جایگزین ارزش های قدیمی وبومی کنند.
تروریسم اقتصادی نیز، اقتصاد و ثروت یک کشور را هدف قرار می دهند.

غرب همواره از مقوله تروریسم به نفع خود بهره جسته است، نظر شما درباره انفجارهای اخیربوستون چیست؟ آیا واقعا این انفجارها کار دو جوان چچنی مسلمان بود؟
برخی معقتدند که آمریکا در مواردی برای رسیدن به اهداف مورد نظر  سیاسی خود دست به خود زنی زده است و تا مدت ها بعد از آن با تخریب چهره عامل یا عاملین آن برخی مقاصد خود را دنبال می کند. از جمله اینکه در چنین اقدامات تروریستی نیز عمدتا مسلمانان عامل یا عاملین معرفی می شوند. اما فارغ از اینکه این انفجارهای تروریستی خودزنی باشد مهم این است که آنها با استفاده از این رویداد فضای رسانه ای را در اختیار می گیرند و تا مدت ها اذهان مردم جهان و اذهان مردم خود را به این موضوع یا  به سمت هدفی که خواسته اند، هدایت می کنند. در اینکه اسلام هراسی در آمریکا و غرب گسترش یافته شکی نیست و به همین جهت در انفجارهای بوستون نیز نهایتا انگشت اتهام به سوی مسلمانان گرفته شد. چنین اقداماتی معمولا اثر عمیقی می گذارد و تا مدت ها ذهن ها را تا حقیقت ثابت شود، درگیر می کند. امروزه اسلام فوبیا ( اسلام هراسی) بحثی نهادینه در غرب شده که دلیل این تاثیر همان ایجاد ترس ویا هراس افکنی از سوی غرب است. ممکن است بعدها حقایق تازه ای فاش شود و بگویند که اشتباه شد و عامل انفجارها مسلمانان و یا القاعده نبوده اند، هرچند که القاعده هم دست پروده خودشان است. اما تا جهان بفهمد که واقعا اسلام طرفدار تروریسم نیست ویک مسلمان تروریست نیست، زمان زیادی می برد و آمریکایی ها از همان ابزار رسانه برای تخریب چهره مسلمانان در جهان استفاده می کنند که این خود همان تروریسم رسانه ای برای ایجاد رعب و وحشت از مسلمانان در جهان است. 

به تحریم های اعمال شده علیه ایران بپردازیم . با تعاریفی که شما از تروریسم داشتید ،تحریم ها علیه ایران را می توان  گونه ای از تروریسم اقتصادی برشمرد، آیا چنین اقداماتی یک عمل مجرمانه محسوب می شود؟
بله. تروریسم اقتصادی در کنار تروریسم فرهنگی ،رسانه ای وسایبری ، هرکدام یک  عمل مجرمانه به حساب می آیندو به صورت ترکیبی تشکیل یک جرم مرکب را می دهند. تحریم ها علیه ایران که به صورت یک جانبه انجام می شود، یک عمل مجرمانه است که جلوی توسعه کشورمان را می گیرد و حق حیات، رفاه وتوسعه ملت ایران را نقض می کند. تحریم به عنوان تروریسم اقتصادی ترکیبی با بقیه عوامل هم جمع می شود ویک تروریسم از نوع جهانی است. بدین معنا که کشورها را ترغیب می کنند و یا خود در یک منطقه خاص به صورت جمعی علیه ایران اقدام تروریسمی اتخاذ می کنند.

این نوع از تروریسم ، چون هنوزدر ذهن ملت ها نو وجدید است، باید بیشتر روی آن کار شود. در دانشگاه ها ورسانه ها که بُعد خارجی وفرامرزی دارند باید بیش از این درباره این مقوله صحبت شود که صرفا تروریسم را یک بمبگذاری و بعد هم انگشت اتهام به سمت یک مسلمان حالا آفریقایی و یا آسیایی نباشد . شاید به صراحت بتوان گفت که هیچ وقت یک مسلمان واقعی جایز نمی داند که از اقدامات تروریستی استفاده کند. امروزه این بحث را اصلا مطرح نمی کنند که تروریسم های جهانی ونوع جدید هم نوعی ازتروریسم است. نظریه پردازان هم به طور عمد، سراغ تجزیه وتحلیل تروریسم های نوع جدید و مدرن نمی روند.

از نظر شما راهکارهای مقابله با تروریسم چه به دربُعد ملی و چه در بُعد جهانی  چیست؟
آگاهی ملت ها اولین قدم است. بعد پایبندی کشورها به اسناد بین المللی . بیش از ده ها سند بین المللی درباره با مبارزه با تروریسم داریم . قدم بعدی تلاش برای تنظیم محکومیت وممنوعیت تروریسم های نوع جدید از سوی کشورها است. دررابطه با تروریسم های نوع جدید سندهای لازم الاجرا وقوی نداریم، به خصوص دررابطه با تروریسم اقتصادی،البته در قطعنامه های دهه 70 آمده که هر نوع اقدامی که علیه زیرساخت ها و ساختارهای اجتماعی یک جامعه باشد، ممنوع است ولی به عنوان تروریسم نیامده است.

به نظر من جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که هدف اقدامات تروریسمی نوع جدید هستند، باید در سازمان ملل متحد از طریق مجمع عمومی، قطعنامه های لازم در این خصوص را به تصویب برسانند. حدودا 120 کشورعضوعدم تعهد داریم که قطعا می توانند از امضاء کنندگان این قطعنامه ها باشند.اگر این قطعنامه ها تصویب شود، چنین اقداماتی در عرصه جهانی زیر سوال می رود و کمتر شاهد چنین اقدامات تروریستی خواهیم بود.

امروز با گسترش علم و فن آوری های فضایی وماهواره ای، دیگر نمی توانیم منتظربمانیم که یکی اسلحه ای به دست گیرد ویا نارنجکی ببندد وبگوییم این تروریسم است. تروریسم بحث گسترده ای است که زوایای پنهانی دارد و باید به وسیله کارشناسان، مورد شناسایی قرار گیرد. ما هم به عنوان حقوقدان باید عوامل مجرمانه اش را شناسایی کنیم. سپس باید در اسناد بین المللی تدوین شود. کشورهایی که با تکیه بر علم وفنون روز، به جای اینکه این علم وفنون را در اختیارسلامت ورفاه بشریت قرار دهند، برای اهداف سیاسی وبرای دستیابی به منابع انرژی، ازاقدامات تروریستی بهره می جویند، شاید پس از تدوین اسناد در عرصه بین المللی از اقدامات تروریستی که تاکنون بی هیچ شرم وحیایی انجام می دادند، بکاهند.

چرا نقش سازمان های حقوق بشری در مقابه با تروریسم کمرنگ است ، با وجود اینکه این سازمان ها با استناد به کنوانسیون های سازمان ملل می توانند نقش مهمی در مقابله با این مقوله اجرا کنند؟
مقوله تروریسم ، مقابله جهانی را می طلبد. ولی متاسفانه نه تنها مقابله جهانی با این مقوله نداریم بلکه به علت مقابله گزینشی با آن و برخوردی که دربرابر این مقوله می شود، تروریست ها تقویت هم می شوند . نقش سازمان های حقوق بشری در مبارزه با تروریسم در عرصه جهانی بسیار تاثیر گذار است. متاسفانه کشورهای غربی بحث تروریسم را با تلاش ملت ها برای حق تعیین سرنوشت ، تلاش ملت ها برای اضاله اشغال وحضور خارجی یکی می کنند و اجازه نمی دهند که این مقوله ها در اسناد بین المللی تفکیک شوند. به همین جهت است که سازمان های حقوق بشری به خوبی نمی توانند در این زمینه عمل کنند. سازمان های بین المللی باید در مواقعی که ملت ها تحت فشار هستند و می توانند طبق اسناد بین المللی برای فرار از اشغال ورهایی از حضور بیگانه اقدامات وتلاش هایی انجام دهند، به آنها طبق کنوانسیون های سازمان ملل کمک کنند، اما متاسفانه این تلاش ها را مساوی با اقدامات تروریستی تلقی کرده وبه جای اینکه ملت های تحت اشغال وظلم را مورد حمایت قرار دهند ، آنها را به عنوان تروریسم خفه و ایزوله می کنند. به همین دلیل هر جا که ملت ها در این زمینه ها ورود پیدا کنند سازمان های بین المللی نمی توانند به درستی به این مقوله ومبارزه با آن بپردازند.

منبع: www.humanrights-iran.ir